المصفي لم يسترجع سوى 5 في المائة والتصفية قد تدوم لعقود

رافع محامي الطرف المدني ممثلا في المصفي القضائي لبنك الخليفة، عن أحقيته في التأسس كضحية، في رد مباشر على العديد من المحامين المتأسسين في حق المودعين الخواص والعموميين الذين انتقدوا تضمن قرار الإحالة لهذا التكييف القانوني الموصوف بكونه ينطوي على اعتبارات تهدد‮ مصالح‮ المودعين‮ في‮ التعويض‮ على‮ الأضرار‮ التي‮ تكبدوها‮ بعد‮ إفلاس‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
استند في التبرير القانوني للتأسيس كطرف مدني باسم بنك الخليفة، على المادتين 156 و 157 من قانون القرض والنقد، الذي يميز بين نوعين من التصفية، الأول قضائي والثاني تعاقدي يجسد حالة منصف بادسي، باعتباره معينا من قبل بنك الجزائر، ممثلا في اللجنة المصرفية، مثلما ينص‮ عليه‮ الأمر‮ الصادر‮ بتاريخ‮ 26‮ أوت‮ من‮ سنة‮ 2003،‮ المحدد‮ لواجبات‮ وحقوق‮ المصفي‮ المكلف‮ بتصفية‮ بنك‮ الخليفة‮.‬
وانطلاقا من هذه المقدمات القانونية شدد محامي المصفي على أحقية موكله في التأسس كطرف مدني، مؤكدا بأن "هذا الحق لا يمكن لأحد أن ينزعه منا"، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن منصف بادسي استدعي من قبل قاضي التحقيق المكلف بملف بنك الخليفة على مستوى محكمة الشراقة بتاريخ 19 جانفي 2004، للاستماع له حول حصيلة ما يقارب السنة من شروعه في عمله على رأس المؤسسة المالية المفلسة، في محاولة للتأكيد على أن المهمة التي أوكلت للمصفي منذ البداية كانت تضعه كطرف مدني في هذه القضية، مستدلا بمستندات ووثائق منها قرار الإحالة، الذي قدمه وصيا على أموال المدعين، وهو ما قام به فريق التصفية، كما جاء على لسان الاستاذ علي مزيان، الذي أكد على أن موكله طلب من المودعين تسجيل أنفسهم من أجل التحقق من قيمة مستحقاتهم، تفاديا لأي تلاعب، لاسيما في ظل تحول الشارع إلى سوق للسندات، التي قال إن قيمتها زادت في الفترة التي أعقبت تعيين المتصرف الإداري محمد جلاب ب20 بالمائة، الأمر الذي دفع بالمصفي منصف بادسي إلى إعطاء أوامر بإتلاف كل الوثائق والمحررات الرسمية الفارغة لتجنب استعمالها، كما قال، في فوضى التزوير والمضاربات غير القانونية، تمهيدا للمطالبة بالتعويضات.
وفي محاولة لتدعيم موقف التأسيس من الناحية القانونية، استأنس محامي بادسي بقرار قضائي صادر عن محكمة نانتير بباريس التي تدرس قضية تصفية شركة الخليفة للطيران، مؤكدا بأن هذه المحكمة رفضت طلبا تقدم به المدعو عمار عمروشان يلتمس عدم اعتبار مصفي بنك الخليفة المعين من قبل بنك الجزائر طرفا مدنيا، وهي الصفة التي قال إنها تبقى ملازمة للمصفي إلى غاية نهاية فترة تعاقده مع الجهة الوصية ممثلة في اللجنة المصرفية، التي أبرمت اتفاقية يتم تجديدها كل ثلاث سنوات، مع المصفي الى غاية انتهاء عملية التصفية، التي لا أحد يعلم متى وكيف تنتهي‮.‬
وقد مضى إلى غاية انطلاق محاكمة الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة بمحكمة الجنايات بالبيلدة، عن تاريخ تعين مصفي بنك الخليفة منصف بادسي ثلاث سنوات ونصف بالتمام، غير أنه ومع ذلك فإن قيمة الأموال التي تم استرجاعها إلى غاية اليوم، لاتتعدى خمسة بالمائة فقط من قيمة ما أتلفه وهربه الخليفة وأعوانه إلى الخارج أو إلى جهات أخرى لازالت مجهولة، وهو أمر يعطي الانطباع بأن مسيرة التصفية لازالت شاقة وطويلة، وقد تدوم لعشريات كاملة من الزمن، بل قد تستمر على مدار أجيال، بالنظر إلى تجارب عالمية منها واحدة بجمهورية روسيا الاتحادية، سلمت فيها مستحقات المودعين للجيل الثالث من ذويهم على حد تعبير أن محامي الطرف المدني الأستاذ ادريس سيد ل "الشروق اليومي"، وذلك في رد على ما تناقلته بعض الأوساط الإعلامية فيما يتعلق بجاهزية المصفي منصف بادسي لتعويض جميع المتضررين.
البليدة‮: محمد‮ مسلم: meslem@ech-chorouk.com