يؤكد الخبراء، بأن الجزائر المنتمية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأكبر منتج للغاز والبترول، ليست في منأى عن الخطر المتعدد لتلوث محيطها، وهي معرضة للخطر الدائم للحوادث الذي يمكن أن يسببها سيلان المحروقات أو نتيجة النشاطات اليومية للسفن. ولهذا الأساس وضعت الجزائر مسألة محاربة التلوث في صدارة الأولويات، وتولت المهمة ضمن المشاريع المعتمدة في قمة الاتحاد من أجل المتوسط، وتعرض الجزائر ورقتها في هذا المجال بلقاء وزراء البيئة لمجموعة 5 5 + الذي يجري وقائعه بوهران، منذ أمس. وحسب المصادر من عين المكان، فإن الجزائر التي يمثلها الشريف رحماني وزير القطا تعرض المخطط التوجيهي الذي اعتمدته في إطار الإستراتيجية الجديدة الممتدة إلى أفق 2025، وهي إستراتيجية تجعل من الجزائر مرجعا في حماية المحيط عبر تسيير محكم للنفايات والموارد المائية والتنو البيولوجي، ويحتل الساحل موقعا مهما في هذه الإستراتيجية التي يعكف على جانب منها لقاء مجموعة 55 البيئي لجعل المتوسط منطقة نظيفة آمنة وليست مفرغة للنفايات والمفرزات النفطية وغيرها . واستنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي للطبيعة، فإن مليون طن من المحروقات سيتم سكبها سنويا في مياه البحر المتوسط من جملة حوالي 400 مليون طن تعبر وتمثل ربع النقل العالمي للمحروقات، وبالنسبة لبلادنا، فهي تصدر أكثر من 100 مليون طن سنويا، مما يجعلها في موقع ضعيف، ويستدعي منح الوسائل لمحاربة الكوارث المنبعثة من الأرض أو البحر، لاسيما وأن موانئها البترولية على طول السنين ستكون مسرحا لحركات البواخر الناقلة للمحروقات التي تعبر البحر المتوسطي باتجاه موانئ كل القارات، وكل هذه المعطيات تفسر الضغط الكبير الذي يتعرض له ساحلها، أضاف ذات المصدر. وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا انتخبت مؤخرا للمرة الثانية نائب رئيس صندوق النقد الدولي للتعويضات عن الخسائر الناتجة عن التلوث بواسطة المحروقات ( فيبول) وذلك خلال انعقاد الدورة ال 14 للجمعية العامة لهذا الصندوق بالعاصمة البريطانية لندن، زيادة على ذلك، فقد صادقت الجزائر في جوان 1972 على الاتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية، عن الخسائر الناتجة عن التلوث عن طريق المحروقات والموقعة ببروكسل في ال 19 نوفمبر 1969، ومصادقة بلادنا على هذه الاتفاقية إلا دليل قاطع على الأهمية التي تليها لموضو التلوث البيئي لاسيما تلوث البحر، والعمل على معاقبة كل دولة تتسبب في هذا الخطر عن طريق دفع التعويضات المستحقة. وترتكز مهمة الصندوق الدولي للتعويضات بدفع تعويضات، عن الخسائر الناجمة عن محروقات البترول الصافي، الزيوت، والنفط( المنقولة عبر السفن والصهاريج) وبهدف حماية وتأمين المحيط لأجل الأجيال القادمة، فقد وضع نظام للوقاية وتسيير الكوارث وبأهداف محددة المعالم، حيث يرتكز هذا النظام على: - تحسين المعرفة حول الأخطار، وتقوية مراقبتها وكذا تطوير المعلومة الوقائية لهذه الأخطار. - وضع إجراءات تتكفل وتتكيف مع كل كارثة طبيعية أو تكنولوجية، مع استحداث مخطط التدخل السريع ضد كل أشكال التلوث البحري، وفي هذا الإطار، استحدثت الجزائر ثلاثة مخططات إقليمية سريعة، و14 مخططا محليا طارئا وبخاصة بالساحل الشرقي. ونشير هنا إلى أن أكثر من 20 بالمائة من نقل البترول و30 بالمائة من نقل السلع تمر سنويا عبر سواحلنا، ما يعادل 10 آلاف حركة بواخر سنويا، منها 3 آلاف باخرة بترولية تصدر أكثر من 100 مليون طن سنويا من البترول الصافي. واستنادا لهذه المعطيات، فإن الجزائر لا يمكنها أن تواجه لوحدها الأخطار البيئية الواسعة، ولذلك قررت اتخاذ مبادرة إنشاء جمعية متعددة الجنسيات، والغرض منها تقوية قدرات التدخل للدول الساحلية المجاورة مع تطوير تعاون أفضل في حالة التلوث الكبير، ووضع أنظمة تكوينية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة المتخصصة في البيئة البحري، علما بأنه سنة 2007 ولدت جمعية بين شركة ''سوناطراك'' وسبعة(07) شركات بترولية دولية كبرى مثل الشركة النرويجية ''ستاتوال''، والفرنسية ''توتال'' والايطالية ''إيني''، والشركة الإسبانية ''ريبسول'' و''أويل سبيل ريسبنس كومبني''، والمالكة لرأسمال يقدر ب 600 ألف دولار، حيث جندت هذه الجمعية المتعددة الجنسيات للتدخل أثناء حدوث كوارث تلوث، وتطهير البحار من النفايات، وذلك بفضل فريق عمل يتوفر على كل الإمكانيات للتدخل. وبالموازاة مع ذلك، فإنه بعد تردد انضمت الجزائر إلى مبادرة'' أفق 2010'' ببروكسل والتي تهدف إلى القضاء على 80 بالمائة من مصادر التلوث في البحر المتوسطي. حيث موّل هذا المشرو الذي يمس 14 موقعا من جملة 131 تم إحصائهم بسبعة دول المنطقة من قبل البنك الأوروبي للاستثمار، كما أن تكلفة تطهير هذه المواقع من التلوث عبر معالجة المياه القذرة، النفايات الصلبة للمدن، والانبعاثات الصناعية، حسب التقديرات سيكون 2 مليار يورو.
