حرمان من وسائل النقل وتدهور مخيف للوسط البيئي

لا يزال قطاع النقل بقرية مولاي التوهامي من القطاعات التي تنتظر تكفل كبير لتحسين الخدمة العمومية للمواطن الذي يشتكي كثيرا من المشاكل المتراكمة لهذا القطاع الهام والمتعلقة بعدة جوانب هامة سواء في نوعية الخدمة أو الظروف غير المساعدة تماما، خاصة من الجانب الأخلاقي والتربوي، هذا وقد اشتكى سكان قرية مولاي التوهامي وسيدي أحمد بوقبرين بسعيدة من نقص فادح في وسائل النقل خصوصا في الفترات الصباحية باتجاه عاصمة الولاية وهذا بسبب حافلة واحدة، مما يجبر سكان قريتي مولاي التوهامي وسيدي أحمد على الإنتظار لساعات طويلة عسى أن يظفروا بمركبة هذا إلى جانب بعض السلوكات التي أضحى الناقلون يتميزون بها في المحطات والتي كثيرا ما تؤدي إلى ملاسنات كلامية بينهم وبين الركاب وقت ركن الحافلة وغيرها من المشاكل التي يدفع المسافر ثمنها باهظا.
ومن جهة أخرى أدى الرمي المستمر للأوساخ والقاذورات على الطرقات والأرصفة بقرية مولاي التوهامي إلى تلوث بيئي خطير وتشوّه لوجه هذه الأخيرة خصوصا زراريب الأغنام والأبقار التي تقع على حواشي القرية، حيث تعاني من تراكم فادح للأوساخ والقاذورات نتيجة الرمي المستمر للزبالة بالواد الذي تحول إلى مرتع نتن تحوم حوله الكلاب والقطط وخطر متناهي على صحة الأطفال والسكان، كما ضلت هذه القرية حبيسة وضعية مزرية بسبب انبعاث روائح كريهة من الحواشي وهو ما صاحب تكاثر للحشرات الضارة كالبق والناموس. وفي نفس الوقت يتجرّع السكان هذه الروائح الخطيرة.
ظاهرة التلوث البشري التي لا تقل خطورة عن التلوث البيئي، يحدث هذا بالرغم من أن المخطط التوجيهي للتخلص من النفايات من القرية يقدر كمية النفايات المنزلية وشبه المنزلية والناجمة عن تربية المواشي وفي الأخير من يحمي هذه الساكنة والطبيعة من أنانية الإنسان وجشعه لتبقى مولاي التوهامي قرية نظيفة.
320 مليون سنتيم للجمعيات البيئية

أشرف السيد والي ولاية سعيدة أول أمس وبحضور السلطات المحلية وبمشاركة جملة من الجمعيات البيئية الفاعلة ومبادرة منه وتسهيلا لعمل جمعيات الأحياء الفاعلة وقصد إضفاء صبغة تشاركية للمجتمع المدني ضمن مختلف العمليات التطوعية لتنظيف المحيط والقضاء على النقاط السوداء عبر الأحياء والبلديات، ومن خلال توفير الوسائل الضرورية وتسخير الإمكانات اللازمة لعمل ذات الجمعيات ضمن إطار منظم ومتناسق، على تخصيص حصة من العتاد والمعدات المخصصة لتنظيف وتهيئة المحيط قدرت بغلاف مالي يقدر ب 320 مليون سنتيم لتوضع تحت تصرف الجمعيات البيئية.
حيث أكد السيد الوالي في ذات السياق، على ضرورة تنسيق العمل والحملات التطوعية مع مديرية البيئة الموكلة إليها مهمة تسطير برنامج شامل عبر جميع الأحياء والنقاط السوداء بمدينة سعيدة كخطوة أولى لتشمل باقي البلديات في مرحلة متقدمة وذلك بالتنسيق مع جميع المديريات والمصالح التقنية المتدخلة وبإشراك ذات الجمعيات.