الجزائر مدعوة لرفع قدرة القرض لصندوق النقد الدولي للبلدان التي تواجه أزمة

دعيت الجزائر من قبل صندوق النقد الدولي لتساهم في تعزيز القدرة التسليفية للمؤسسة المالية الدولية وذلك في سياق اقتصادي عالمي غير مستقر، حسبما اكده لوأج وزير المالية، كريم جودي، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
ويذكر أنه بعد نداءات عديدة وجهتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستين لاغارد للمجتمع الدولي لتعزيز "الجهاز الوقائي" المالي لهذه المؤسسة المالية التزمت مجموعة ال20 يوم الجمعة الفارط بواشنطن بمنح صندوق النقد الدولي اكثر من 430 مليار دولار من المصادر الايضافية.
واشار السيد جودي الى أن "الطلب تم تقديمه من قبل صندوق النقد الدولي للجزائر كبلد متوفر على فائض مالي" لرفع قدرات مؤسسة بروتون وودس قصد السماح لها بمنح قروض للبلدان التي هي بحاجة اليها. وفيما يتعلق بالرد الذي سيتم تقديمه، أوضح وزير المالية أن الجزائر "ستدرس بالتفصيل شروط هذا الطلب". "وانطلاقا من ذلك كما قال سنعطي اجابتنا" مضيفا أنه في الوقت الراهن "لا نتوفر بعد على عناصر خاصة بشروط هذه المبادرة" المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي .
وذكر السيد جودي أن التسيير الحكيم لاحتياطات الصرف التي تتوفر عليها البلاد يرتكز على ثلاثة معايير وهي الحفاظ على قيمة رأس المال والتغطية ضد مخاطر الصرف من خلال الحفاظ لا سيما على حقيبة مالية متنوعة وسيولتها بمعنى أنه يمكن سحبها في أي وقت. وفيما يخص بالاجال المحددة لادلاء الجزائر بموقفها ازاء هذا الطلب قال الوزير انها ستقوم بذلك قبل انعقاد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي في اكتوبر المقبل بطوكيو (اليابان).
وفي تقريره الاخير الذي نشر اول امس السبت اشار صندوق النقد الدولي الى ان الجزائر ستختتم سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية قدرها 2ر205 مليار دولار وتتوقع 1ر224 مليار دولار من العملة الصعبة لسنة 2013 (مقابل 1ر183 مليار دولار سنة 2011).
هذا وقد أشار البنك العالمي في اوت الماضي الى ان الاحتياطات في الخارج التي تتوزع بحوالي 98 بالمئة بين الولايات المتحدة واوروبا حققت 60ر4 مليار دولار سنة 2010 (مقابل 74ر4 مليار دولار سنة 2009).