"الأفامي" يطلب قرضا من الجزائر لإنقاذه من الإفلاس!

تقدم صندوق النقد الدولي بطلب رسمي للحكومة الجزائرية، يدعوها للمشاركة في تعزيز القدرة التسليفية، لهذه المؤسسة المالية الدولية التي توقعت للجزائر أن يتجاوز إحتياطها من الصرف خلال السنة الجارية 205 مليار دولار، في وقت تخنق فيه أزمة "الأورو" غالبية دول أوربا، ورمت بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي.
وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن وزير المالية، كريم جودي، تصريحا على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي، كشف فيه أن الهيئة المالية الدولية، التي لم يسبق لها وأن طأطأت بالرأس، تقدمت بطلب رسمي الى الجزائر للمساهمة في تعزيز قدرة التمويل للهيئة الدولية المالية. وقال جودي إن "الطلب الذي قدمه الصندوق النقد الدولي للجزائر، نابع من تصنيفه كبلد متوفر على فائض مالي" وذلك سعيا لرفع قدرات مؤسسة "بروتون وودز" التسليفية وذلك قصد تمكينها من استرجاع قدرتها على منح قروض للبلدان التي هي بحاجة إليها على حد تعبير وزير المالية.
الطلب الرسمي الذي تقدم به صندوق النقد الدولي للجزائر، أوضح وزير المالية أنه سيطرح للنقاش إذ قال " الجزائر ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب"، وانطلاقا من نتائج هذه الدراسة ستبت في الأمر و" سنعطي اجابتنا " ودون أن يخوض في تفاصيل الدراسة والمؤشرات التي ستعتمد عليها الجزائر في كيفية تعاطيها مع طلب "الأفامي" الذي سبق وأن فرض على الجزائر إعادة جدولة ديونها واكتفى بالتأكيد على أنه في الوقت الراهن "لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه الدعوة" المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي وهي العناصر الوحيدة التي يمكنها أن تحدد نسبة الربح والخسارة من مساهمة الجزائر في تعزيز قدرة الاقتراض لدى صندوق النقد الدولي.
وعاد كريم جودي مجددا ليخوض في كيفيات تسيير احتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد، وفي خطاب تطميني قال وزير المالية إن التسيير العقلاني لهذه الأموال يرتكز على قاعدة عمادها ثلاثة معايير؛ أولها يتعلق بالحفاظ على قيمة رأس المال وثانيها التغطية ضد مخاطر الصرف وثالثها الحفاظ على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت أرادت الجزائر ذلك.
وعن الآجال التي حددها صندوق النقد الدولي للجزائر للرد على طلبها، المتضمن مقترح المشاركة في تعزيز القدرة التسليفية لهذه الهيئة المالية، قال الوزير إن الإجابة ستكون جاهزة قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمزمع عقدها في أكتوبر المقبل بطوكيو.
طلب الأفامي الاستدانة من الجزائر يأتي في أعقاب نداءات أطلقتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للمجتمع الدولي لتعزيز "الجهاز الوقائي" المالي لهذه المؤسسة المالية، وهي النداءات التي دفعت مجموعة ال20، الجمعة الفارط بواشنطن إلى منح صندوق النقد الدولي أكثر من 430 مليار دولار كمصادر تمويل اضافية لإنقاذ نظام "بروتن وودز".
"الأفامي" الذي سبق له وأن "خنق" الجزائر وفرض عليها عنوة إعادة جدولة دفعت الحكومة إلى "طمع " الاقتطاع من أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وهو الإجراء الذي مازال لصيقا بالسيرة الذاتية للوزير الاول أحمد أويحيى، أشار في آخر تقرير له أن الجزائر ستختتم سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية قدرها 205.2 مليار دولار وتوقع كذلك 224.1 مليار دولار من العملة الصعبة سنة 2013 مقابل 183.1مليار دولار سنة 2011، هذا التقرير الذي يبدو أنه فتح شهية الأفامي وجعله يضع احتياطتها نصب عينيه.