خدمات الدفع الإلكتروني تغير يوميات الجزائريين

وداعا للطوابير.. سددوا فواتيركم عبر الأنترنت

- بنوك ومؤسسات وشركات للهاتف النقال تخوض تحدي رقمنة الخدمات
دخلت خدمة الدفع الإلكتروني يوميات الجزائريين بعد سنوات من الإنتظار، بتسارع خطوات الإصلاح المالي الشامل ورقمنة الاقتصاد التي استحدثت لها حقيبة وزارية، هذه الأخيرة تمكنت من تحقيق تقدم هام بخطة عمل محكمة، اعتمدت فيها على وضع اسس قوية ومن ثمة التقدم بخطوات سديدة، ضمن معادلة رقمية جديدة استقبلها الجزائريون مع نهاية السنة الماضية، وتوالى بعدها اندماج القطاعات فيها ضمن اتفاقيات مع البنوك. فقد ودع الجزائريون من خلالها كابوس الطوابير الطويلة وصار بامكانهم الإستفادة من عديد الخدمات وفي مقدمتها دفع فواتيرهم واشتراكاتهم دون عناء التنقل، كما سيكون لها جملة من الإيجابيات جاءت في وقت يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد وهو ما واكبته البنوك وشركات الهاتف النقال ضمن التوجه نحو أسلوب إجراء المعاملات عن طريق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى اندماج المؤسسات العمومية والخاصة كل ضمن مجال مساهمته في العملية، حيث ستحقق هذه الخدمة الجديدة عائدات مالية هامة للاقتصاد، وكما سمحت بفتح مناصب شغل جديدة، ناهيك عن الإنتعاش اللافت للتجارة الإلكترونية التي لا تزال تنتظر التقنين قانونيا، حيث عرفت العملية منذ إطلاقها شهر اكتوبر الفارط توالي لإعلان الخدمات المرافقة لها كان آخرها تسويق منتجات التامين الفلاحي والصيد البحري التابعة عن طريق الانترنت عبر خدمة الدفع عن بعد المقدم من طرف البنك الوطني الجزائري، بالمقابل لا تزال تسجل نقصا في جانب توسيع الحملة التحسيسية والتوعوية لضمان مواكبة مختلف شرائح المجتمع للخدمة الجديدة، بالإضافة لنقص التحفيزات المرافقة للعملية. لطالما كان دفع فواتير المياه والكهرباء، اشتراكات التأمين، المستحقات الجبائية، شراء تذكرة على متن الخطوط الجوية إلكترونيا، سواء باستعمال الحواسيب أم الهواتف النقالة الذكية من بين آمال الجزائريين التي طال انتظارهم لها، حيث مكن اطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ملايين الجزائريين المالكين لحسابات بنكية وبريدية من استعمال البطاقة الإلكترونية أو كما اطلق عليها بريد الجزائر البطاقة الذهبية ، بعد أن كان استعمالها يقتصر على عملية سحب الأموال من شبابيك البريد والبنوك فحسب، كل هذا قادنا نحو خدمات يتلهف الجزائريون لاستقبالها منذ سنوات طويلة على غرار الشراء عبر الأنترنت، ويكون طلب البطاقة من خلال الأنترنت بملأ استمارة من البنك المعني أو بريد الجزائر كافيا، ويؤكد المختصون أن استحداث حقيبة وزارية للاقتصاد الرقمي يقودها كفاءة متميزة في المجال المتمثل في شخص الوزير المنتدب معتصم بوضياف، ساهم بشكل هام في تسريع خطوات تعميم خدمة الدفع الإلكتروني، وإعطاء فعالية للبطاقة البنكية والبريدية، فمنذ إطلاق الخدمة، ساهمت الوزارة بشكل جد فعال في ضمان اندماج المؤسسات البنكية ومرافقة شركات الهاتف النقال لهذه العملية التي احدثت ثورة طال انتظارها في الاقتصاد الرقمي، بعد تكليف 11 بنكا بتقديم الخدمة بينهم 5 بنوك خاصة، ويرى خبراء الإختصاص ان التوجه القادم للعملية سيكون بتعميمها على اقتناء المشتريات، وتسديد تكلفة وجبة غذاء في مطعم أو حتى شراء ملابس وأحذية على الأنترنت أو للحجز في الفنادق، بالتركيز على اسلوب الدفع من الهواتف النقالة، وإن كان للعملية فوائد اقتصادية جد واضحة، فإنها تمثل استثمارا هاما للوقت والجهد فيمكننا من المنزل أو العمل قضاء حاجياتنا دون عناء التنقل وتعطيل مصالح أخرى، فهي بمثابة الحل السحري المناسب للكثير من المواطنين الذين تعج أجندتهم اليومية بالمواعيد.
هكذا سيساهم الدفع الإلكتروني بإنعاش عجلة الاقتصاد الوطني
بالرغم من بروز التمسك بالتعامل النقدي وضعف الاتجاه نسبيا نحو التعاملات المالية الإلكترونية مع بداية اطلاق الخدمة، غير أن الأشهر القليلة الفارطة شهدت توجه هام بما فيها التجارة عبر الأنترنت وذلك بفضل الخدمات الجديدة، في انتظار تقنينها باعتبار أن قانون خاص بها يتم تحضيره على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال والمتعلق بالتجارة الالكترونية، بالمقابل يطرح ذلك ضرورة العمل على مساحة أوسع في التوعية بإيجابيات وسهولة التعامل الإلكتروني كبديل ناجح للتعاملات التجارية الكلاسيكية، وباعتبار أن المبدأ الأساسي للمعاملات التجارية الإلكترونية هو الدفع الإلكتروني، فإن اطلاق هذه الأخيرة ساهم في اتضاح معالم التوجه نحو وضع حد لفوضى البيع والشراء على الأنترنت من خلال تنظيمها، والتي تندرج في إطار برنامج وزارة التجارة للقضاء على النشاط الموازي والأسواق الفوضوية والمعاملات التجارية غير القانونية، بالمقابل انعشت الخدمة التجارة عبر الأنترنت لسهولة الدفع بالنظر إلى أن الدفع الإلكتروني أساس التجارة الإلكترونية، وكان يستحيل تقنينها والتحكم فيها في ظل غيابه، إذ تندرج في إطار النشاط التجاري الموازي، فلا وجود لتجارة إلكترونية حقيقية دون دفع إلكتروني.
غياب التحفيز ونقص التحسيس يبطئ فعالية العملية نسبيا
ويؤكد يونس قرار، الخبير في تكنولوجات الإعلام والاتصال في تصريح ل السياسي على قوة ايجابيات دخول عملية الدفع الإلكتروني على الاقتصاد الوطني، بما فيها ما ستقدمه من ارضية لأحسن ولوج التجارة الإلكترونية، بالإضافة للخدمات التي تقدمها من حيث تسهيل الحياة اليومية يظهر الخبير قرار ما ستدره هذه الأخيرة من أرباح على الشركات التجارية الطامحة لدخول مبيعاتها عالم التعامل عبر الأنترنت، مشددا على أن ذلك جاء في الوقت المناسب لانعاش المنتوج المحلي وفق التوجهات الحالية للاقتصاد الوطني حيث يمكن ان تمتص ما يقارب 5 ملايير دولار من الأموال المتدوالة في السوق الموازية، التي سيعاد تشغيلها في السوق النظامية لانعاشها، مشيرا إلى أن انطلاق العملية كان جيدا غير أن الخطوات التي تبعت الإنطلاقة كانت بطيئة نسبيا، معتبرا أن ذلك يعود لتأخر صدور الإطار القانوني من جهة، وإلى نقص التحسيس وغياب التحفيزات المقدمة من قبل المؤسسات التي اعتمدت الدفع الإلكتروني، خاصة بعد أن طفت بعض الإشاعات على السطح كان هدفها محاولات يائسة لضرب العملية.
تحدي تعميم الدفع الإلكتروني ينهي عهد التعاملات الكلاسيكية
تواكب البنوك ال11 المكلفة التحدي الجديد للاقتصاد الرقمي بالجزائر من خلال تطوير خدماتها وضمان البطاقة الواحدة لكل التعاملات التجارية الإلكترونية، حيث ما فتأت تتوسع دائرة القطاعات المعنية منذ اطلاقها رغم انها لا تزال فتية وتحتاج لعمل أكبر لضمان تطبيق، وهو ما أكده رئيس الجمعية المهنية للبنوك، بوعلام جبار، بالإشارة إلى أن الخدمة تستهدف أكبر عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية، وجاءت خطة العمل التي تتبعها الوزارة المنتدبة للاقتصاد الرقمي بإطلاق نظام الدفع الآلي عن طريق البطاقة الإلكترونية أو كما تسمى ببطاقة الائتمان أو البطاقة المصرفية، والتي تخص المعاملات اليومية المباشرة تجارية كانت أو خدماتية، ثم خدمة الدفع عن طريق الأنترنت، بحيث أن كل القطاعات معنية بخدمة الدفع الإلكتروني.
بطاقة واحدة للسحب والتسديد.. الجزائريون يكتشفون التعامل السهل
التوجه نحو توحيد عملية الدفع الإلكتروني في بطاقة واحدة تستعمل سواء للسحب أو التسديد هو أهم مزايا العملية المحورية التي تخوضها عدة قطاعات مجتمعة انطلاقا من عمل البنوك وترافقها بشكل مميز يتسم بالإحترافية شركات الهاتف النقال، وعلى سبيل الذكر فقد أطلق متعامل الهاتف النقال أوريدو خدمتي التعبئة الإلكترونية وتسديد فواتير الهاتف عبر الأنترنت، والجدير بالذكر أن خدمة الدفع الإلكتروني التي تم اعتمادها بشكل رسمي تمت بالتنسيق مع شركة ساتيم للنقد الآلي والعلاقات التلقائية مع البنوك، حيث سيمكنها من امتصاص السيولة المالية خارج البنوك، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير معايير الأمن والسلامة لمنع أي تجاوزات أو اختراق للعملية، وفي هذا السياق دعت جمعية حماية المستهلك وإرشاده أبوس خلال مرافقتها للعملية التي تعرف تنسيقا هاما بين قطاعات مختلفة، على ضرورة التوعية والتحسيس ليتقبّل الجزائري هذه التقنية الجديدة للدفع، باعتبار ان العملية جديدة وسيكون صعب استبدال التعامل الكلاسيكي بالإلكتروني في حال ضعف التحسيس.