على هامش اجتماع النيباد بالجزائر: نحو ميثاق افريقي للحكم الراشد

د‮. بشير‮ مصيطفى: msitba@voila.‬fr ‮
‬مستشار‮ اقتصادي‮/ دبي
شرعت عشرون دولة افريقية في اجتماع لقمة ( النيباد ) نهار أمس بالجزائرمن أجل صياغة تقريرها الذي سيرفع الى قمة الثماني الكبار الصيف المقبل . وكما أشرنا في مقال سابق ( الخميس 8 مارس 2007 ) عن رؤية الاتحاد الأوربي والمؤسسات الدولية تجاه مستقبل القارة الأفريقية باعتبارها ساحة اختبار لآلية الحكم الراشد والتنمية المستدامة ، فان اجتماع الأمس لا يخرج عن ورقة عمل( النيباد ) في اثبات جدارة القارة السمراء بتحقيق رؤية شركاءها الكبار في العالم ، فالى أي حد تقدمت مجموعة النيباد في هذا المسعى ؟ وما المطلوب عمله بعد الموعد القادم لاجتماع الثماني الكبار في ألمانيا ؟
أفريقيا على خارطة الأداء الاقتصادي
في آخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD( 2006 ) عن اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم ظلت أفريقيا تراوح مكانها بحصة لا تتعدى 10 بالمائة من اجمالي استثمارات العالم المباشرة للعام 2005 والمقدرة ب960 مليار دولار ويعني ذلك درجة أضعف في مناخ الاستثمار مقارنة بأوربا الشرقية وقارة آسيا أمريكا اللاتينية . وتعد الدول الأفريقية حسب مؤشرات الحكم الراشد لمنظمة الشفافية الدولية من أكثر دول المعمورة هشاشة من حيث تشوه السياسات وعدم استقرار الحكم ، ويربط الخبراء بين هذا الوضع وحالات الفساد التي مازالت تطال دولا أفريقية عديدة ، وتشير الأرقام الى أن ثاني أكبر دولة على سلم الفساد هي أفريقية وأن جل الدول الأفريقية لا تحظى برتب متقدمة على سلم الحكم الصالح على العكس من دول أوربا التي تحتل المراتب الأولى . ومع اطلاق مبادرة النيباد العام 2001 بدأت بوادرالتحول نحو منهجية الحكم الراشد في القارة السمراء وشرعت الدول المعنية بالمبادرة في آلية النظراء ، ولعل المشهد الموريتاني الأخير في التداول السلمي على السلطة والانتقال من حكم الجيش الى الحكم المدني يعد شاهدا على بدايات التحول في نمطية الحكم الأفريقي ، كما أن اطلاق مبادرات قطرية في بعض الدول الأفريقية لمحاربة الفساد شاهد آخر على هذا التحول ،فقد أطلقت بالمغرب ( الجمعية المغربية لمكافحة الرشوة ) وبالجمهورية العربية المصرية ( الجمعية المصرية لمراقبة البرلمان ) وبالجزائر ( اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ) . وعلى الرغم من محدودية أداء مثل هذه المبادرات بسبب انتمائها للمجتمع المدني الذي مازال يصارع البقاء في مناخ سياسي يحد من حرية العمل الجماهيري في جل الدول الأفريقية الا أن ذلك لا يمنع من أن يتطور هذا المسعى ضمن آلية النيباد حيث تمثل الحكومات الأفريقية محركا قويا لمسعى التحول نحو الحكم الراشد .
نحو ميثاق أفريقي للحكم الراشد
جل المبادرات الرامية الى مكافحة فساد الأنظمة السياسية في افريقيا تقودها منظمات ولجان وجمعيات أهلية ، وهناك في منهجية عمل الاتحاد الأوربي والهيئات الأممية نظرة جديدة لأداء المجتمع المدني تقوم على اشراكه مباشرة في عملية اتخاذ القرار ووضع السياسات ومراقبة الهيئات ذات الطابع التنفيذي ان على الصعيد المركزي ( الحكومة ) أو الصعيد المحلي ( الولايات والمحافظات ) ومع صعوبة ادماج المجتمع المدني في مهمة كهذه ضمن المناخ السياسي الأفريقي تبقى المبادرات المذكورة محدودة الفعل ويظل الفساد متفننا في طريقة عمله بشكل تعجز أدوات النشاط المدني عن رصده . وأمام هذا المشهد لن يغني المجتمع المدني عن تدخل الحكومات وأجهزة القضاء الأفريقية ولن تغني مبادرات الحكم الراشد المعزولة عن مبادرات أكثر اندماجا .
ونقصد بالمبادرات الأكثر اندماجا تلك التي يقودها ما أسميه بالمجتمع المندمج Societé integrée بدل المجتمع المدني ، ونعني بالمجتمع المندمج مجموع الوحدات التابعة للدولة والأمة ويتكون من 11 مكونا هي : الحكومة ، البرلمان ، القضاء ، مجالس المحاسبة ، مؤسسات الوساطة ، منظمات المجتمع المدني ، هيئات الخدمات العامة ، وسائل الاعلام ، منظمات القطاع المهني ، مراكز الدراسات والاستشراف ثم المؤسسات الدولية . وحدات تمثل كامل الأمة وتشترك في المساءلة المتبادلة على شكل النظراء . أما عن فحوى المبادرة فهي عبارة عن ميثاق أخلاقي والزامي في نفس الوقت حيث تبادر الحكومات الأفريقية بشكل قطري الى اطلاق مبادرة عملية نسميها ( مبادرة الحكم الراشد ) عبر حوار مفتوح اعلاميا وورشات تفكير مزودة ببرنامج ومنهجية ورزنامة آجال . تناضل جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة من أجل دفع الحكومات الأفريقية الى هذه المبادرة في أقرب الأجال . وتشارك في هذه المبادرة وحدات المجتمع المندمج الأحدى عشر المذكورة ، وأن تكون للهيئات الدولية صفة خاصة لا تتعدى توفير المساعدة الفنية وخلاصة تجارب الدول في هذا المجال . ويتضمن هذا الميثاق قواعد محددة تخص العناصر التالية :
- التعيين في المناصب السامية في الدولة
- أنظمة الانتخاب والمشاركة السياسية والاقتصادية
- أنظمة المساءلة والمحاسبة والرقابة لدى البرلمانات
- أنظمة المحاسبة الوطنية واصدار التقارير
- عمل الجهاز القضائي والرقابة عليه
- الولوج الى المعلومات وحيازة الوثائق
- ممارسة حق الاعلام وابداء الرأي والتظاهر
- ادارة الموارد العامة للدولة وتسيير الموازنات
- التنافسية وادارة الصفقات في القطاع العام
- تأسيس المجتمع المدني ودعم مبادراته
وأن يجري الالتزام ببنود هذا الميثاق وتضع الدول آليات تنفيذه ، وأن يتم التركيز لدى التنفيذ على الموارد البشرية جنبا الى جنب النصوص ذات الطابع التشريعي والمؤسسات اللازمة. مبادرة كهذه من شأنها تحقيق الاجماع الداخلي وتسمح بتنفيذ معايير الحكم الراشد ، ذلك النوع من الحكم الذي يعتبره الثماني الكبار شرط أساس في كل شراكة استراتيجية مع أفريقيا.