التمست نيابة محكمة الجنح بتيبازة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، أحكاما بالحبس تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامات مالية تقدر ب 500 ألف دينار جزائري في حق ثمانية متهمين في ما يعرف بقضية القرية السياحية "تالين" بمنطقة شنوة التي شغلت الرأي العام المحلي وحتى الوطني بالنظر، حيث وجهت لهم تهم عديدة تتعلق بالنصب والإحتيال"، "التعدي على الأملاك العقارية"، "تعرية أراضي غابية"، "البناء بدون رخصة" و"التزوير في محررات رسمية" في مشروع وهمي، على أن يصدر الحكم في القضية الأسبوع المقبل . وشهدت محاكمة المتهمين التي دامت حوالي 10 ساعات، تعزيزات أمنية مشددة بالنظر لحجم القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني لعدة أشهر وحضور مكثف لعائلات الضحايا والمتهمين الذين غصت بهم قاعة الجلسات، واستمعت خلالها هيئة المحكمة ل70 شخصا من بينهم سبعة متهمين موقوفين بالإضافة إلى الشهود والضحايا والأطرف المدنية. وبعد تلاوة قرار الاحالة في قضية ما يعرف بقضية القرية السياحية "تالين"، وجهت هيئة المحكمة للمتهم الرئيسي محمد حاجي وشريكه اللذين يوجدان في حالة فرار تهم تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب وممارسة مهنة مرق عقاري دون رخصة، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، تشييد بنايات داخل تجزئة لم تحصل على رخصة تجزئة، التعدي على ملكية عقارية وبيع قطع أرضية بالإضافة إلى مخالفة تعرية أراض غابية بدون رخصة، فيما وجهت لبقية المتهمين الموقوفين تهم النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون رخصة الاعتماد، تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة والتعدي على ملكية عقارية. وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لجميع أطراف القضية التي استمرت لساعات طوال، التمس ممثل الحق العام عقوبة السجن 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 500 ألف دينار في حق المتهم الرئيسي صاحب المشروع وشريكه، مع إصدار أمر بالقبض في حقهما، وعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق سبعة متهمين موقوفين. من جهته حاول دفاع المتهمين اقناع هيئة المحكمة ببراءة موكليهم استنادا إلى الوكالة التي بحوزة أربعة متهمين والتي تمنح الصفة القانونية لتمثيل صاحب المشروع والمتهم الرئيسي في مختلف تعاملاته، وركزوا على انعدام ركن تكوين جمعية أشرار لعدم وجود أي اتفاق مسبق بينهم. وتعود حيثيات هذه القضية إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي، عندما فجرت فصيلة الأبحاث التابعة لمجموعة الدرك الوطني قضية القرية السياحية الوهمية تالين، وألقت القبض على المتورطين إثر عمليات بحث وتحرٍ قامت بها وكشفت عن عمليات نصب واحتيال وتزوير قام بها القائمون على المشروع والذين استعملوا بعض وسائل الإعلام للترويج له، حيث تبين لاحقا أن القطعة الأرضية التي شيدت فوقها فيلات فخمة من الخشب المستورد، صنفها المخطط التوجيهي الولائي للتعمير بأنها منطقة غير قابلة للبناء في حين أن صاحب المشروع كان يحوز عقود ملكية ورخص البناء، ما يثير الغرابة أن صاحب المشروع كان قد توبع قضائيا من طرف مصالح الغابات وأدين بالحبس لسنة واحدة منها ستة أشهر حبسا نافذا. كما أكدت حينها مصادر الشروق أن عمليات التحقيق كشفت عن تورط العديد من الأطراف في عمليات النصب والاحتيال والتزوير في هذه القضية التي تمكن صاحبها من جمع مئات الملايير وخطط لبيع أكثر من 2000 قطعة ارض قبل أن تفكك مصالح الدرك خيوط هذه القضية التي شغلت الرأي العام. وأحالت المتهمين على العدالة التي حققت في القضية ونظرت فيها أمس الأول على أن تصدر الأحكام الأسبوع المقبل.
