خبراء: مشروع التجارة الإلكترونية سيعرف تحديات لكنه سينجح

أكد خبراء في الاقتصاد والمعلومات الإلكترونية، أمس، أن مشروع التجارة الإلكترونية سيسمح باستقطاب حوالي خمسة ملايير دولار من الأموال في السوق الموازية، في حين قالوا إن هناك غموضا حول كيفية تعميم المشروع، في ظل ضعف معرفة التجار والمستهلكين بالاقتصاد الرقمي، سيما من جهة الحماية.
رغم تثمينه لمشروع التجارة الإلكترونية، الذي يأتي في وقت بات فيه الاقتصاد الرقمي ضرورة ملحة، أثار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، تحديات كبيرة يمكن أن تقف عائقا أمام تطبيق المشروع، الذي قال إن أهم شيء سيضيفه هو استقطاب الأموال في السوق الموازية.
بولنوار أضاف في ندوة صحفية عقدتها جمعية التجار، بمعية خبراء في البرمجيات والمعلومات الرقمية بمقرها بالعاصمة، أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى أن قيمة التعاملات في قطاع التجارة الإلكترونية تبلغ خمسة ملايير دولار، وهو رقم يرى الخبراء أنه يكاد يضاهي قيمة احتياطي الجزائر من الذهب.
ولاحتواء هذه الأموال، دعا المتحدث الحكومة إلى الإسراع في تعميم العمل بالمشروع بعد المصادقة والتصويت عليه من طرف البرلمان، مؤكدا أن المشروع يكتسي أهمية بالغة في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي، الأمر الذي يستدعي تعميمه لمحاربة التجارة غير الشرعية.
حول تحديات تطبيق المشروع قال بولنوار، إن الجمعية ستشرع في قريبا، في إطلاق سلسلة تكوينات لفائدة التجار المنضوين تحت لواء الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، وذلك لاستباق تطبيق المشروع حتى يكون للتجار إلمام به، قائلا: «إن غالبية التجار يجهلون التجارة الالكترونية ما يفتح باب التأويل حول تأخر تطبيق القانون في الوقت الراهن».
كما يشير الخبراء أن قطاع التجارة الإلكترونية موجود في الجزائر منذ خمس سنوات تقريبا، لكن غياب قانون يقنّن التعاملات يعد الحلقة المفقودة، حيث يأتي القانون ليضفي شفافية تامة على التعاملات في هذا القطاع الهام، إلا أن دعوة الخبراء تنصب على تأمين التعاملات في الفضاء الرقمي.
الخبير في المعلومات الرقمية وبرمجيات الإعلام الآلي مراد منصور، أشار إلى ضرورة وضع برامج حماية واسعة لتأمين العمليات سواء بالنسبة للتجار أو المستهلكين، في حين طرح تحدي غلاء آلات تطبيق التجارة الإلكترونية المتمثلة في أجهزة الدفع الإلكتروني، على غرار بطاقة الائتمان.
في هذا الصدد قال الخبير منصور، إن آلات تطبيق المعاملات التجارية باهظة الثمن، وهنا يطرح الاستفهام من الجهة التي ستقوم بتمويل التجار، هل هم أنفسهم أم الحكومة، التي تسعى إلى تقنين التجارة الإلكترونية، موضحا في سياق آخر أن تأمين البيانات الشخصية من أصعب الإجراءات في هذا المجال.
من جهته يرى الخبير في برمجيات الإعلام الآلي جمال لزرق، أن استخدام بطاقة الدفع أو ما يسمى الائتمان بات من الأمور السهلة والضرورية في حياتنا اليومية، فقط يستدعي الأمر بعض الإجراءات لتنظيم العلاقة بين التجار والزبائن، مؤكدا أن المشروع جاء في الوقت المناسب مع انتشار الدفع الإلكتروني المطبق منذ سنتين تقريبا.
في سياق آخر، تسعى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، بحسب رئيسها بولنوار، إلى تعزيز الإنتاج الوطني أكثر من أي وقت مضى، سيما بعد تطبيق قانون التجارة الإلكترونية الذي سيسمح بمعرفة المنتجات الأكثر طلبا، حيث دعا التجار المستوردين إلى التوجه نحو الإنتاج المحلي والاستفادة من الإجراءات التي تقدمها الدولة، موضحا أن بات من الضروري إيجاد حل لمواجهة ضعف الصناعة المحلية.
لدى حديثه عن ملف الاستيراد، تطرق إلى مشكلة السيولة النقدية في المؤسسات المصرفية ووجود نقائص عديدة في الوطنية منها، في حين أن الفروع الأجنبية تقدم خدمات هامة، متأسفا للإقبال الكبير لبعض رجال الأعمال الجزائريين على البنوك الأجنبية على حساب الوطنية.