بنك الخليفة: المصفي أحصى 7700 مليار سنتيم كضرر مؤقت

في 6 ديسمبر 2003، عينت المصالح القضائية، في اطار التحقيقات حول قضية الخليفة، الخبير (ف.ح)، لإجراء خبرة محاسبتية وذلك بالاتصال بمصفي بنك الخليفة والاطلاع على وثائق المحاسبة بهذا البنك، ولا سيما الإشعارات الإحدى عشر، لتحديد الضرر وتحديد مسؤولية كل طرف.
وبتاريخ 19 جانفي 2004، تقدم امام العدالة، (ب.م)، مصفي بنك الخليفة لتأكيد الشكوى المرفوعة من طرف الممثل القانوني لبنك الخليفة، المفوض من طرف المتصرف الإداري، وصرح بأنه طبقا للمقرر 04/03 الصادر من بنك الجزائر بتاريخ 29 ماي 2003، فإنه اصبح الممثل الشرعي لبنك الخليفة‮.‬
‬ 11 أمرا‮ بالتحويل‮ لسدّ‮ العجز‮ والتزوير‮ لتغطية‮ الثغرات‮ المالية
وفي يوم 21 جوان 2004، تقدم وكيل الجمهورية بموجب التماسات كتابية، جاء فيها العمل على دعوة مصفي بنك الخليفة لتسليم جميع الوثائق للخبير وتعيين خبير ثان لمساعدته وسماع الممثل القانوني لبنك الجزائر، وكذا سماع فريق التفتيش، وايضا سماع العاملين بمنزل الخليفة والتاكد‮ من‮ مكان‮ اقامة‮ المتهمين‮ (‬ك‮.‬ا‮) و‮(‬س‮.‬ب‮)‬،‮ وذلك‮ لإصدار‮ أوامر‮ دولية‮ بالقبض‮ ضدهم‮ وسماع‮ كل‮ شخص‮ له‮ علاقة‮ بالقضية‮.‬ وفي 27 جوان 2004، أودع الخبير (ف.ح) خبرته الفنية لدى المصالح القضائية، مما جعل العدالة لا تستجيب الى التماسات النيابة الرامية الى تعيين خبير لمساعدة الخبير الأول، التي اصبحت بدون جدوى، خاصة وان هذه الخبرة قد تم تبليغها لوكيل الجمهورية في نفس اليوم الذي اطلع‮ عليها‮ يوم‮ 28‮ جوان‮ 2004‮ دون‮ تقديم‮ أي‮ التماسات‮.‬
وتشير نتائج الخبرة المؤرخة في 31 ماي 2004، والمودعة لدى القضاء، الى ان الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة قد اصدر 11 أمرا بالتحويل لسد العجز الموجود بهذا الصندوق والمقدر بأكثر من 327 مليار و788 مليون سنتيم، رغم ان هذا المبلغ مؤقت ولا يمكن تحديده بصفة نهائية، وقد حمل الخبير المسؤولية المباشرة لهذا العجز للرئيس المدير العام الذي تُرسل اليه الأرصدة من الصندوق الرئيسي، وكذلك مدير الصندوق الرئيسي وأمين الصندوق الرئيسي الذي وضع توقيعه على اعلانات التحريات بين المقررات موضوع التحويلات، والمدير العام للخزينة، كما حدد المسؤولية غير المباشرة لمدير المحاسبة والميزانية، كون بنك الخليفة كان لديه مديران عامان مساعدان مكلفان بالميزانية والمحاسبة، وانهما لم يكشفا من الأول عجز الصندوق الرئيسي، بينما لم يتمكن من تحديد مسؤولية باقي المسؤولين العاملين ببنك الخليفة من الناحية المحاسبية‮.‬
وتنفيذا لالتماسات النيابة العامة، المؤرخة في 21 جوان 2004، قامت العدالة بتاريخ 4 جويلية 2004، بإصدار إنابة قضائية لضابط الشرطة القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن الجزائر، بهدف ايفائها بالوثائق الضرورية من مكتب المصفي وتحديد هوية العاملين بمنزل رفيق عبد‮ المومن‮ خليفة،‮ وسماعهم‮ على‮ محضر‮ رسمي‮ ان‮ كانوا‮ يتقاضون‮ اجورهم‮ نقدا‮ من‮ الخليفة‮.‬ وفي 17 جويلية 2004، أودع مصفي بنك الخليفة اوراقا خاصة بقائمة المودعين بالبنك، طبقا لطلب العدالة، وفي 19 جويلية 2004، ابلغت العدالة الخبرة المحاسبتية المؤرخة في 31 ماي 2004، للخبير (ف.ح)، لمصفي بنك الخليفة الذي صرح بأن العجز الذي توصل اليه الخبير قابل للارتفاع‮ بعد‮ انتهاء‮ عملية‮ التصفية،‮ وفي‮ نفس‮ اليوم‮ سلم‮ للعدالة‮ ملف‮ موضوع‮ يتضمن‮ ميزانيات‮ بنك‮ الخليفة‮ لسنوات‮ 1998 و1999‮ و2000‮.‬
‬ ‮"‬تشيبا‮" لمديري‮ المؤسسات‮ العمومية‮ بأمر‮ من‮ الخليفة
وبتاريخ 7 جويلية 2004، استمعت العدالة في اطار تنفيذ التماسات النيابة المؤرخة في 21 جوان 2004، لفريق التفتيش الذي اكتشف 11 اشعارا ما بين الوكالات، حيث أكد كل من (ا.م) و(ب.م) و(ب.س) بأنهم اكتشفوا هذه الإشعارات التي كانت محررة من طرف (ا.ي) وموقعة من طرف (ش.م)‮ بهدف‮ تغطية‮ الثغرات‮ المالية‮ الموجودة‮ بالخزينة‮ الرئيسية‮.‬ وفي 23 فيفري 2005، أودع مصفي بنك الخليفة لدى العدالة، ملف موضوع يتضمن اتفاقيات لمدير مدرسة الشرطة بعين البنيان (ف.ع) مع بنك الخليفة، والتي تم ارسالها في نفس اليوم الى قائد مجموعة الدرك الوطني لاستغلالها في اطار الإنابة الصادرة اليه بتاريخ 7 سبتمبر 2004، وفي يوم 6 مارس 2005، قام مصفي بنك الخليفة بإيداع تقرير عن الكتابات المصرفية المحررة بوكالة وهران، وحسب تصريحات مدير هذه الوكالة، فإن هذه الكتابات تشكل العمولة الممنوحة طبقا لتعليمات رفيق عبد المومن خليفة مقابل ايداع الأموال ببنك الخليفة بوكالة وهران لمديري المؤسسات العمومية، والتي تشكل مبلغا اجماليا يقدر ب 5330000 دينار، وكان مرفقا بهذا التقرير قائمة عن المؤسسات التي تحصلت على هذه العمولة وتواريخها ومبالغها، مما جعل العدالة ترسل نسخة من التقرير الى قائد مجموعة الدرك الوطني بتاريخ 8 مارس 2005 وذلك لاستغلاله في‮ اطار‮ الإنابة‮ القضائية‮ المؤرخة‮ في‮ 7‮ سبتمبر‮ 2004‮.‬
وبتاريخ 24 افريل 2005، استمعت العدالة لمصفي بنك الخليفة، الذي صرح بأن قضية (ف.ع)، مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، ورئيس التعاضدية العامة للأمن الوطني، تم اكتشافها من طرف مصالح التصفية يوم 12 جانفي 2005، اين تفطن الأعوان لكتابة مصرفية مؤرخة في 28 اكتوبر 2003، جاء فيها تحويل مبلغ 52.173.231.07 دينار من حساب (ف.ع) الى حساب الشركة الاسبانية، وان هذه العملية لا يمكن اجراؤها، لكون البنك في حالة تصفية، وأصر المصفي بأنه لم يأمر اعوانه بإجراء العملية المؤرخة في 28 اكتوبر 2003 مثل ما يدعيه مساعده (ت.ج)، وسلم المصفي نسخة‮ من‮ حسابات‮ الشركة‮ الاسبانية‮ بعد‮ عملية‮ التصحيح‮.‬
وفي نفس اليوم، تم الاستماع ل (ت.ج)، مساعد مصفي بنك الخليفة، وصرح بأن مصفي البنك (ب.م)، هو من أمره بتسجيل العملية المصرفية المؤرخة في 28 اكتوبر 2003، الشيء الذي جعله يأمر (غ.م) بتسجيل العملية، مشيرا الى ان المصفي سبق له وان قام بمثل هذه الكتابات مع زبائن آخرين، واستكمالا للتحريات، تم في ذات اليوم، السماع لأقوال (غ.م) الذي كان يشغل نائب مدير وكالة المذابح بحسين داي، قبل حل بنك الخليفة، وبقي يشتغل مع المصفي، وقد صرح بأنه تلقى تعليمات من (ت.ج) مساعد المصفي، يأمره بإجراء الكتابة المصرفية السالفة الذكر وقام بإجراء‮ هذه‮ العملية‮ في‮ ذلك‮ اليوم‮.‬ وبتاريخ 24 ماي 2005، استلمت العدالة إنابتها القضائية المؤرخة في 14 ماي 2005، بعد الإنجاز، والتي تتضمن سجل عمليات رفع الرهن ببنك الخليفة، وكذا كشف خاص بالعمليات المحاسبية للمتهم (ف.ع)، وايضا نسخ من اتفاقيات هذا الأخير مع رد المصفي، وكشف عن حسابات نفس المتهم، وفي 28 ماي من نفس السنة، وردت للعدالة محاضر سماع عدد من المدعوين من طرف مصالح الدرك الوطني طبقا لمراسلة قضائية وردت اليهم في 8 مارس 2005، المتعلقة باستغلال ملف المصفي المودع بمكتب العدالة يوم 6 مارس 2005 بخصوص المودعين الذين تقاضوا عمولات من وكالة وهران،‮ وكانت‮ تلك‮ المحاضر‮ مرفوقة‮ بالكتابات‮ المصرفية‮ التي‮ تثبت‮ تقاضي‮ العمولات‮.‬
‬ تجاوزات‮ المصفي،‮ إختلاسات‮ بالوكالات‮ والتلاعب‮ بحسابات‮ بنك‮ الخليفة
وفي 13 جويلية 2005، تسلمت العدالة تقريرا إخباريا من قائد مجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر بخصوص تجاوزات المصفي وبعض الاطارات لاسيما التلاعب بحسابات بنك الخليفة بعد حل هذا البنك، وبتاريخ 24 جويلية 2005، تم الاستماع لمصفي بنك الخليفة طبقا لإلتماسات وكيل الجمهورية المؤرخة في 5 جوان 2005، بخصوص قضية مطاحن سيدي مجبر وشركة ديجيماكس، وصرح بأنه استلم فعلا سندات بنكية من مسير شركة سيدي مجبر وقام برفع الحجز عن حساب الشركة التي مازال حسابها مدينا لبنك الخليفة بمبلغ 198 مليون دينار، وقال المصفي بأنه لم يقم بالمقاصة رغم تلاعب (ك.ب) بحسابات هذه الشركة ببنك الخليفة، وكالة البليدة، بعد حل البنك. وحول شركة ديجيماكس، صرح المصفي بأنها سلمته سندات بنكية لبنك الخليفة وقام باستلامها لضبط وجرد هذه السندات ولم يقم بالمقاصة، وان هذه الشركة مازالت مدينة لبنك الخليفة بعدة مبالغ مالية،‮ كونها‮ تمتلك‮ فروعا‮ مختصة‮ في‮ الحبوب‮ والنقل،‮ وقدم‮ المصفي‮ ملف‮ موضوع‮ يتضمن‮ الكتابات‮ المصرفية‮ للشركتين‮.‬
وفي 24 سبتمبر 2005، أودع الخبير (ف.ح) تقريره المتعلق بالاختلاسات التي وقعت بالوكالات التابعة للخليفة، مرفقا بتسعة ملاحق، وقد توصل الخبير في نهاية تقريره الى تحديد الضرر الإجمالي بمبلغ 1092167451.17 دينار، موزعة كما يلي:
1-‬‮ وكالة‮ المذابح‮: مبلغ‮ 510.‬197.‬399.‬00‮ سنتيم‮.‬
2-‬‮ وكالة‮ وهران‮: مبلغ‮ 74.‬069.‬840.‬37‮ سنتيم‮.‬
3-‬‮ وكالة‮ الحراش‮: مبلغ‮ 485.‬113.‬483.‬40‮ سنتيم‮.‬
4-‬‮ وكالة‮ القليعة‮: مبلغ‮ 14.‬000.‬000.‬00‮ سنتيم‮.‬
5-‬‮ وكالة‮ البليدة‮: مبلغ‮ 1.‬776.‬728.‬40‮ سنتيم‮.‬
6-‬‮ وكالة‮ الشراقة‮: مبلغ‮ 10.‬000.‬00‮ سنتيم‮.‬
وتم في نفس اليوم، تبليغ الخبرة المحاسبية المنجزة من طرف الخبير لوكيل الجمهورية الذي اطلع عليها دون تقديم أي التماسات، وفي 29 سبتمبر 2005، تم السماع للخبير (ف.ح) عن الخبرتين المنجزتين من طرفه بالخزينة الرئيسية والوكالات التابعة للخليفة، وقد تم بعدها، تبليغ الخبرة‮ المحاسبية‮ المؤرخة‮ في‮ 31‮ اوت‮ 2005،‮ المتعلقة‮ بالوكالات،‮ لعدد‮ من‮ المتهمين،‮ فأبدوا‮ موافقتهم‮ عليها،‮ ولم‮ يبدوا‮ عليها‮ أية‮ ملاحظات‮.‬
وبتاريخ 8 اكتوبر 2005، قامت العدالة بتبليغ الخبرة المحاسبية، المتعلقة بالوكالات للطرف المدني (ب.م)، مصفي بنك الخليفة، فلم يبد عليها أية ملاحظات، وهو نفس الموقف عند تبليغ عدد آخر من المعنيين والمتهمين، وفي 15 اكتوبر 2005، تقدم دفاع المتهم (ا.ي)، مدير عام مساعد مكلف بالخزينة الرئيسية، بطلب إجراء خبرة مضادة بعد تبليغه بالخبرة المجراة من طرف الخبير (ف.ح) على الوكالات، وقد تم إصدار أمر برفض اجراء خبرة مضادة بتاريخ 17 اكتوبر 2005، وفي هذا اليوم، استمع القضاء للخبير (ب.ب.م) كشاهد، بصفته قد قام بإنجاز خبرات في قضية‮ الخليفة‮ فيما‮ يتعلق‮ بالتحويلات‮ المالية،‮ وأكد‮ نفس‮ النتائج‮ التي‮ توصل‮ اليها‮ الخبير‮ (‬ف‮.‬ح‮).‬
‬‬ المصفي‮ يحصي‮ 7700‮ مليار‮ سنتيم‮ كضرر‮ مؤقت
وفي 19 اكتوبر 2005، أودع المتهم (ن.ح)، مدير عام مساعد مكلف بالمحاسبة والميزانية ببنك الخليفة، مذكرة بخصوص الخبرة المبلغة له حول الوكالات، وبتاريخ 20 نوفمبر 2005، استمعت العدالة مجددا لمصفي بنك الخليفة، طبقا لالتماسات وكيل الجمهورية المؤرخة في 13 جويلية 2005، بخصوص الخروقات المرتكبة من طرفه، والواردة في التقرير الإخباري لقائد مجموعة الدرك الوطني لولاية الجزائر، المؤرخ في 12 جويلية 2005، وقد صرح المصفي بأنه لا يستطيع الإجابة في الوقت الراهن، كونه لم يطلع على الوثائق المصرفية الواردة في هذا التقرير.
وفي 21 نوفمبر 2005، قامت العدالة بإصدار إنابة قضائية لقائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، لسماع جميع الأشخاص المذكورين في التقرير المؤرخ في 12 جويلية 2005، الصادر عن قائد الدرك، خاصة بعد ان تعذر على المصفي الإجابة عن هذه الوقائع، وقد تضمن الإنابة القضائية، العمل على الاتصال بمصفي بنك الخليفة للاطلاع على جميع الوثائق المحاسبية وذلك بمراجعة الحسابات ووضعية عدد من الأشخاص، والإستماع الى عدد من المسؤولين حول ظروف استفادتهم من قروض مالية من الخليفة، وكذا استفسار البعض الآخر عن مصير الأموال التي توجد بأرصدتهم، الى جانب‮ السماع‮ لكل‮ الأشخاص‮ الذين‮ تصرف‮ في‮ حساباتهم‮ مدير‮ وكالة‮ الشراقة،‮ والتأكد‮ ان‮ كان‮ ذلك‮ بمشاركتهم‮ او‮ موافقتهم‮ وعن‮ سبب‮ هذه‮ التحويلات،‮ والتأكد‮ ما‮ اذا‮ كانت‮ الأموال‮ سحبت‮ فعلا‮ ومصيرها‮.‬
كما تضمنت نفس الإنابة القضائية، التأكد حول ما اذا كان مصفي بنك الخليفة على علم بالكتابات التي قام بها (م.ع)، مدير وكالة الشراقة، وسماع كل شخص ساعد مدير هذه الوكالة في اجراء هذه الكتابات، وفي 31 ديسمبر 2005، أودع مصفي الخليفة امام الجهات القضائية، ملف موضوع يتكون من الكتابات المصرفية التي تمت في عهده حسب تقرير قائد مجموعة الدرك الوطني المؤرخ في 12 جويلية 2005، وبتاريخ 1 افريل 2006، استمعت العدالة للشاهد (ت.ج)، في محضر سماع اضافي، بصفته مساعد مصفي بنك الخليفة عن الكتابات المصرفية التي تم تزويرها بوكالة البليدة بخصوص حسابات 13 زبونا، والتي كانت مدينة لبنك الخليفة عند حل البنك واصبحت غير مدينة او دائنة لهذا البنك بعد اجراء كتابات مصرفية في شهري اوت وسبتمبر 2003، واكد بأن مصالح التصفية قد اكتشفت هذه العمليات في بداية العام 2004، وذلك بعد التلاعب في 13 حسابا من نوع 2800، حيث قاموا باستدعاء مدير الوكالة (ز.ف)، كون الرمز المستعمل في تلك الكتابات على جهاز الكمبيوتر هو رمزه، اين صرح لهم بأن (ك.ب) المدير السابق لهذه الوكالة، هو من قام بالكتابات، لكونه كان مكلفا بتحصيل ديون بنك الخليفة من طرف المصفي، وعن هذه الكتابات صرح‮ له‮ بأنه‮ سيقدم‮ له‮ جميع‮ التوضيحات‮.‬
وصرح (ع.ع) بصفته مساعد مصفي بنك الخليفة، بأنه في بداية 2004 اكتشفوا تغيير وتزوير 13 حسابا لزبائن بنك الخليفة بوكالة البليدة الذين كانوا مدينين للبنك عند حله، وبتاريخ 1 افريل 2006، تم السماع لمصفي بنك الخليفة، كونه التمس مهلة للاطلاع على جميع الوثائق، وصرح بأنه لم يكن يعلم بالكتابات المصرفية لبعض الزبائن بعد حل البنك، حيث كان يعرف هذا الأخير مرحلة فوضى، وقال بأن الضرر اللاحق بالبنك جراء تلك الكتابات يقدر بمبلغ 121.071.641،76 دينار، وانه متأكد بأن من قام بهذه العمليات هو (ك.ب)، مدير وكالة البليدة لبنك الخليفة،‮ ثم‮ مكلف‮ بتحصيل‮ ديون‮ البنك‮ بنفس‮ الوكالة‮ من‮ طرف‮ المصفي‮.
وفي‮ 7‮ ماي‮ 2006،‮ تم‮ السماع‮ لمصفي‮ بنك‮ الخليفة،‮ وصرح‮ بأن‮ الضرر‮ المؤقت‮ الذي‮ توصلت‮ اليه‮ مصالح‮ التصفية‮ الى‮ نهاية‮ 2005،‮ يقدر‮ بمبلغ‮ 77‮ مليار‮ دينار‮.‬
ج‮/ لعلامي: djamellalaami@ech-chorouk.com