وهران

تسوية وضعية 16050 ملكية والشروع في إنجاز 47 فندقا

تمكنت اللجنة الولائية المكلفة بتسوية عقود الملكية بوهران، من دراسة 16050 عقد ملكية فردي وجماعي، في الوقت الذي يواصل أعضاؤها خرجات ميدانية عبر كامل البلديات، لإحصاء العقارات التي تفتقد الى سندات الملكية، وهذا بهدف تسويتها في إطار قانون التحقيق العقاري الجديد المتعلق بالقانون التوجيهي العقاري رقم 25/90.
وحسب المدير الولائي للمسح العقاري، فإن التحقيقات الجارية ستشمل كامل العقارات التي لم يتم مسحها، خاصة تلك المتواجدة داخل النسيج الحضري، من منطلق أن برنامج المسح العام واجهته عدة صعوبات نتيجة النزاعات القانونية المختلفة التي يتسم بها هذا الملف الحساس، كما أن الذي أخلط أوراق هؤلاء المحققين هو قانون التنازل عن ممتلكات الدولة الذي أدى الى ظهور عدة مشاكل داخل العائلة الواحدة حول العقار نفسه، غير أن عملية التحقيق العقاري ستكشف شكل العقود العرفية التي كانت سببا في نهب العديد من العقارات، لاسيما الفلاحية منها، حيث تم إحصاء بيع أكثر من 300 مستثمرة فلاحية بطريقة عرفيه بعد تجميد تعليمة حق الانتفاع،
ومن المنتظر أن يمس قانون التحقيق العقاري أملاك البلدية وسندات حيازة الملكية، الى جانب العقود التي تم إبرامها قبل سنة 1961، كما أكد مدير أملاك الدولة، أنه سيتم الشروع في التحقيق في بعض الدفاتر العقارية إلى جانب عمليات المسح، بعد ظهور بعض النزاعات حول العقارات الممسوحة.. علما أن عدم منح الدفتر العقاري للعائلات عقد كثيرا عمليات التسوية باعتبار أن الدفتر يمكنه أن يحل محل سند الملكية.
للإشارة، فإن عملية التحقيق العقاري ستشمل أيضا العقارات التي يشغلها الأجانب، حيث سيسمح لهولاء بحق اكتساب عقود الملكية عن طريق التنازل وشراء العقارات. وفي نفس السياق، كشف مدير أملاك الدولة أن هناك عددا من العقارات المجهولة التي سيتم اكتشاف أمرها من خلال التحقيق العقاري.. علما أن هناك حوالي ثلثي عقارات الدولة تفتقد للتسوية العقارية.
من جهة أخرى، أكد مدير السياحة بوهران أنه يتم حاليا الشروع في إنجاز 47 فندقا على مستوى ولاية وهران، ويجري إنجاز هذه الفنادق ببلديتي عين الترك التي تم تسجيل 22 مشروعا بها، والعنصر اين تم تسجيل 3 فنادق.
وبالنسبة لأشغال إنجاز هذه الفنادق، فقد بلغت نسبتها 50 في مجملها، كما أنها ستوفر ما لا يقل عن 4 آلاف سرير، تضاف الى إمكانيات الاستقبال الحالية المقدرة ب 11 ألف سرير، والتي تشمل 123 فندق، منها إثنان من 5 نجوم.
الجدير بالذكر أنه يوجد 14 مشروع فندق في حالة توقف بسبب نقص الموارد المالية، كما يؤكد ذلك مدير السياحة.. مشيرا الى الصعوبات البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في الحصول على القروض البنكية لتجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع.
وموازاة مع هذا يؤكد مدير السياحة وجود 8 مشاريع أخرى تتعلق ملفاتها بالاستثمار في الميدان السياحي هي الآن قيد الدراسة.