أطلق مدير دار الصحافة بالعاصمة السيد جودي منجي نداء استغاثة للسلطات العمومية أكّد فيه حالة العجز والإفلاس التي تعيشها دار الصحافة والتي بلغت أكثر من5 ملايير و800 مليون سنتيم منذ 1996 نتيجة تراكم الديون، وقال جودي بأن هذا العجز حال دون تسوية المستحقات المالية لعمال دار الصحافة ولالتزاماتها، وهو الحال الذي يستدعي تدخّلا عاجلا من السلطات لتدارك الوضع. وتعود أسباب هذا العجز في جانب منها - يقول السيد جودي - إلى تراكم ديون الكثير من العناوين الصحفية التي لم تدفع مستحقات الإيجار لدار الصحافة حتى اليوم؛ حيث أن هناك عناوين اختفت من الخارطة الإعلامية منذ سنوات دون أن تُسدّد فلسا واحدا من ديونها، ومن تلك العناوين جرائد الحدث والعالم السياسي والهدف والمحقق والحياة والصفقة ويومية الجزائر الناطقة بالفرنسية وصحف أخرى ناطقة بالفرنسية، وقد بلغ مجموع هذه العناوين22 عنوانا، قُدّرت ديونها تجاه دار الصحافة بأكثر من 1 مليار و600 مليون سنتيم، هذا بالإضافة إلى عناوين ومؤسسات أخرى لاتزال على وجه الساحة الإعلامية لم تسدّد ديونها بعد وهي 18 تجاوزت ديونها السبعمائة مليون سنتيم، وشدّد مدير دار الصحافة على ضرورة حرص السلطات العمومية ممثّلة في وزارة الاتّصال لحثّ المُتأخرين عن دفع ما عليهم من ديون يعود بعضها إلى بداية تأسيس المؤسسة في التسعينيات. من جهة أخرى، تساءل السيد جودي عن ضآلة الدعم الذي تمنحه السلطات لدار الصحافة، حيث قال باستغراب "بأي منطق يُمكن أن أُسيّر دار صحافة بعمالها الذين يتجاوزون63 نفرا، بمساعدة سنويا لا تتجاوز ال500 مليون سنتيم، علما بأن هذه المساعدة لم تتغيّر منذ نشأة المؤسسة سنة 1990، هذا في وقت تضاعفت فيه المصاريف وتكاليف الكهرباء والغاز والماء..". وأكّد جودي بأن دار الصحافة لا تملك إلى اليوم رأس مال ثابت يُساعدها على تحمّل التزاماتها تجاه عمالها وتجاه المؤسسات التي تتعامل معها، فضلا عن مسؤولياتها الداخلية المتعلّقة بتنظيم المؤسسة ونظافتها وتحسين الخدمات فيها. وأرجع جودي أسباب التدهور المالي والتنظيمي التي تعيشها مؤسسة دار الصحافة إلى القوانين الأولى التي قامت عليها المؤسسة، فلقد كانت دار الصحافة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تعيش على المساعدات التي تقدّمها لها الدولة، وبعد أن أُلحقت المؤسسة بوزارة الاتّصال بقيت الأمور على ما هي عليه ولم تتطوّر أبدا، لا من حيث الهيكلة ولا من حيث التمويل، وبتضاعف الأعباء وزيادة المصاريف والتكاليف، اكتشف القائمون على المؤسسة بأنّهم سائرون إلى عجز حتميّ، وهو ما حدث فعلا. وكشف السيد جودي بأن حجم الأعباء على دار الصحافة قد تضاعف في الفترة بين 1990 إلى 2005 في كل المجالات، فعلى سبيل المثال تضاعفت أجور العمال بنسبة تجاوزت333 في المائة نتيجة زيادة عدد العمال في النظافة والأمن، كما تضاعفت الأعباء الجبائية واستهلاك المؤسسة للطاقة والمياه، بالإضافة إلى أعباء أخرى. ولم يتأخّر السيد جودي بالنّظر للوضع الكارثي الذي تتخبّط فيه دار الصحافة منذ أكثر من أحد عشر عاما عن تقديم اقتراحات لوزارة الاتصال لاتخاذها كحلول لإنقاذ المؤسسة من الغرق، حيث طلب من الوصاية تسوية ديون دار الصحافة تجاه المؤسسات الوطنية، ورفع المساعدة المُخصصة للمؤسسة بشكل يجعلها قادرة على تحمّل التزاماتها تجاه عمالها وأعبائها الداخلية وإمداد المؤسسة بعدّاد خاص بها لتمكين المؤسسة من تحمّل أعبائها فيما يخص الكهرباء والماء والغاز، وأخيرا مراجعة أسعار الإيجار للعناوين الصحفية بصفة تتلاءم والطبيعة القانونية لمؤسسة دار الصحافة، كونها مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي تجاري. وأكّد جودي بأن ما يقترحه اليوم من حلول لانتشال دار الصحافة من الوضع الذي هي فيه، يأتي من رغبته في التأكيد بأن المؤسسة لم تفلس نتيجة سوء التسيير وأن الأمر يتعلّق بالتخطيط والاستراتيجية التي يجب أن تكون عليها المؤسسة. ودعا جودي السلطات العمومية إلى الارتقاء بدار الصحافة لأن تكون مؤسسة تمثل وجها من وجوه الدّولة الجزائرية وتُشرّف التعدّدية الإعلامية في البلاد، مُنهيا كلامه بالقول "إننا نغرق في الديون بسبب سوء التخطيط وافتقار المؤسسة إلى استراتيجية حقيقية منذ إنشائها، وعلى السلطات العمومية تدارك الوضع الآن قبل الغد". حمزة.ه
