العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أكبر الصعوبات التي تواجه القاضي

يوم دراسي حول المسؤولية الجزائية الطبية في القانون والاجتهاد القضائي

أقر الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام بصفته قاضيا بأن القانون الجزائري لم يعرف الخطأ الطبي وأنواعه، ما يتسبب في ارتكاب القضاة لأخطاء في تحديد الخطأ الطبي وأنواعه، وذهب ذات المسؤول إ؟ أبعد من ذلك بتأكيده بأن أكبر صعوبة تواجه القضاة هي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر بسبب التطور الطبي واستعمال التكنولوجيات الحديثة، ولم يفوت الفرصة لتوضيح مسألة هامة تتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي باعتبارها غير موجودة لأنه مضطر إ؟ الاحتكام إ؟ الخبرة كونه لا يفقه في هذه المسائل.
حرس المسؤول الأول على قطا العدالة في مداخلة ألقاها أمس لدى افتتاحه أشغال يوم دراسي حول المسؤولية الجزائية للطبيب في ضوء القانون والاجتهاد القضائي على التأكيد بأنه وإذا كانت المسؤولية الجزائية للطبيب، موضع جدل واختلاف في الفقه والقانون المقارن وأنها في ظل الأنظمة التي تقودها مسألة من قبيل المسائل التي تستوجب من القاضي الاستئناس في تحديدها، بخبرة من ذوي الاختصاص، فإن الغاية من اللقاء الوصول إلى تحديد أو معرفة ضوابط الخبرة التي على أساسها تحدد المسؤولية الجزائية للطبيب ومقاربة ذلك بما توصل إليه الاجتهاد القضائي.
من جهته أكد قدور براجع رئيس المحكمة العليا بأن الاخطاء الطبية والمسؤولية الجزائية أضحت من المواضيع التي تستقطب اهتمام المواطنين نتيجة ارتفا الوعي وتنامي ظاهرة الأخطاء الطبية في المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة، إذ أن المريض يضع حياته بين يدي الطبيب الحكيم، ومهنة هذا الأخير تتسم بالتشعب والتعقيد، بسبب استعمال أدوات ووسائل حديثة لها آثار جانبية خطيرة ما يستوجب التزام الحيطة والحذر من قبل الطبيب.
وأضاف براجع في نفس السياق بأن الحاق الأخطاء الطبية اضرار بليغة بالمريض تصل إلى الوفاة فإنها تؤدي إلى قيام المسؤولية الجزائية كما تطرق إلى عناصر أخرى لا تقل أهمية ويتعلق الأمر بالسر المهني وحالات قيام المسؤولية ودقة الوصفة الطبية.
ولدى حديثه بصفة القاضي لم يفوت بلعيز الفرصة لثير نقاط هامة منها ارتكاب القضاة أخطاء في تحديد الخطأ الطبي ليس لأن الأمر يتعلق بصحة الأشخاص فقط وإنما كونه مرتبط بالتطور العلمي، وبعدما أشار إلى صعوبة تحديد الخطأ الطبي وانواعه، تطرق إلى المسؤولية الجماعية مثلما هو الشأن بالنسبة للعمليات الجراحية والى السلطة التقديرية وفق ما ينص عليه قانون العقوبات في المادتين 288 و 289 لكن في واقع الأمر الحكم يقوم على أساس تقرير الخبرة وليس السلطة التقديرية للقاضي لأنه لا يفقه في المسائل الطبية.
وفي مداخلة قدمها حول موضو «المسؤولية الجزائية للطبيب في ظل التشريع الجزائري» تطرق مختار سيدهم مستشار بالغرفة الجنائية على مستوى المحكمة العليا باسهاب إلى الموضو، حيث طرح تساؤلا لماذا يجوز للطبيب أن يمس بالسلامة الصحية للمريض والقانون يعاقب، مؤكدا أن هذا التصرف تمليه الضرورة وبالتالي يصنف في خانة الأفعال غير المبررة لكن حالات الضرورة لا بد أن لا يكون الطبيب هو المتسبب فيها، لكن النص الجزائري أضاف يقول المتحدث سكت عن حالات الضرورة بينما نص عليها صراحة القانون الفرنسي وهي حالات الاباحة.
وفضل سيدهم تسمية الاشياء بمسمياتها منذ البداية حيث استعمل مفهوم الخطأ الطبي وليس المسؤولية الجزائية الطبية والذي يحدث في التشخيص أو في وصف العلاج أو التخذير و الخطأ الجراحي، بالاضافة إلى الفشل الطبي والخطر الطبي وفي الحالتين الاخيرتين لا تترتب أي مسؤولية على الطبيب لأنه ملزم بالعلاج، لكن ليس بنتائجه وفق ما ينص عليه القانون.
واستنادا إلى مستشار المحكمة العليا، فإن العقوبات المسلطة على مرتكب الخطأ في المادتين 288 و 289 حيث جرمت الأفعال التي تضر بالجسم وان لم تكن هناك نية لذلك ويكون بسببها الاهمال وعدم الاحتياط، أما حالات الرعونة فتحدث غالبا في أقسام التوليد حيث تتعرض النساء أثناء الوضع إلى المعاملة بخشونة ما يلحق ضررا بليغا بالطفل والأم.
وفضل أرادة موسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس أخلاقيات علوم الصحة عدم الحديث عن «الخطأ الطبي» وإنما المسؤولية الجزائية الطبية والبعد الاخلاقي مؤكدا بأن الطبيب مواطن قبل كل شيء مسؤول أمام المواطن وزملائه ورضاه بالاضافة إلى مسؤوليته أمام التشريع المهني.
وعاد الدكتور محمد بقاط بركاني رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب من خلال مداخلته المتمحورة حول اشكالية المسؤولية الطبية ودور المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، إلى كل المراحل التي مرت عبرها المسؤولية الطبية عبر التاريخ مؤكدا بأن الخطأ تصرف انساني ولا أحد معصوم.
وذهب لحبيب دواقي رئيس مصلحة أمراض الربو والحساسية بمستشفى أسعد حسان بني مسوس في نفس الاتجاه مؤكدا في مداخلته التي تركزت حول المسؤولية الطبية الجزائية في القانون الجزائري بأن الطبيب غير ملزم بنتائج العلاج ما ينفي عنه المسؤولية.
جدير بالذكر أن اللقاء تميز بعرض تجارب عدة دول منها بلجيكا التي مثلها بول ماتيو رئيس قسم محكمة النقض على مستواها والسودان التي حضر عنها قاضي المحكمة العليا ابراهيم أحمد عثمان والمغرب الذي مثله محند اكرام عن المجلس الأعلى وفرنسا بحضور المستشار العميد بمحكمة النقض هنري بلوندات وتونس بمشاركة الأستاذ حسين بن سليمة مستشار وباحث في القانون بمحكمة التعقيب وتطرق كلود كرم الذي يمثل محكمة التمييز بلبنان إلى تحريك دعوى عمومية في المسؤولية الجزائية الطبية.