لويزة حنون تصف الحكم الصادر في حق عون ب ''أبشع الأحكام''

أعربت رئيسة حزب العمال السيدة لويزة حنون عن خيبة أملها في الحكم الذي نطقت به محكمة الجنايات في قضية الخليفة واصفة الحكم الصادر في حق الرئيس المدير العام لمجمع صيدال علي عون ب "أبشع الأحكام" وقالت لويزة حنون في هذا الصدد " نحن في حداد منذ يوم الأربعاء الفارط تضامنا مع عائلات المحكوم عليهم في قضية الخليفة ونعتبرهم ضحايا وليس متهمين.
الأحكام أحدثت صدمة خاصة بالنسبة للضحايا الذين كانوا شهودا وتحولوا إلى متهمين، هذه القضية ستؤثر على الإنتخابات وهذه الأحكام هي مصدر إذلال لكل من له ضمير". "كنا ننتظر أن محاكمة الخليفة ستعيد تأهيل العدالة الجزائرية وتحدث القطيعة مع المرحلة السابقة لتجسيد استقلالية العدالة عن الجهاز التنفيذي، كنا ننتظر تحديد المسؤوليات والمسؤولين الحقيقيين على الكارثة.
هؤلاء الذين جهزوا كل الشروط القانونية لعبد المومن خليفة من أجل هدر أموال الشعب، لكننا محكمة الجنايات خيبت أملنا لأن الأحكام الصادرة في القضية تمس بمصداقية الدولة الجزائرية وتعرضها للخطر بالنظر للأصداء الخارجية التي أثارتها هذه القضية" قالت حنون قبل أن تضيف في الكلمة التي ألقتها خلال افتتاح الدورة الإستثنائية للجنة المركزية للحزب المنعقدة أمس بمقر الحزب بالعاصمة "المسؤولين الحقيقيين على الكارثة لا يزالون إلى حد الآن يهدرون الأموال، ورغم أننا مرتاحون لأحكام البراءة التي صدرت في حق في الكثير من المتهمين تقول رئيسة الحزب "إلا أن الحكم الذي نطقت به في حق السيد علي عون الرئيس المدير العام لمجمع صيدال هو أبشع الأحكام الصادرة في القضية".
وأضافت السيدة لويزة التي استماتت في الدفاع عن علي عون "الأمر يتعلق بقرار سياسي يقضي بإدانة السيد علي عون وليس بحكم قضائي، نحن حزب العمال نعتبر الحكم على عون بسنتين حبسا نافذة حكما ذو خلفية اقتصادية وهو حكم "يتعدى الظلم" حسب السيدة لويزة، متسائلة "ماذا فعل علي عون ، حتى يتهم بالرشوة في حين أنه تعرض لمحاولة إغراء من خلال السيارة التي منحها خليفة عبد المومن لمجمع صيدال، رغم أن عون لم يستعملها، بل ودفع ثمنها للمصفي.
وذهبت السيدة لويزة حنون إلى حد القول "هناك خلفيات كبيرة من وراء الحكم الصادر في حق عون الذي ناضل منذ عدة سنوات ضد خوصصة صيدال ولو أنه أعطى 60 بالمائة لشركة فايزر الأمريكية حسب حنون لما صدر ضده هذا الحكم ولحكمت المحكمة ببراءته". وقالت المتحدثة في أن علي عون "مازال يقطن في منزل من أربعة غرف وتسكن معه ابنته المتزوجة"، وهو الدليل حسبها على أنه ليس راشيا ولا مرتشيا مضيفة "الحكم الصادر في حقه هو حكم لصالح مافيا الدواء التي تريد تحطيم صيدال".
واستندت في ذلك إلى أن عون رفض في ديسمبر 2004 مرافقة الوزير عبد الحميد تمار إلى باريس لبيع مجمع صيدال قبل أن تضيف "فهمنا لماذا بكت رئيسة الجلسة في قاعات محكمة الجنايات عند محاكمتها للمتهمين، لأنها كانت أمام مسؤولية كبيرة، وهذا الحكم ليس ضد علي عون ولكن ضد مجمع صيدال بكامله وضد صناعة الأدوية في الجزائر، وضد كل إطارات الدولة لإجبارهم على مغادرة البلاد، بل هو حكم من أجل تصفية القطاع العام".
وأضافت المتحدثة "الأحكام الصادرة في قضية الخليفة أكدت بأن مسألة إصلاح العدالة لم تأت لصون الحقوق وإنما لتكييفها مع المال والأعمال.
جميلة بلقاسم:belgacemdj@ech-chorouk.com