مليونية بميدان التحرير تطالب بإعدام المشير

شهد ميدان التحرير بمصر الجمعة، مليونية الاستقامة، التي ترحم المشاركون فيها على ضحايا "مجزرة بورسعيد"، وطالبوا بأخذ القصاص من المتسببين فيها، كما هتفوا بعبارات ضد المجلس العسكري، وأخرى مطالبة بمحاكمة مبارك والمتسببين في هذه المأساة.
وجدد المتظاهرين في ميدان التحرير هتافاتهم المعادية ل"حكم العسكر"، حيث رددوا عبارات "يسقط يسقط حكم العسكر"، "ثوار أحرار هنكمل المشوار"، "وقتلوا الألتراس الأحرار علشان وقفوا مع الثوار"، في إشارة منهم إلى أن المجزرة التي راح ضحيتها 73 شخصا، يقف وراءها فلول النظام المخلوع بسبب مشاركتهم القوية في ثورة 25 يناير، كما رفع المتظاهرون صورا للشهداء، ورفضوا رفع لافتات حزبية، وعدم تنظيم أي دعاية لمرشحي الانتخابات، وكذا الحفاظ على سلمية الثورة، وعدم الاستجابة لأي استفزازات، إضافة إلى عدم تخوين أي فصيل سياسي، مطالبين بمحاكمة الرئيس أولاً باعتباره مطلباً متفقاً عليه، رافعين سقف مطالبهم من "إسقاط" المشير إلى حد المطالبة ب"إعدامه "، فيما حمل الآلاف من المتظاهرين لافتات أخرى مناهضة لكل من يحمّل العسكر مسؤولية ما حدث، ورفضوا أن يتهم المجلس العسكري بتعمده إغراق البلاد في الفوضى، جماهير "الأهلي والزمالك"، التي فرقتها كرة القدم جمعتها أحداث بورسعيد ووحدت مطالبها وحيرتها مما حدث.
وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات جديدة في العاصمة المصرية الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين وسط تصاعد الغضب اثر الصدامات التي تلت مباراة لكرة القدم في بور سعيد وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ردوا برشق الحجارة قرب مقر وزارة الداخلية.
وفي آخر التطورات لقضية بورسعيد، ذكرت مصادر قضائية لصحيفة مصرية أن نيابة بورسعيد بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، التحقيق مع 53 شخصا اعتقلتهم الشرطة على خلفية أحداث بورسعيد، موضحة أن النيابة وجهت للمحتجزين عددا من الاتهامات، بينها إتلاف منشآت عامة وخاصة، وقتل، وإحداث عاهات مستديمة، وإثارة الشغب، فيما رفضت منظمات حقوقية طريقة اعتقال هؤلاء، وقالت أن عددا من المحتجزين تم اعتقالهم "بشكل عشوائي" من أماكن متفرقة بعيدا عن موقع الأحداث، وأن بينهم أطفالا حديثى السن ما بين 14 و17 عاما.
من جهتها، عبّرت بعض القوى السياسية والائتلافات الثورية عن رغبتها في تبكير موعد نقل السلطة، وبدء إجراءات الانتخابات الرئاسية والإسراع بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس منتخب، الأمر الذي يساعد على إنهاء الوضع المحتقن الراهن ويعيد الجيش إلى مهمته الطبيعية في حماية البلاد وتأمين أراضيها، كما رأت بعض الأطراف السياسية الأخرى، خاصة مرشحي الرئاسة أن هذه الأحداث من شأنها أن تجبر المجلس العسكري على الإسراع في نقل السلطة لرئيس منتخب من قبل الشعب.