كشفت أمس مصادر مطلعة للشروق اليومي قيام مؤسسة صناعية تابعة للقطاع العام مقرها بالمنطقة الصناعية بواد السمار بالجزائر العاصمة، بإلقاء كميات ضخمة من مادة الصودا السامة في واد الحراش الذي يصب مباشرة في البحر قبالة ساحل العاصمة، قبل أن تضيف المصادر ذاتها أن الكمية التي تم التخلص منها بطريقة غير شرعية من خلال سكبها مباشرة في قنوات صرف المياه القدرة تتجاوز 15 طنا كانت مخزنة في براميل منذ مدة طويلة تجاوزت عدة أشهر بمقر المؤسسة بالمنطقة الصناعية بدون القيام بالمعالجة الكيميائية الضرورية اللازمة التي تتطلبها عملية التخلص من المادة كنفايات صناعية خطيرة. وأكدت السيدة بوجمعة التي تشغل منصب المدير العام للبيئة بوزارة البيئة وتهيئة الإقليم في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي الخطورة الشديدة للمادة التي تم إلقاؤها في واد الحراش الذي يصب مباشرة في البحر، قبل أن تضيف إن وزارة البيئة ستلجأ إلى العدالة لمقاضاة الشركة التي قامت بهذا الفعل الذي يتعارض مع قوانين حماية البيئة في حال تأكد أن الكميات الضخمة التي ألقيت في البحر لم تتم عملية معالجتها كيميائيا داخل المصنع قبل التخلص منها وفق الطرق القانونية التي ينص عليها القانون الجزائري لحماية البيئة. وقالت المتحدة أن مختصين تابعين لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم ومديرية البيئة بالعاصمة انتقلوا على جناح السرعة إلى مقر الشركة للقاء مدير الشركة والتأكد من القيام بعملية التفريغ فعليا وأخذ العينات اللازمة لتحليلها للتأكد مما إذا كانت الكميات الملقاة في واد الحراش تمت معالجتها أم لا، لأن الأمر خطير جدا. وكشف مصدر مختص للشروق اليومي أن الكميات التي تم إلقائها نهار أمس في قنوات صرف المياه القدرة المتصلة مباشرة بواد الحراش بطريقة فوضوية لم تتم معالجتها وأن الشركة التي قامت بالعملية والمتواجدة بالمنطقة الصناعية بواد السمار لا تتوفر على المحلول القاعدي الذي يستعمل من أجل خفض درجة ال" بي. أش" وجعل المحلول الذي كان يتم إلقائه في السابق مباشرة في المفرغة العمومية بواد السمار، قبل أن يتم منع العملية نهائيا على كل الشركات والمؤسسات الصناعية التي تنتج مواد صناعية تنتج مخلفات سامة، وتشديد الخناق من طرف وزارة البيئة على شروط نقل واستعمال وتخزين والتخلص من المواد الصناعية السامة أو التي تسبب أضرارا بيئية ومنها مادة زيوت الاسكاريل والكلور والزئبق والرصاص وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية ومبيدات الحشرات ومخلفات مصانع الإسمنت، خاصة بالنسبة للكميات التي انتهت صلاحياتها بالنسبة للمبيدات. وكشف موقع الشركة على الانترنت أنها من بين المؤسسات الصناعية الجزائرية التي حصلت قبل سنوات على شهادة الجودة "إيزو" التي تجبر الشركات والمؤسسات الصناعية وغير الصناعية الحاصلة علي هذه الشهادات من سلسلة إيزو 9001 باحترام جملة من المقاييس الدولية، حيث تعد الإيزو 9001 اشمل وثيقة في السلسلة التي تطبق على الشركات التي تعمل في التصميم والتطوير والتصنيع والترتيب والخدمات وهي تحدد نظام الجودة، كما يتعامل إيزو 9001 مع نواحي مثل تقصي وتصحيح الأخطاء أثناء الإنتاج وضبط البيانات، وعند الحصول على الشهادة تكون الشركة ملزمة باحترام أنظمة الإدارة البيئية المطبقة من قبل المنظمة الدولية للمقاييس وفق بنود شهادة إيزو 14001 المحددة لعناصر نظام إدارة بيئية فعال يساعد الشركات على تحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية. ويعد واد الحراش من الأودية الأكثر تلوثا في الجزائر بسبب عدم احترام الشركات التي تنشط بالمنطقة الصناعية واد السمار في العاصمة لمقاييس احترام وحماية البيئة حيث يتم إلقاء نفايات صناعية سائلة مباشرة في الواد الذي يصب مباشرة في البحر وهو ما يكون وراء رفض العديد من شركات الترقية العقارية من استغلال المساحات المجاورة لمصب الواد وأخرها الشركات الإماراتية التي كانت تبحث إقامة مشاريع تهيئة الواجهة البحرية للعاصمة، بسبب ارتفاع نسبة التلوث. عبد الوهاب بوكروح : [email protected]
