صنّف صندوق النقد الدولي الجزائر في صف البلدان الأقل مديونية من بين البلدان ال20 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) لسنة 2012، وثاني أكبر بلد يتوفر على احتياطات الصرف الرسمية بعد العربية السعودية. وفي تقرير خاص مُحيّن حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة "مينا"، نشر السبت 21-04-2012 في واشنطن بمناسبة الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أشار الصندوق إلى أن الديون الخارجية الخامة للجزائر لا تمثل سوى 2.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، ومن المقرر أن تبقى في النسبة نفسها سنة 2013 (مقابل 2.8 بالمائة سنة 2011). و يقدر معدل الديون الخارجية للبلدان المصدرة للبترول في منطقة "مينا" ب22.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والبلدان الأكثر مديونية هما البحرين والسودان ب135.2 بالمائة و77.8 بالمائة على التوالي من الناتج الداخلي الخام. واعتبر الصندوق أن الجزائر ستغلق سنة 2012 باحتياطات صرف رسمية بقيمة 205.2 مليار دولار، ويتوقع أن تبلغ الاحتياطات بالعملة الصعبة التي تتوفر عليها 224.1 مليار دولار خلال سنة 2013.
