الجمعية العامة تثير حالة طوارئ داخل الفاف

أطراف تروج ل"الصلح" بين زطشي وروراوة لمنع "انقلاب" محتمل

أثارت الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، المرتقب عقدها مطلع شهر أفريل القادم، حالة طوارئ داخل أسوار الاتحاد بسبب الظروف التي ستجرى فيها أول جمعية عامة تحت قيادة المكتب الفدرالي الحالي الذي يقوده خير الدين زطشي منذ يوم 20 مارس من عام 2017، والذي يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف أبرزها "الحرس القديم".
حيث تسيطر المخاوف داخل المكتب الفدرالي من إمكانية مواجهته "انقلابا" خلال عقد أشغال الجمعية العامة في خضم "السلبيات" الكثيرة والمشاكل والأزمات التي اندلعت خلال أول سنة من العهدة الأولمبية الأولى للمكتب الحالي ما قد ينتج عنه رفض الحصيلتين المالية والأدبية وبالتالي سحب الثقة بطريقة "آلية" من المكتب الفدرالي، وما زاد من المخاوف هي "مقاطعة" أغلب رؤساء الأندية المحترفة للاجتماع الذي عقده زطشي يوم الأحد الماضي.
وبالموازاة مع ذلك، برزت في الساعات القليلة الماضية مبادرة "صلح مجهولة المصدر" بين الرئيس الحالي زطشي وسلفه محمد روراوة، لتؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن أطرافا تحاول التأثير على مواقف أعضاء الجمعية العامة، ودفعهم لتمرير الحصيلتين المالية والأدبية للسنة الأولى من حكم زطشي في هدوء ودون أي معارضة، عبر مغازلة واستمالة "الحرس القديم".
ومما زاد في الغموض الذي يلف ظروف عقد الجمعية العامة العادية للفاف، والتي لم يتم لحد الآن الإعلان عن موعدها، هي تصريحات وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الأخيرة التي رحب فيها بمبادرة "الصلح" بين زطشي وروراوة، حيث قال "أساند مبادرة الصلح، لأنها أمر جيد لجميع الفاعلين في الكرة الجزائرية"، رغم أنه لا يوجد أي طرف قام أصلا بالإعلان عن هذه المبادرة.
ولم يعد خافيا على الجميع، بأن الوزير يعتبر أول وأكبر داعم لرئيس الفاف خير الدين زطشي، بعد أن كان وراء فرضه رئيسا للفاف في العام الماضي، ولم يتوقف عن الدفاع عنه وحمايته تجاه الانتقادات التي تعرض لها المكتب الفدرالي طيلة السنة الأولى من عهدته، حيث دافع الوزير في تصريحات له عن العمل الذي قام به المكتب الفدرالي منذ "انتخابه" قائلا "السنة الأولى كانت هادئة وشهدت العديد من الإيجابيات، ولم تعرف سلبيات أثرت على الكرة الجزائرية"، كما رافع الوزير لصالح الاستقرار على مستوى الاتحادية.