قوائم الأرندي تحمل أسماء كفاءات أياديها نظيفة

أكد أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، من سيدي بلعباس، أن التنمية المحلية الحقيقية تنطلق من الجماعات المحلية، الأمر الذي يستدعي تطبيق اللامركزية في تسيير هذه الهيئات القاعدية وهو ما سيتحقق فعليا بعد التعديل الجديد لقانوني البلدية والولاية.
استهل أويحيى تجمعه الشعبي، الذي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات للمركب الرياضي 24 فبراير، بالتذكير بثمار السلم والمصالحة ووعي الشعب والحكومة حاليا بما يهدد الجزائر من مؤامرات خارجية سقطت في فخاخها عديد الدول العربية، مدافعا في الوقت ذاته عن استراتيجية الأمن لتحقيق البناء والتشييد التي انتهجتها الدولة منذ 18 عاما.
وعرج أويحيى على الإنجارات التي تحققت بفضل رجال الجزائر ومنهم منتخبو حزب التجمع الوطني الديمقراطي وممثلوه في السلطة على حد تعبيره والذين رافع من أجلهم وناشد الهيئة الناخبة لإختيارهم خاصة وأن صلاحيات المجالس المحلية ستتوسع وتتعزز بعد صدور قانوني البلدية والولاية اللذان سينعشان التنمية المحلية وهي المطالب التي دافع عنها الحزب الذي يرتكز برنامجه على إصلاح البلديات من خلال إعطاء صلاحيات ومسؤوليات أكبر لرؤساء البلديات ليتمكنوا من تسيير البلديات وإيصال انشغالات الشعب إلى مستوى أعلى. وعن مشروع قانون المالية 2018 قال أويحيى إنه «جاء بقروض إضافية للبلديات، بما يساهم في إعمارها ودعم مشاريع التنمية بها، على غرار الربط بالغاز الطبيعي، تعبيد الطرقات، البرامج السكنية وكذا برنامج الدعم الريفي فضلا عن رفع التجميد عن عدة مشاريع محلية.ودافع أويحيى عن منتخبي حزبه السابقين قائلا بأنهم لم يمثلوا أمام القضاء بتهم الفساد وأن القوائم الحالية المترشحة تحمل أسماء لا تحصى من الكفاءات والأيادي النظيفة.
...ويحذر من وهران: الأرندي كان ولا يزال وسيظل في خدمة الجزائر
قال الأمين العام للأرندي بوهران: جئنا خصّيصا لنحدثكم عن الجزائر لأن في برنامج التجمع الوطني الديمقراطي «الجزائر أولا والجزائر ثانيا والجزائر ثالثا، محذّرا في الوقت نفسه من تجار السياسية ومحاولاتهم لتسويد صورة الجزائر في الداخل والخارج واصفا إياهم ب»الدببة» الذين ينامون في الشتاء ويستفيقون في الصيف.
وهران: براهمية مسعودة
وأكّد أحمد أويحيى في تجمع شعبي نظمه، أمس، بقصر المؤتمرات أحمد بن بلة، في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل أنّ «الأرندي كان ولا يزال وسيظل في خدمة الجزائر، لأنها بلدنا ولا بديل لنا إلا الجزائر» و»أنه دخل المعترك السياسي لهذا الغرض».
كما اعتبر أن الأرندي أسّسه المجاهدون وأولاد المجاهدين والشهداء والمناضلون وعناصر الحرس البلدي ورؤساء المندوبيات البلدية وكل رجال الحزب الذين وقفوا حسبه دائما «صامدين في الميدان من أجل أن تبقى الجزائر واقفة».
وأشاد في سياق متصل بالإنجازات الهامة التي حققتها الباهية وهران والتي تحولت حسبه دائما إلى عاصمة اقتصادية، مستدلا بمصنع السيارات رونو ومصنع بيجو في الغد القريب وكذا مصنع آرزيو لآليات الحفر، ناهيك عن التطورات المتسارعة في مجال الصناعات البتروكيماوية...
ثم استرسل قائلا جئت لأبشركم بأن الجزائر بخير وتنعم بالسلم والهناء والمصالحة، متقدما بالشكر العظيم لهذا الشعب العظيم الذي اجتاز سنوات الإرهاب والربيع العربي وكسر شوكته جنبا إلى جنب مع فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
حيث ذكر بما خلفته العشرية السوداء ووعي الشعب الجزائري بثورات الربيع العربي التي راحت ضحيتها العديد من الدول العربية، كما دافع في نفس الوقت عن استراتيجية الأمن لتحقيق البناء والتشييد التي انتهجتها الدولة كما أكّد أويحيى أنهم سيرافعون جاهدين من أجل اللامركزية التي اعتبرها الحل الناجع لمشاكل الجزائر، مبرزا أن نجاح اللامركزية مرتبط بارتكازها على الإدارة والمجلس الشعبي الولائي باعتباره البرلمان المحلي الذي يوصل كلمة الشعب ويوزع الأموال التي تمنحها الدولة على البلديات.
وأضاف أويحيى أن برنامج حزبه يرتكز أيضا على إصلاح البلديات من خلال «إعطاء صلاحيات ومسؤوليات أكبر لرؤساء البلديات ليتمكنوا من تسيير البلديات وتطبيق البرامج وتوصيل انشغالات الشعب إلى مستوى أعلى».
ودعا نفس المتحدث المواطنين إلى انتخاب المرشحين في القوائم التي يقدمها حزبه من باب أن التجمع الوطني الديمقراطي «أثبت من خلال منتخبيه حسن التسيير والنزاهة وأنه يساهم في بناء الجزائر».
وقال أويحيى إن «الحكومة وجدت الحل باللجوء لاستدانة الخزينة العمومية من البنك المركزي بدل الاستدانة الخارجية، وهو الحل الذي رفض من طرف بعض الأحزاب التي قالت إن النظام يكره الشعب وتساءلت عن مصير 1.000 مليار دولار»، موضحا أن هذه الأموال «وزعت على المشاريع عبر ربوع الجزائر ولولا هذا الحل لما تمكنت الحكومة من دفع رواتب الموظفين لشهر نوفمبر الجاري، ويكفي فخرا كما قال أن الجزائر لا تعاني من المديونية.
وأضاف أن قانون المالية 2018 الذي جاءت به الحكومة هو «في صالح الشعب الجزائري وسيسمح بإعادة الدعم للمربين وتجسيد 300 ألف وحدة سكنية هذه و300 ألف السنة المقبلة ومناصب شغل وتسديد مستحقات المقاولين ورفع التجميد عن عديد المشاريع على غرار التربية والصحة «. وقال مختتما تجمعه «نريد جزائر تكون كل سنة أحسن من السنة التي مرت وننفي منها شعار «راقدة وتمونجي».