تشرع المحافظات العقارية الولائية، على المستوى الوطني، الشهر القادم في إجراء التحقيقات الخاصة بالعقارات التي يفتقدون أصحابها لسندات ملكية قانونية، وذلك بغرض تمكينهم من سندات تثبت حقهم في ملكيتها والتصرف فيها، علما أن العقارات بدون سندات تمثل نسبة 98 بالمائة. ومن المرتقب أن يدخل المرسوم التنفيذي المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية حيز التنفيذ هذا الشهر، حتى تتمكن المحافظات العقارية الولائية من إجراء معاينة حق الملكية العقارية وإجراء تحقيق عقاري حتى يتم تمكين صاحب العقار من سندات الملكية التي لن تسلم إلا بناء على طلب إجراء هذا التحقيق أو ما يعرف قانونا "بطلب ملتمس حق الملكية المفتقد لسند، لتنطلق بذلك عملية التحقيق مع تحمل صاحب العقار لجميع المصاريف. وحسب المرسوم التنفيذي، فإن العملية تقتضي التدخل الميداني لخبير عقاري برتبة مفتش، على الأقل، على مستوى المحافظة العقارية، أما إجراء التحقيق العقاري فسيكون جزئيا وعكسيا تماما لعمليات المسح العام، فإنه لا يشمل بصفة آلية تراب البلدية بكامله و"لا يخص سوى الملاك الذين تقدموا بطلب إصدار وتسليم سند ملكية". وتتضمن عملية التحقيق العقاري بالنسبة لكل ملكية عقارية معنية "معاينة حق الملكية وحقوق أخرى عينية عقارية والنفقات العقارية التي قد تقع على عاتقه وحدودها ومعالمها وتحديد تركيبتها المادية ورسمها البياني عبر مخطط قانوني". وإذا عاين مدير المحافظة العقارية، حق الملكية، لفائدة صاحب الطلب، فإن عليه حينئذ، تسليم سند الملكية بعد إشهاره على مستوى المحافظة العقارية. وكانت وزارة المالية، قد أكدت أن هذا الإجراء الجديد يأتي ليعوّض المرسوم الصادر في ماي 1983 قصد "إسناد السلطة العمومية لوحدها عملية الإثبات والاعتراف بحق الملكية العقارية على أساس الحيازة كما ينص عليه القانون المدني وتكريسه قانونيا من خلال إصدار وتسليم السند الأولي للملكية الذي يعطي له الإجراء الأولي في السجل العقاري". ويهدف القانون الجديد إلى "حماية الملكية الخاصة المضمونة بمقتضى الدستور". ويتعلق الأمر بمنح تسهيلات للمواطن الذي يبقى بالرغم من كونه مالكا شرعيا يفتقد لسند ملكية قانوني، وذلك لأسباب ذات صلة بالسياسة العقارية الاستعمارية". ويهدف كذلك، للإسراع بإعداد سندات الملكية العقارية بغية الاستجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المعنيين، ويرمي في أصله إلى الحصول على رخصة بناء مسكن أو عملية توسعة بناية موجودة أو الاستفادة من قروض رهنية لتمويل نشاط فلاحي أو صناعي، وكذا فيما يتعلق بحالات البيع أو القسمة بين الورثة. هذا النص القانوني الجديد يأتي لينهي الآلاف من حالات عدم إثبات الملكية العقارية، وذلك بناء على تحقيق عقاري لغرض إصدار سندات الملكية.
