بلعيز: شغور قانوني وراء إعاقة توقيع العقاب في الأخطاء الطبية

أكد بأن قضاة المحاكم والمجالس يخطئون أحيانا في تحديد الخطأ الطبي

وزير العدل حافظ الأختام: الطيب بلعيز
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز وجود حالة شغور قانونية، تنتج في العديد من الحالات غموضا في تحديد المسؤولية الجزائية وتوقيع العقاب في الأخطاء الطبية، مما يحول دون توفير حماية للمريض والطبيب، مشيرا إلى أن قضاة المحاكم والمجالس "يخطئون في كثير من الأحيان في تحديد الخطأ الطبي"، مرجعا ذلك إلى صعوبة تحديد هذا النوع من الخطأ.
*
وأوضح بلعيز في الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول المسؤولية الجزائية الطبية على ضوء القانون والاجتهاد القضائي الذي نظمته المحكمة العليا انه "من الصعوبة بمكان تحديد الخطأ الطبي ولا سيما تحديد العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب الضحية".
*
وأضاف الوزير أن قانون العقوبات الجزائري وقانون الصحة "لم يعرفا الخطأ الطبي ولا مختلف أنواع الأخطاء الطبية"، لافتا إلى أن تحديده لا يرتبط فقط بصحة وسلامة الأشخاص وإنما يرتبط كذلك "ارتباطا وثيقا" بالتطور العلمي في الطب وتكنولوجيا، مشيرا إلى أن قانون العقوبات الجزائري يعطي القاضي السلطة التقديرية في تحديد الخطأ من خلال المادتين 288 و289 منه اللتين تنصان على "الأخطاء غير العمدية".
*
ففي هذه الحالة قال بلعيز، يقوم القاضي بتعيين خبير لإثبات الخطأ الطبي، لأن الأمر يتعلق بمسألة تقنية بحتة، مؤكدا في هذا الصدد أن القاضي يبني حكمه أساسا على ما جاء في الخبرة الطبية وما عليه إلا المصادقة عليها، ودائما في مجال الخطأ الطبي عرج الوزير على ما يسمى ب"المسؤولية الطبية الجماعية" في حالة خطأ يرتكب خلال عملية جراحية، أين يجتمع عليها عدة اطباء، مؤكدا أنه "من الصعوبة بمكان تحديد المسؤولية في هذه الحالة"، فيما اعتبر الخبراء الذين حضروا اللقاء أن المسؤولية الجزائية في العمليات الجراحية يمكن تحديدها، وتحديد المتسبب فيها انطلاقا من نتائج الخبرة، وفيما يخص هذا اللقاء الذي شارك فيه قضاة من بلجيكا وفرنسا والسودان وموريتانيا وكذا قضاة جزائريين، قال الوزير إن الهدف منه هو "الوصول إلى تحديد أو معرفة ضوابط الخبرة التي على أساسها تحدد المسؤولية الجزائية للطبيب ومقاربة ذلك بما توصل إليه الاجتهاد القضائي في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم".
*
وأكد بلعيز أن اللقاء يرمي إلى تمكين الجزائر من الاستفادة من تجارب الدول العربية والأوروبية لاسيما السودان وبلجيكا وفرنسا في تحديد الخطأ الطبي والمسؤولية الجزائية الطبية من خلال مراجعة ذوي الاختصاص والخبرة، بالنظر لخصوصيات معينة بعينها.