عون حاول إعادة السيارة والمتصرف طلب منه الانتظار حتى مجيئ المصفي

إلتمس المحامي عبد القادر ابراهيمي، البراءة التامة لموكله السيد علي عون، الرئيس المدير العام لمجمّع صيدال، لأن علي عون لم يكن يعلم منذ البداية بأن السيارة التي منحها مجمّع الخليفة لفرع فارمال التابع لمجمع صيدال مسجلة باسمه الشخصي ولم يكتشف ذلك إلا ذات ليلة من ليالي شهر مارس 2003، عندما كان ينام بداخل سيارته رفقة سائقه في ورشة بناء مصنع الأنسولين بولاية قسنطينة، حيث كان ينتظر وصول الشاحنات المعبأة بالخرسانة المسلحة.
وعندما تفاجأ باتصال من رئيس حظيرة السيارات التابعة لمجمع صيدال يسأله "كيف نستطيع الحصول على شهادة ميلادك يا سيد عون؟"، فرد عليه عون: "لماذا تريدون شهادة ميلادي؟ ماذا تفعلون بها؟" فأجابه رئيس الحظيرة "السيارة التي منحتها لنا الخليفة بنك، مسجلة باسمك الشخصي وليس باسم صيدال ولا باسم فرع فارمال ونحتاج لشهادة ميلادك لاستخراج وثائقها"، فقال له عون "لما أرجع‮ من‮ قسنطينة‮ سنرى ماذا‮ نفعل‮".‬
وحرص المحامي على التوضيح بأن عون لم يكن يومها على متن سيارة "سي 5" التي منحتها له الخليفة، بل ظلت السيارة متوقفة بحظيرة السيارات وكان يستعملها إطارات فرع فارمال والوفود الأجنبية التي تزور صيدال في إطار الشراكة.
وأضاف المحامي "فعلا لما عاد عون من قسنطينة وكان في تلك الفترة قد ضرب الزلزال ووقعت الكارثة إتصل بالمتصرف الإداري ليرجعها له، لكن المتصرف قال له: "لا يمكن أن ترجعها لي الآن، عليك أن تنتظر"، فانتظر علي عون حتى عين المصفي واتصل به، وقال له بأن أصحاب الخليفة أعطوه سيارة لصالح صيدال، غير أنهم سجلوها باسمه الشخصي وليس باسم صيدال، وقال له بأنه لم يستعملها أبدا، لكن المصفي عرض عليه أن يأخذ منه ثمن السيارة على أنه قرض زائد الفوائد المترتبة على هذا القرض، بدلا من السيارة، ورغم أن الفكرة لم ترق للسيد علي عون، إلا أنه قبل العرض وسكت، لأن الوقت لم يكن مناسبا للإحتجاج والإعتراض، وفعلا أعطى المصفي فاتورة للسيد عون تتضمن ثمن السيارة على أساس أنه قرض كما تتضمن الفوائد، وبناء على ذلك، قام عون ببيع السيارة وأضاف عليها مبالغ أخرى تعادل قيمة القرض والفوائد وسدّد الكل للمصفي.
لو‮ كان‮ "‬عون‮" رجل‮ رشاوى‮ لحصل‮ الملايير‮ ولما‮ بقي‮ في‮ شقة‮ من‮ أربع‮ غرف
وأكد المحامي بأن عون قبل السيارة في البداية، لأنه اعتقد بأنها إجراءات مرافقة للعقد الذي وقعته صيدال مع الخليفة للدواء من أجل إنتاج دواء مضاد للسيدا وهو الدواء الذي تمكن عبد المومن خليفة من الحصول على ترخيص من جنوب إفريقيا لإنتاجه في الجزائر في وقت لم تستطع‮ الدولة‮ الجزائرية‮ بقوتها‮ من‮ الحصول‮ عليه،‮ كما‮ اعتقد‮ عون‮ في‮ البداية‮ بأن‮ السيارة‮ مسجلة‮ باسم‮ فارمال‮ ولم‮ يعلم‮ أنها‮ مسجلة‮ باسمه‮.‬ وأوضح‮ المحامي‮ بأن‮ عون‮ يملك‮ اليوم‮ شقة‮ من‮ أربع‮ غرف‮ يعيش‮ فيها‮ رفقة‮ عشرة‮ أفراد‮ من‮ عائلته‮ ولو‮ كان‮ رجل‮ رشاوى‮ لكان‮ اليوم‮ يملك‮ الملايير‮ وعشرات‮ الفيلات‮ ولم‮ يبق‮ في‮ شقة‮ من‮ أربع‮ غرف‮.‬
وتساءل المحامي "لقد وصف النائب العام المتهمين بالمفسدين واستدل بالآية القرآنية الكريمة، فهل يا ترى المفسد هو الذي يعين لتصفية شركة مثل شركة صيدال فينقذها ويوصلها إلى ما هي عليه اليوم؟ وهل هو الذي يواجه المافيا ويتعرّض لمحاولة اغتيال بدعوى أنها محاولة إرهابية،‮ في‮ حين‮ أن‮ مافيا‮ الدواء التي‮ زعزعها‮ إنتاج‮ الأنسولين‮ هي‮ التي‮ تحاول‮ جاهدة‮ التخلص‮ منه‮ بكل‮ الطرق‮".‬
كما‮ حرص‮ المحامي‮ على التوضيح‮ بأن‮ القصد‮ الإجرامي‮ الذي‮ يعتبر‮ الأساس‮ في‮ مثل‮ هذه‮ الجرائم‮ غير‮ متوفر،‮ والدليل‮ أن‮ علي‮ عون‮ تمّ‮ توريطه‮ في‮ هذا‮ المشكل‮.‬
جميلة‮ بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com