المكتب الفدرالي يسعى لقطع الطريق أمام المعارضة

يريد حرمان أعضائها من "حقّ الكلام" عبر إجراء غير قانوني

يسعى المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة خير الدين زطشي لوضع مخطط قصد قطع الطريق أمام "المعارضة" التي تنوي العمل على رفض حصيلتيه المالية والأدبية خلال الجمعية العامة العادية التي ستعقد بعد غد الإثنين بالمركز التقني لسيدي موسى، حيث يريد المكتب الفدرالي حرمان بعض أعضاء الجمعية من حقهم في "الكلام" ومناقشة حصيلة المكتب الحالي عبر إجراء غير قانوني، أو بالأحرى عبر تطبيق القانون الأساسي للفاف بشكل "خاطئ".
سبق ل"الشروق" أن كشفت عن تفاصيل التقريرين المالي والأدبي اللذين يرتقب أن تعرضهما الفاف على أعضاء الجمعية العامة هذا الإثنين، واللذان حملا الكثير من الأخطاء، والمغالطات والتناقضات، ما يؤشر على أن الحصيلة كانت سلبية إلى حد بعيد، ويعرف أعضاء المكتب الفدرالي بقيادة زطشي تماما بأن هذه الحصيلة ستكون عرضة للانتقاد وربما حتى الرفض لاحتوائها على جملة من المغالطات، فضلا عن الخروقات القانونية الكثيرة المسجلة بداية من الطريقة التي تم بها صياغة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، الذي يعتبر غير مطابق، بل مخالف تماما لجدول الأعمال المنصوص عليه في المادة 28 من القانون الأساسي للفاف لإهماله الكثير من النقاط الواجب تدوينها بشكل إجباري على غرار: مراقبة مطابقة جدول الأعمال مع القوانين السارية المفعول، المصادقة على جدول الأعمال، المصادقة على جدول أعمال الجمعية العامة الماضية في عهدة محمد روراوة، إضافة عضو جديد للجمعية العامة إذا ما وجد، تجميد عضوية أو إقصاء عضو من الجمعية العامة إذا ما وجد وهذا البند ينطبق على الرابطة المحترفة لكرة القدم التي تم تجريدها من صلاحياتها وإقصاء رئيسها محفوظ قرباج، بالإضافة إلى النقاط المختلفة. وضم جدول الأعمال الذي أرسلته الفاف إلى الأعضاء 6 نقاط فقط وهي: الدعوة للنصاب القانوني، انتخاب مكتب الجمعية العامة، عرض التقرير المالي لعام 2017، عرض التقرير الأدبي لعام 2017، خطة العمل الخاصة بعام 2018 ومشروع ميزانية عام 2018، وهو مخالف تماما للقانون الأساسي للاتحادية.
وفي سياق متصل، أبدت الفاف نواياها مبكرا في حرمان الأعضاء من حقهم في مناقشة الحصيلة المالية والأدبية للمكتب الفدرالي، من خلال مؤشرين رئيسيين، أولهما: قيام الأمين العام للفاف بمراسلة رئيس الفاف السابق محمد روراوة واشتراطه عليه ضرورة إرسال أسئلته وانشغالاته التي ينوي طرحها خلال الجمعية العامة، مكتوبة إلى الأمانة العامة حتى يتم التحضير جيدا للرد عليها خلال انعقاد الجمعية، وأما المؤشر الثاني هو إعلان عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول بشكل صريح خلال تصريحات تلفزيونية، بأن من يريد التدخل ومناقشة الحصيلة خلال الجمعية العامة، كان عليه إرسال طلبه إلى الأمانة العامة للفاف في أجل 30 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة، معززا موقفه بتوظيف المادة 28 من القانون الأساسي للفاف، وحسب بهلول، فإن هذا الأجل لم يحترم من طرف الأعضاء الذين ينوون التدخل وعلى رأسهم محمد روراوة، وبالتالي سيتم منعهم من الحديث والتدخل، لكن عمار بهلول وقع هنا في خطأين فادحين وتناقضات صارخة، كون الإعلان عن موعد الجمعية العامة العادية تم يوم 29 مارس الماضي خلال اجتماع المكتب الفدرالي، الذي كشف بأنها (الجمعية) ستجرى يوم 23 أفريل وبالتالي فإن ذلك تم قبل 25 يوما فقط من موعد الجمعية، ما يحرم كل من يريد التدخل من هذا الحق تلقائيا، وأبرز خطأ أو مغالطة وقع فيها بهلول هي أن المادة 28 من القانون الأساسي للفاف في بندها الثاني، لا تخص التدخل لمناقشة حصيلة المكتب الفدرالي، لأن هذا الحق مشروع ومفروغ منه تماما، لأن أعضاء الجمعية العامة "أسياد" ومن حقهم مساءلة أعضاء المكتب الفدرالي، وتخص المادة 28 في بندها الثاني والتي تحدث عنها عضو المكتب الفدرالي تقديم اقتراحات فقط، حيث تنص على ما يلي: الاقتراحات التي ينوي أي عضو تقديمها للجمعية العامة يجب أن تكون مبرّرة وترسل كتابيا إلى الأمانة العامة في أجل أقصاه 30 يوما التي تسبق موعد عقد الجمعية العامة.