الوزيرة خليدة تومي مطلوبة للشهادة في قضية تلفزيون الخليفة

فتحت أمس، القاضية فتيحة ابراهيمي ملف تلفزيون الخليفة، وكان أول شخص في الواجهة، السيدة (ب. س. س) التي شغلت منصب مديرة عامة بالقناة، ووجهت لها تهمة خيانة الأمانة، على خلفية أنها كانت تشتغل منصب مديرة مركزية بوزارة الثقافة والاتصال أنذاك، ومع ذلك التحقت بمكتب‮ تلفزيون‮ الخليفة‮ بالجزائر‮ كمديرة‮ عامة،‮ وهو‮ ما‮ يتعارض‮ مع‮ القانون‮.‬
وفي ردها على أسئلة القاضية ابراهيمي، سجلت السيدة (س) أن انتقالها للعمل في تلفزيون الخليفة تمّ بعلم الوزيرة خليدة تومي، وأنها التحقت بالمنصب في إطار "أمر مهمة" الهدف منها حسبها تقديم خدمة للدولة من موقع جديد. لكن هذا الكلام، لم تقتنع به القاضية، باعتبار أن السيدة (س) معينة بمرسوم رئاسي في منصبها بالوزارة وهي تتقاضى عليه أجرا، ومع ذلك سمحت لنفسها بأن تقوم بعمل آخر في مؤسسة خاصة وفوق هذا أخذت مقابلا ماديا قدره 20 مليون سنتيم عن فترة عمل لم تتجاوز ثلاثة أشهر، كما أنها‮ "‬حجزت‮" عندها‮ سيارة‮ من‮ نوع‮ "‬بولو‮" بعد‮ انتهاء‮ فترة‮ العمل‮ لصالح‮ تلفزيون‮ الخليفة‮.‬
وعند هذا المستوى، حيث شعرت المتهمة بالضغط، طلبت السيدة (س) باستدعاء الوزيرة خليدة تومي لتقدم توضيحاتها بشأن الإتفاق الحاصل على أعلى مستوى لتكليفها (السيدة س) بإدارة مكتب الخليفة للتلفزيون بالجزائر.
وفي توضيحات إضافية لخلفية هذا التكليف، قالت السيدة (س) أنها التحقت بمنصبها بموجب قرار ممضى من طرف عبد المومن خليفة شخصيا بعد اقتراحها من طرف السيدة جويدة جزايرلي، هذه الأخيرة التي حظيت باستقبال من طرف السيدة (س) بعد توصية من الوزيرة تومي، وكان الغرض من الاستقبال‮ هو‮ دراسة‮ الترتيبات‮ لمنح‮ الاعتماد‮ لمكتب‮ الخليفة‮ نيوز‮ ‮ تي‮ في،‮ في‮ الجزائر‮ ولم‮ تنس‮ المتهمة‮ في‮ هذه‮ النقطة‮ بالذات‮ أن‮ الاعتماد‮ منحته‮ الوزيرة‮ تومي،‮ وأن‮ انتقالها‮ تمّ‮ برضى‮ منها‮.‬
وبالنسبة‮ لرئيس‮ المحكمة،‮ فإن‮ ما‮ كان‮ يهمها‮ هو‮ الإجابة‮ على سؤال‮ كيف‮ "‬خانت‮" المتهمة‮ الأمانة‮ الموكلة‮ إليها‮ في‮ إطار‮ انتمائها‮ لسلك‮ الوظيف‮ العمومي،‮ ومع‮ ذلك‮ قبلت‮ بالعمل‮ لصالح‮ مؤسسة‮ خاصة‮.‬ أما بشأن قصر مدة العمل لصالح تلفزيون الخليفة والتي لم تتعد ثلاثة أشهر، فقد أوضحت المتهمة (ب. س.س) أنها قدمت استقالتها من منصبها في أفريل 2003 بسبب ما اعتبرته محاولة شخص حصل على تعيين من طرف مومن خليفة، سرقة التجهيزات التي كان يحتوي عليها مكتب خليفة نيوز بالجزائر‮.‬
وفي هذا المستوى، وعندما أرادت المتهمة الحديث عن الظروف السياسية التي صاحبت رئاستها لمكتب خليفة تلفزيون أنذاك، تدخلت رئيسة المحكمة لتوضح لها أن الحديث في السياسة غير محبذ، لأننا في قاعة محكمة و"لا نتحدث إلا في القانون"، وهنا فهمت المتهمة الرسالة وأغلقت الملف‮.‬
وأمام سيل الأسئلة ومحاصرة القاضية للمتهمة السيدة (س)، ظلت هذه الأخيرة تؤكد أنها "لم تكن تسعى للحصول على المال ولا على السيارة التي بقيت بحوزتها حتى بعد استقالها وإنما كان كل همّها هو تقديم خدمة للوطن". وأشهدت‮ وزيرة‮ الثقافة‮ والإتصال‮ أنذاك،‮ ووزيرة‮ الثقافة‮ حاليا‮ خليدة‮ تومي‮ على‮ ما‮ تقول،‮ فهل‮ ستقوم‮ المحكمة‮ باستدعاء‮ السيدة‮ الوزيرة‮ للإدلاء‮ بشهادتها؟
محكمة‮ البليدة‮: رمضان‮ بلعمري: ramdaneb@ech-chorouk.com