عودة الروهينغا إلى وطنهم... سؤال كبير

أعلن مسؤول أممي، أمس الأربعاء، أن الأمم المتحدة وضعت خطة مساعدات إنسانية في حال لجأ جميع الروهينغا في بورما إلى بنغلادش، هربا من أعمال العنف.منذ بداية موجة أعمال العنف في غرب بورما في أواخر أوت، فرّ حوالي 480 ألف شخص من المسلمين الروهينغا الى بنغلادش المجاورة.
وضاقت سبل المساعدة في بنغلادش والمنظمات الدولية بسبب موجة النزوح الهائلة غير المتوقعة.
ووضعت منظمات الأمم المتحدة خطة، تحسبا لكل السيناريوهات، من أجل أن تكون لديها كميات كبيرة من المواد الغذائية في حال عبر جميع الروهينغا في بورما الحدود.
وصرّح ديبايان بهاتاشاريا، المسؤول في برنامج الأغذية العالمي، “نحن قادرون على تأمين (المساعدات) في حال بلغ عدد اللاجئين 700 ألف”، من بينهم اللاجئون الذين وصلوا الى بنغلادش منذ أواخر أوت.
وبهذا تكون بنغلادش قد استقبلت حوالى مليون لاجئ من الروهينغا على أراضيها على مراحل.
فقبل اندلاع الأزمة الإنسانية الجديدة، كان 300 ألف شخص من الروهينغا على الأقل، يعيشون في مخيمات فقيرة جدا وغير صحية بجوار كوكس بازار في جنوب شرق البلاد، بعد أن هربوا جراء حملات عنيفة سابقة.
وأشار بهاتاشاريا إلى أن الوضع الغذائي يتحسن في المخيمات، فيما تصل المساعدات إلى عدد أكبر من اللاجئين.
واعتبر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، الذي زار المخيمات الأحد، أن بنغلادش تحتاج إلى مساعدة دولية “ضخمة” لتوفير المؤن والمأوى للروهينغا.
دكا، التي أغلقت الباب منذ مدة طويلة أمام المساعدات الإنسانية في مخيمات الروهينغا، سمحت هذا الأسبوع ل30 منظمة تابعة للأمم المتحدة بالتدخل لمدة أقصاها شهران.
وطلبت بنغلادش مساعدة بلغت 250 مليون دولار من البنك الدولي لتلبية الحاجات الصحية الضخمة.
وتعتبر الأمم المتحدة ممارسات الجيش البورمي والميليشيات البوذية بحق هذه الأقلية المسلمة “تطهيرا إثنيا”.
عودة الروهينغا إلى وطنهم
من ناحية ثانية، دعا فيليبو جراندي، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأربعاء، إلى إيجاد حل لمحنة من يصل عددهم إلى 800 ألف من الروهينغا المسلمين اللاجئين في بنغلادش، قائلا إن “السؤال الكبير” يتمثل فيما إذا كان سيسمح لهم بالعودة إلى وطنهم.
وقال وين ميات آيي، وزير التنمية الاجتماعية والإغاثة والتوطين في ميانمار، إن الحكومة ستتولى عملية إعادة تطوير القرى التي أُحرقت خلال أعمال العنف في ولاية راخين.
ولم تتوافر تفاصيل بشأن أي خطة أو ما إذا كان للروهينغا العائدين أي حق في العودة لقراهم القديمة.