محكمة الجنايات تعطي صفة الضحية لبنك الجزائر

قبلت هيئة محكمة الجنايات بالبليدة في القضية المتعلقة بالشق المدني في قضية الخليفة، تأسس بنك الجزائر كطرف مدني ضد الشخص الطبيعي رفيق عبد المؤمن خليفة، وحكمت على الأخير بالتعويض لصالح المؤسسة المصرفية الأولى بالتعويض عن طريق الدينار الرمزي، في صورة تعبيرية عن براءة بنك الجزائر من الكارثة المالية التي تسبب فيها البنك المفلس.
على الرغم من الانتقادات الكبيرة التي شهدتها محكمة الجنايات على مدار ما يزيد عن شهرين من الشد والجدب، حُمّلت خلالها هيئة محمد لكصاسي مسؤولية التقصير الذي أفضى إلى ضياع آلاف الملايير من أموال المودعين على اختلافهم.
وحفظت محكمة الجنايات في ساعة متأخرة من مساء الخميس المنصرم، حقوق المصفي القضائي لبنك الخليفة كطرف مدني، وأعطته حق التقاضي باسم البنك المفلس، ما دام أن جهود التصفية ما زالت مستمرة كما نطقت الرئيسة، وهو أمر كان قد قوبل برفض مطلق من قبل هيئة الدفاع، التي اعتبرت المصفي طرفا ضد بنك الخليفة، وبالتالي لا يمكنه باي حال من الأحوال تقمص دوره قضائيا. فيما أحالت بقية الأطراف المدنية المتأسسة ضد بنك الجزائر، ولا سيما المودعين الخواص إلى التقرب من المصفي القضائي من أجل المطالبة بودائعهم، وهو ما خلف رفضا لدى أصحاب الودائع المتضررين الذي كانوا حاضرين بالقاعة، حيث تقربوا من القاضية فتيحة ابراهيمي وأكدوا لها عدم قدرة المصفي عن تعويض مستحقاتهم المالية.
لترد القاضية بعد هذه الاحتجاجات، مؤكدة بأن بنك الجزائر هي الجهة التي بإمكانها تقديم التعويضات عبر مؤسسة ضمان الودائع البنكية، عند الضرورة، وهو المطلب الذي كان قد رفعه محامي الطرف المدني (المودعين الخواص) الأستاذ بوقرين، الذي قدم أمثلة عالمية في هذا الصدد، حيث استشهد بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة التجارية بباريس في حادثة إفلاس"سيتي بنك" في فرنسا، والذي قضى بتعويض البنك المركزي الفرنسي للمودعين الذين قاموا بإيداع أموالهم بالعملة الفرنسية الفرنك، فيما أحيل الذين أودعوا أموالهم بغير العملة الفرنسية إلى مؤسسة سيتي بنك الأم في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
محمد مسلم