الوزير ترباش: رفعت 10 شكاوى ضد الخليفة سنة 2002

تقدم أمس، وزير المالية الأسبق في حكومة علي بن فليس السيد محمد ترباش، إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لعرض شهادته بشأن الخروقات والتجاوزات المالية والقانونية التي حصلت في بنك الخليفة خلال العهدة التي كان فيها هو وزيرا للمالية، وبمجرد دخول الوزير لقاعة الجلسات قطعت رئيسة الجلسة القاضية "فتيحة براهيمي" استجوابها لأمين خزينة الصندوق المركزي لبنك الخليفة السيد آكلي يوسف، وطلبت من الوزير الأسبق محمد ترباش التقدم منها وترك المعلومات التي تمكن هيئة المحكمة من الاتصال به عند الحاجة لشهادته.
وأعلنت رئيسة الجلسة في السياق نفسه، أن هيئة المحكمة سوف تستدعي لاحقا الوزير ترباش للإدلاء بشهادته حول التجاوزات الخطيرة التي وقعت في بنك الخليفة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2001 و2003، علما أن محمد ترباش عين وزيرا للمالية يوم 17 جوان 2002 واستمر في منصبه إلى غاية رحيل حكومة بن فليس في ماي 2003، وفي هذا الصدد طلبت رئيسة الجلسة منه أن ينتظر استدعاء هيئة المحكمة له ويحضر للإدلاء بشهادته، قبل أن تسمح له بمغادرة القاعة، وعادت لاستجواب أمين الخزينة المركزية لبنك الخليفة، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أن المحكمة لم توجه له إلى غاية اللحظة أي استدعاء لا للإدلاء بشهادته ولا للإستماع له كمتهم، غير أنه جاء بمحض إرادته ليستفسر ما إذا كان معنيا بالقضية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أم أنه غير معني، وما إذا كانت هيئة المحكمة بحاجة لشهادته أم لا.
وهذا كل ما في الأمر: قال الوزير محمد ترباش، وهو يهم بالخروج من بهو المحكمة فارا من الصحافة التي كانت تلاحقه.. علما أن قاضي التحقيق كان قد استمع له كشاهد في 11 سبتمبر 2004، حيث صرح ترباش آنذاك أنه كان يشغل منصبه خلال الفترة الممتدة ما بين أفريل 2002 إلى ماي 2003 تاريخ رحيل حكومة بن فليس.
وأكد ترباش في شهادته أن لجنة قامت بدراسة تقرير بنك الجزائر المتعلق بعملية استيراد الخليفة والتحويلات التي كانت تقوم بها وتوصلت آنذاك إلى أن المحاضر المحررة من طرف بنك الجزائر كانت تتضمن عموميات ولم تكن دقيقة وكانت تشوبها عدة عيوب من بينها عدم تأهيل الأعوان الذين قاموا بتحريرها، وأنه في تلك الفترة قام السيد رئيس الحكومة علي بن فليس بإنشاء لجنة وزارية تتكون من وزير العدل محمد شرفي ووزير النقل عبد المالك سلال والوزيرة المنتدبة للإصلاح المالي فتيحة منتوري ومحافظ بنك الجزائر إلى جانبه هو كوزير للمالية، وكانت هذه اللجنة تعمل تحت رئاسة مدير الديوان برئاسة الحكومة فيما يتعلق بقضية الخليفة، وبالموازاة مع ذلك - أضاف ترباش في شهادته - قامت وزارة المالية برفع 10 شكاوى تتعلق بمخالفة التشريع فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال ضد الخليفة بنك آنذاك.
جميلة بلقاسم