الفرنسي المتورط في الفضيحة الأخلاقية بعنابة زعم دخوله الإسلام

قاضي التحقيق يأمر بسحب جوازات سفر كل المتورطين

قال مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية عنابة السيد مسعود عمروش للشروق أن المتهم الرئيسي في الفضيحة الأخلاقية التي هزٌت ولاية عنابة، صاحب وكالة للتنمية السياحية، الفرنسي جون مارك ديبوري البالغ من العمر 55 سنة، والذي قام بإنشاء وكر لممارسة الدعارة والرذيلة مزوٌد بكاميرات وبعض التجهيزات التكنولوجية الحديثة، لتصوير ضحاياه من الفتيات الجزائريات القاصرات داخل مسكنه، وبيع تلك التسجيلات والأفلام إلى بعض القنوات الأجنبية، مقابل مبالغ مالية باهظة، كان في وقت سابق قد قدّم في 20 فيفري 2012، طلبا رسميا لاعتناق الدين الإسلامي، إلا أنه قوبل بالرفض الإداري.
وأضاف مدير الشؤون الدينية أن الرعية الفرنسي جون مارك ديبوري تقدم من إمام مسجد الإسراء والمعراج برفقة شاهدين وطلب منه إتمام مراسيم اعتناق الإسلام وفق القانون، والتي غير خلالها الرعية الفرنسي اسمه واختار من الأسماء العربية اسم عبد الرحمن، وقد تم فعلا تحرير محضر لاعتناق الإسلام. قبل أن تتفاجأ مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في اليوم الموالي من تلك المراسيم، بحضور أحد الشاهدين إلى مقر المديرية وأعلن تراجعه عن شهادته، مما أبطل المحضر المحرر لاعتناق الإسلام، مما حال دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للحصول على شهادة اعتناق الإسلام وفق ما ينص عليه القانون الجزائري، وأضاف مدير الشؤون الدينية والأوقاف، أنه لا يوجد أي إمام معروف وينتمي إلى القطاع، قام بإجراءات تزويج الفرنسي عن طريق الفاتحة، مما يعني أن الإمام المتهم ربما من ولاية اخرى، وخلص مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالقول إلى أن مصالح مديريته ستتأسس في كل الأحوال كطرف مدني في ملف هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني، ومست بسمعة الأئمة وكل موظفي القطاع.
ومن المنتظر أن يتم اليوم الثلاثاء، تقديم المشتبه فيهم بالانضمام إلى هذه الشبكة، التي يقودها صاحب وكالة للتنمية السياحية تنشط بين الجزائر وفرنسا، والتي يوجد من بينهم مسؤولون سامون ببلدية عنابة إضافة إلى أطباء وقابلتين وغيرهم من المشتبه فيهم.
العنابيات يتبرأن من الفضيحة ويعتبرنها حادثا معزولا..
المحامون يرفضون التأسيس لصالح المتهم الفرنسي
وعرفت الفضيحة الفرنسي، تداعيات اجتماعية خطيرة، وسجلت ردود فعل متباينة وسط أجواء من الاستياء والتذمر من قبل فعاليات المجتمع المدني والتيارات السياسية والفكرية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والمجتمع، ونددت العشرات من نساء وفتيات وتلميذات الثانويات بعنابة، بالفعل الشنيع الذي ارتكبه المجرم الفرنسي في حق11 قاصرة من بنات عنابة، بالتورط مع إمام وأطباء وقابلات، وطالبن بمعاقبته في محاكمة شعبية علنية رفقة من معه من المتورطين في هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت مشاعر كامل سكان الولاية، وقالت إحداهن للشروق اليومي، بأن هذا الحادث فعل معزول، ولا يمكن له بأي حال من الأحوال أن يعبر عن وضع عنابة، وعن بناتها ونسائها، وقالت أخرى بغضب.. اللعنة على من قام بهذا الفعل الشنيع و من تورط معه من الجزائريين والجزائريات، فيما قالت إحداهن أيضا بأن الضحايا قاصرات والقاصر لا يقاس عليه، معتبرة المتهم الرئيسي في القضية هو الإمام الذي قام بعملية وهمية لإعلان إسلام المتهم الفرنسي رأس العصابة في وقت سابق بعد أن رفضت مديرية الشؤون الدينية ملف إسلامه، ثم أتبع جريمته هذه بجرائم أخرى تكررت11 مرة، تمثلت في قيامه بقراءة الفاتحة بين المتهم وضحاياه.
ومن جهة أخرى، تحدث عشرات المحامين مع الشروق اليومي، قائلين بأنهم لن يتأسسوا للدفاع عن المتهمين في هذه الفضيحة الأخلاقية المرة، وأكد الكثير منهم بأنهم لن يترافعوا لصالح أي واحد من المتهمين المتورطين في هذه المأساة، ومن جهة أخرى، وفي سياق مواصلة التحريات بشأن المتهمين والفضيحة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية، سحب رخص السياقة من جميع المتهمين، ومنع خروجهم من عنابة، إلى غاية استكمال ملف التحريات والتحقيقات، في الوقت الذي يتواصل في حقهم أمر وضعهم رهن القيد تحت النظر، قبل تقديمهم نهار اليوم أو غدا إلى السيد قاضي التحقيق.