في انتظار تسوية 700 عقد ملكية بوهران‏

تداخل الصلاحيات يجمد العملية

كشف مدير أملاك الدولة أنه بسبب العديد من المشاكل المتعلقة بتداخل الصلاحيات تم تجميد العمل بقانون التحقيق العقاري رقم 07/02 الصادر خلال شهر فبراير من سنة 2007، وهو ما جعل أكثر من 700 ملف متعلق بطلب تسوية الوضعيات تبقى حبيسة أدراج الإدارة، هذا في الوقت الذي يجري فيه تطبيق هذا القانون على المستوى الوطني وبكامل ولايات الوطن دون أي إشكال.
هذا الوضع الذي تنفرد به ولاية وهران جعل العديد من المتتبعين لهذا الملف الخاص بتسوية كامل عقود الملكية للعقارات الكثيرة التي تفتقد إلى أي سند قانوني جعل وضع 700 ملكية محصاة في انتظار التسوية القانونية النهائية.
يذكر بالمناسبة أنه منذ المصادقة على قانون تسوية العقارات في إطار قانون التوجيه العقاري تم تسخير العديد من الأعوان التابعين لمديرية الحفظ العقاري ومديرية أملاك الدولة وتكوينهم ورسكلة بعضهم قصد التطبيق الصحيح والكامل لهذا القانون الذي ينص على تنصيب لجنة مشتركة تتكفل بدراسة كامل الملفات التي تفتقد للسندات القانونية، لكن تشترط الحصول على عقد الملكية مع مسح العقار المراد تسوية وضعيته للتأكد من عدم امتلاكه من أي شخص معنوي أو طبيعي.
علما بأن المسؤول المباشر المفوض للتوقيع على ملفات التسوية هو مدير الحفظ العقاري، إلا أنه رغم دخول القانون مجال التنطبيق والعمل به على المستوى الوطني مازال مجمدا بوهران لأسباب مازالت مجهولة، علما أنه في السابق شملت عملية تسوية الملكية للذين يملكون سندات قانونية ومست العملية أكثر من 10 آلاف عقد ملكية قامت بها الوكالات العقارية البلدية التي تم حلها وتعويضها بوكالة عقارية ولائية.
وحسب مسؤولين بمديرية الحفظ العقاري فإن سبب توقف العمل بهذا القانون يعود لاعتبار ولاية وهران ممسوحة نهائيا وبصفة كلية تبعا لمختلف المخططات التي وضعتها مديرية مسح الأراضي، حيث أن قانون التحقيق العقاري يتم تطبيقه في شطره الثاني على العقارات غير الممسوحة فقط، والتي لا تعود ملكيتها لمصالح الملاك، الدولة والبلديات كما أكدت نفس المصادر أن هناك تأخرا في تسليم الملكية العقارية، علما أنه تم لحد الآن استلام 2 من طلبات الدفتر العقاري للأراضي الممسوحة.