الحكومة تعاقب المخالفين وتقنن شروط نقل المواد السامة والخطيرة عبر السفن

أصدرت الحكومة مؤخرا تعليمة تلزم فيها ربان السفن بالتبليغ عن حوادث التلوث البحري بالمواد السامة والخطيرة، التي من شأنها التأثير على السير العادي للسفينة أو يشكل خطرا على المحيط البيئي وأمن الملاحة بالبحر والساحل. وتشير الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 61 الصادر في 2 نوفمبر الجاري الى المرسوم التنفيذي الموقع من قبل رئيس الحكومة احمد أويحي، الى أن المرسوم التنفيذي رقم 327- 08 يتضمن تنفيذ عقوبات في حق كل ربان يرفض التبليغ عن وقوع حوادث لتسرب مواد سامة أو خطيرة على سفن الشحن، تطبيقا لأحكام المادة 98 من قانون 10- 03 المؤرخ في 19 جويلية .2003
ويضيف المصدر أن مفهوم المادة رقم 3 من نفس القانون يؤكد على ضرورة إرسال إخطار من قبل الربان المسؤول عن السفينة المتسببة في الحادث الى المركز الوطني للمراقبة والإنقاذ في البحر، حيث يتضمن نص الإخطار جميع المعطيات والمعلومات الكافية واللازمة للتدخل في الوقت الممكن، والتي تتعلق في مجملها بالموقع الجغرافي وطبيعة الحادث وساعة وقوعه. بالإضافة الى كمية وتركيز وكذا الحالة المحتملة للمواد والبضائع الخطيرة والملوثة والسامة الملقاة في عرض البحر، الى جانب كمية المحروقات وصنفها المتواجدة بالخزان، كما يمكن للمركز الوطني للمراقبة والإنقاذ في البحر أن يطلب معلومات أخرى يمكن أن يراه بأنها ضرورية. وتناول الأساتذة والخبراء المشاركون في المؤتمر الدولي حول آثار الصناعة على البيئة البحرية بولاية تيبازة، موضوع تقنيات حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن المحروقات، مؤكدين أن الجزائر لا تملك وسائل استخلاص زيت الوقود الممتزج بالماء في حال وقوع كارثة، مع الإشارة إلى ضرورة جعل وسائل النقل أكثر أمنا عن طريق توفير بواخر ذات هيكل مزدوج حسب ما ما توصي به اتفاقية برشلونة لدول حوض المتوسط. ويعد البحر الأبيض المتوسط حاليا من بين البحار الأكثر تلوثا في العالم، لكونه يعد ممرا ل 50 بالمائة من حركة النقل البحري العالمي منها 20 بالمائة لنقل المحروقات. حيث تتسبب السفن المزودة بخزانات في أكبر الحوادث التلوثات الناجمة عن النفط والغاز، خاصة وأن أكثر حوادث التلوث انتشارا تنجم عن العمليات التي تتم في النهائيات أثناء شحن أو تفريغ المحروقات، دون الخضوع للمعايير أو استيفاء أدنى شروط الأمن مما يؤثر بشكل كبير على أمن الملاحة ويفسر المآسي البشرية والكوارث البيئية. وتدعمت وحدة مكافحة التلوث البيئي بالمحروقات لوهران مؤخرا باقتناء سد عائم من أجل حماية حوض الميناء، يسمح بجمع وصرف وتذويب عن طريق مواد كيماوية طبقات المحروقات في حالة تدفق هذه المواد في الماء.