أويحيى يبرر قرار دمج الشركات المفلسة

تفاديا لتسريح العمال وتعطيل إنجاز المشاريع

أمرت الحكومة بدمج المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز مالي، بهدف إعادة بعث نشاطها وإنقاذها من الإفلاس، على اعتبار أن هذا الإجراء بات من الضروري – حسبها – في ظل تراجع عدد المشاريع الموكلة لهذه الشركات ما أدى إلى عجزها ماليا.
برّر الوزير الأول أحمد أويحيى، لجوء الحكومة إلى عملية إدماج الشركات التي تعاني من عجز مالي، إلى دعم وإعادة بعث نشاطها ورسم "استراتيجية واضحة المعالم"، لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية، خاصة وأن الحكومة استبعدت خيار فتح رأسمالها، مثلما نصّ عليه "ميثاق الشراكة" الموقع بين الحكومة وأرباب العمل بتاريخ 25 ديسمبر 2017.
ورد الوزير الأول على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة عباس بوعمامة، حول أسباب تحويل مقر المديرية العامة لشركة البناء للجنوب الشرقي من ولاية إيليزي إلى ولاية ورقلة بعد قرار دمجها، قال هذا الأخير إن "لجوء الدولة إلى عمليات الإدماج يعد إجراء متداولا سبق العمل به في إطار دعم وإعادة بعث نشاط الشركات الوطنية ورسم استراتيجية واضحة المعالم لتطوير أدوات الإنجاز الوطنية".
وأضاف أويحيى، أن هذا الإجراء هو في نفس الوقت "نمط من أنماط الاستجابة لجملة من المقتضيات التي تفرضها حتمية تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة في هذا الشأن، لاسيما ما تعلق منها بجمع قدرات الإنجاز لمواجهة الطلب على برامج قطاع البناء وضمان تغطية شاملة للإقليم المعني من خلال تكييف النشاط مع تطور البرامج وتحسين الفعالية الاقتصادية والمالية للمؤسسات وتحقيق الأهداف المسطرة من حيث النوعية وكذا احترام آجال الإنجاز".
وأوضح أويحيى أن "شركة البناء للجنوب الشرقي بولاية إيليزي التي أنشئت سنة 2013 عرفت عملية إعادة هيكلة في إطار تنفيذ برنامج إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسات الاقتصادية العمومية والتي حافظت على شركة تسيير مساهمات الدولة، مشيرا إلى أن قضية الإدماج باتت من الضروريات، لاسيما أن هذه الشركات أصبحت تواجه الإفلاس وعجزت عن تنفيذ مهامها، حيث سمح ذات الإجراء بتقليص هذا العجز وجمع كل قدرات الإنجاز على مستوى الوطني.
ومعلوم أن الحكومة لجأت إلى هذا الإجراء القاضي بدمج بعض المؤسسات العمومية المتقاربة في النشاط، وتحويلها إلى مجمّعات اقتصادية عمومية، لتفادي فتح رأسمالها أمام الخواص، وفقا لما تضمنه "ميثاق الشراكة" بين الثلاثية المنعقدة نهاية السنة الماضية، والذي أثار جدلا واسعا في الساحة الوطنية بين الرافضين لخوصصة الشركات وبين المؤيدين لفتح رأسمالها.