اعترف وزير العدل الطيب بلعيز أن قضاة المحاكم والمجالس القضائية عادة ما يخطئون في إصدار أحكام في قضايا الأخطاء الطبية، مبررا ذلك بصعوبة تحديد هذا النوع من الخطأ، إضافة إلى كون القضاة يبنون أحكامهم على تقارير الخبرة الطبية التي تحدد درجة جسامة الخطأ. وأوضح بلعيز في كلمته التي ألقاها في افتتاح اليوم الدراسي حول الأخطاء الطبية الذي نظمته المحكمة العليا أمس، أن تحديد العلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الذي يصيب الضحية أمر من الصعوبة بما كان، مؤكدا في هذا الصدد أن القاضي يبني حكمه أساسا على ما جاء في الخبرة الطبية وما عليه إلا المصادقة عليها. وأضاف الوزير في كلمته أن قانون العقوبات الجزائري وقانون الصحة لم يعرفا الخطأ الطبي ولا مختلف أنواع الأخطاء الطبية، مشيرا إلى أن تحديده لا يرتبط فقط بصحة وسلامة الأشخاص وإنما يرتبط كذلك بالتطور العلمي في الطب والتكنولوجيا - على حد تعبيره . وأشار بلعيز إلى أن قانون العقوبات الجزائري يعطي القاضي السلطة التقديرية في تحديد الخطأ من خلال المادتين 288 و 289 منه واللتين تنصان على الأخطاء غير العمدية، وتابع الوزير كلامه في تبرير بعض الأخطاء التي يرتكبها القضاة في أحكام الأخطاء الطبية أن القاضي يقوم بتعيين خبير لإثبات الخطأ الطبي لأن الأمر يتعلق بمسألة تقنية بحتة، مؤكدا في هذا الصدد أن القاضي يبني حكمه أساسا على ما جاء في الخبرة الطبية وما عليه إلا المصادقة عليها. وأعطى الوزير مثالا بالعمليات الجراحية التي يشارك فيها أكثر من طبيب والتي يصعب فيها تحديد هوية المذنب رغم ثبوت الخطأ. وبخصوص أهداف اللقاء الذي عرف مشاركة دولية واسعة قال بلعيز إن الهدف منه هو الوصول إلى تحديد أو معرفة ضوابط الخبرة التي على أساسها تحدد المسؤولية الجزائية للطبيب ومقاربة ذلك بما توصل إليه الاجتهاد القضائي في مختلف الأنظمة القضائية عبر العالم.
