تأجيل قضية قرية تالين بتيبازة

بطلب من الدفاع
تأجيل قضية قرية تالين بتيبازة
أجلت محكمة تيبازة أمس الأحد بطلب من الدفاع النظر في قضية ما بات يعرف ب قرية تالين بأعالي جبل شنوة للأسبوع القادم وذلك للمرة الثالثة على التوالي وهي القضية التي تبقى من أبرز القضايا المبرمجة بمحكمة تيبازة.
ي . تيشات
يتابع أفراد العصابة المتورطة في قضية قرية تالين بولاية تيبازة منهم 6 موقوفين و2 في حالة فرار منهم المتهم الرئيسي محمد حاجي بتهمة النصب والاحتيال والتعدي على الأملاك العقارية وتعرية أراضي غابية والبناء بدون رخصة والتزوير في محررات رسمية في مشروع وهمي يسمى القرية السياحية تالين وفقا لقرار إحالة المتهمين.
وقررت غرفة الجنح في جلسة علنية تأجيل النظر في قضية قرية تالين بطلب من الدفاع حيث يتم تأجيل القضية للمرة الثالثة على التوالي تنفيذا للإجراءات القضائية استنادا لما أفاد به أحد محامي الأطراف الذين وجهت لهم محكمة تيبازة استدعاء لحضور جلسة المحاكمة بين شهود وضحايا ومتورطين والبالغ عددهم أزيد من 60 شخصا.
وتعود تفاصيل القضية التي أثارت يومها إهتمام وسائل الإعلام الوطنية بين مؤيد ومعارض إلى شهر سبتمبر الماضي أين أصدرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة بيانا قالت فيه انه تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لنفس الهيئة من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 6 أفراد قامت بالنصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين .
وأضاف البيان أن هذه الشبكة تقوم ببيع قطع أراضي على أنها تحوز على الوثائق اللازمة ورخصة البناء وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية حيث قامت بإجراء أزيد من 200 عقد نقل ملكية لا أساس له من الصحة كمااستغل عناصر الشبكة حسب التكييف إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع مشروع سياحي يدعى تالين وعند الاتصال بالرقم المرفق للإعلان يتم الرد من طرف أحد مسيري المشروع الذي يرافق الضحايا إلى مكان تواجد هذه القرية لغرض النصب عليهم ويتم استقبالهم على مستوى مكتب ونقلهم إلى المكان المراد بيعه أين يتم إظهار عقد وهمي وكذا مخطط للزبون مقابل دفعه مبلغ مالي قدره 50000 دج كتسبيق مقابل وصل بالدفع والمبلغ المتبقي بعد 20 يوما .
وعند تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره يومها بإيداع أفراد العصابة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال التعدي على الأملاك العقارية تعرية أراضي غابية البناء بدون رخصة إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.