مصالح أملاك الدولة تشرع في منح سندات الملكية لمستحقيها...الحصول على سند ملكية يتم في مدة أقصاها4 أشهر منذ إيداع الطلب

المعنيون عليهم تقديم طلبات لدى مديريات الحفظ العقاري الولائية ستشرع مصالح أملاك الدولة ابتداء من نهاية هذا الشهر في عمليات التحقيق العقاري التي تتم بناء على طلب المعنيين، يتم بموجبها تحرير وتسوية سندات وعقود الملكية ومنحها لمستحقيها الحائزين والملاك، سواء الملاّك الفرديين أو الملّاك في الشيوع.
وكشف مصدر من المديرية العامة لأملاك الدولة عن شروع مصالح هذه الأخيرة في التحقيقات العقارية ابتداء من نهاية هذا الشهر من أجل تسوية ومنح عقود الملكية. مضيفا في هذا الإطار أنه سيتم الانتهاء تقريبا من تطبيق البرنامج التكويني الذي سطر لأعوان أملاك الدولة والمحققين العقاريين من أجل الشروع في هذه العملية التي سبقتها بعض العمليات النموذجية.
وستقوم مصالح أملاك الدولة بمنح سندات الملكية بموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسيلم سندات الملكية الذي صدر شهر ماي المنصرم، بمنح سندات الملكية بناء على طلب فتح تحقيق عقاري فردي يوجهه المواطن إلى مديرية الحفظ العقاري الولائية على أن يحدد طبيعة الصفة التي يتصرف فيها المستفيد، إما حائزا أو مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع، ويرفق الطلب الذي يقدمه المواطن بمخطط (طوبوغرافي) يحدد وضعية العقار وفق (القسم المسحي).
وتلزم مديريات الحفظ العقاري بفتح مقررات التحقيق العقاري بعد شهر من إيداع أي طلب على أن يتم التنقل إلى مكان العقار في أجل أقصاه شهر، ويجب أن ترسل نسخة مقررات التحقيق إلى مصالح البلدية قبل 15 يوما من ذلك، وتشمل عملية التحقيق كافة الوثائق والمعلومات والتصريحات لتحديد حق الملكية العقارية، ويحرّر محضر التحقيق المؤقت في أجل أقصاه 15 يوما على الأكثر، منذ معاينة العقار على أن يتم فتح مدة تقارب 30 يوما تخصص للطعون والاعتراضات المحتملة.
وبعد تسجيل النتائج النهائية للتحقيق العقاري توضع معالم حدود العقار ورقم الوحدة العقارية، بعد تدخل المهندس الخبير العقاري وذلك على نفقة صاحب الطلب. ويتم التأشير على مقرر الترقيم العقاري الذي يعد على أساسه سند الملكية الذي يمنح لصاحب الملكية الفردية أو لأحد المالكين في حال ملكية الشيوع، إما على أساس تصريحات يقوم بها المالكون في الشيوع أو على أساس وكالة موثقة.