تزوير الوثائق الرسمية حسب الطلب ولكل وثيقة مقابل مالي

المتهم الرئيسي مازال مخفيا ويدعى القط ويستورد المخدرات من دولة أجنبية

مثل نهار أول أمس أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف بتهمة المتاجرة في المخدرات وحمل أسلحة نارية والتزوير واستعمال المزور في قضية حجز ما يزيد عن 70 كلغ من المخدرات بين مدينتي سطيف والعلمة.
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات تسليط عقوبة المؤبد كأقصى عقوبة في حق المتهمين الرئيسيين في قضية محاولة إغراق البلاد ب70 كلغ من الكيف المعالج، كما التمس تسليط عقوبة 3 سنوات و10 ملايين سنتيم غرامة مالية في حق 26 شخصا للمشاركة في التزوير واستعمال المزور.
هذه المحاكمة التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا كانت ماراطونية ومثيرة، بدأت باستجواب المتهم الأول المدعو ط.ت الذي اعترف بالتهم المنسوبة إليه، حيث أكد أنه هرب كمية كبيرة من المخدرات اشتراها من أحد البارونات من مدينة باتنة يدعى القط، وعندما سأله القاضي عن الإسم الحقيقي لهذا الشخص، أجاب بعدم وجود أي معلومات عنه، وهو شخص يعمل في الخفاء، كما اعترف بحيازته لأسلحة نارية من مسدسات وكلاشينكوف كان يستعملها في حماية المخدرات أثناء تنقلاته، وهي ذات الأسلحة التي تم حجزها داخل منزل المتهم الثاني، إضافة إلى أقنعة سوداء عثر عليها أعوان الدرك في بيت المتهم، أما المتهم الثاني فوجه له القاضي تهمة المتاجرة والتزوير واستعمال المزور، أين عثر في بيته على المخدرات وآلات تستعمل في تزوير الوثائق الرسمية، حيث يزور رخص السياقة مقابل 5000 دج، وبطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية تكون مقابل 80000 دج، أما الشهادة المدرسية فهي مقابل 3000 دج والبطاقة الرمادية للسيارات والشاحنات فهي مقابل 10000دج، والقائمة طويلة من الوثائق الرسمية المزورة والتي لكل وثيقة مقابل مالي حسب أهميتها.

26 ضحية تحوّلوا من ضحايا إلى متهمين أمام محكمة الجنايات
وبعد استجواب المتهم الثاني، استجوب القاضي أكثر من 26 متهما أغلبيتهم من ولاية بجاية وسطيف، أكدوا جميعهم بأنهم راحوا ضحية المتهم ح.ق الذي كان ينتحل مرة صفة ضابط في الجيش، حيث ومرة كموظف في الدائرة والبلدية والولاية، كما أكد جل المتهمين، لأنهم لم يكونوا على علم بأن المتهم سيقوم بتزوير الوثائق بعد أن سلموه ملفاتهم، وبعد سماع مرافعة دفاع المتهمين، انسحبت هيئة المحكمة إلى غرفة المداولات، أين قررت تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم ط.ت و12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الثاني ح.ق، وسنة سجنا نافذا للمتهم الثالث والرابع والخامس، فيما استفاد البقية من البراءة.