إلتمست نيابة محكمة تيبازة في جلسة محاكمة إستمرت لساعات متأخرة من ليلة أول أمس أحكاما تصل ل5 سنوات نافذة، فيما سيصدر الحكم يوم الأحد القادم للفصل في ما بات يعرف بقضية قرية تالين بأعالي جبل شنوة المتعلقة بالتعدي على ملكية عقارية. ويتابع المتهم الرئيسي محمد حاجي بجنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون رخصة والتزوير واستعمال المزور وتشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصل لها على رخصة تجزئة والتعدي على ملكية عقارية وبيع قطع أرضية ومخالفة تعرية أراضي غابية بدون رخصة. وفي أطوار محاكمة طويلة إنطلقت ظهر اول أمس وإستمرت إلى غاية الساعة العاشرة ليلا، إلتمس ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيبازة، خيار محمد، أحكام 3 سنوات في حق سبعة أشخاص موقوفين ويوجدون رهن الحبس الإحتياطي و5 سنوات سجنا نافذة في حق متهمين إثنين في حالة فرار منهما المتورط الرئيسي صاحب المشروع المدعو محمد حاجي. كما إلتمست نيابة محكمة تيبازة تثبيت الأمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة في حق المتهم الرئيس محمد حاجي صاحب المشروع وأحد شركائه مع تسليط غرامة مالية تقدر ب500 الف دينار لكل واحد منهما. وأما باقي المتهمين، فوجه لهم قاضي التحقيق تهم تتعلق بجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون إعتماد وجنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة وجنحة التعدي على ملكية عقارية. وفي جلسة علنية وسط تعزيزات أمنية لتأمين أطوار المحاكمة التي شهدت حضورا كثيفا للضحايا وعائلاتهم، إستمعت رئيسة الجلسة القاضية، راضية بن غزال، إلى أقوال وشهادات جميع الأطراف الذي فاق عددهم 70 ما بين متهم وضحية وشاهد وطرف مدني، حسب ما لوحظ. ورافع دفاع المتهمين عن براءة موكليهم الموضوعين رهن الحبس الإحتياطي، مستندين في ذلك إلى الوكالة التي بحوزة اربعة منهم والتي تسمح لهم بقوة القانون بتمثيل المتهم الرئيسي في شتى التعاملات معتبرين جنحة تكوين جمعية أشرار لا أساس لها على إعتبار أنه لم يحدث بينهم إتفاق مسبق للإعداد لجنحة ما. واما المتهمين الثلاث الأخرين، فدافع المحامون عن براءتهم على إعتبار انهم عمال بسطاء ليست لهم أي مسؤولية في تسيير وإدارة المشروع. للتذكير، تعود تفاصيل قضية القرية السياحية تالين التي أثارت إهتمام وسائل الإعلام الوطنية بين مؤيد ومعارض إلى شهر سبتمبر الماضي، أين أصدرت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة بيانا قالت فيه انه تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة لنفس الهيئة من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار متكونة من 6 أفراد قامت بالنصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين. وأضاف البيان أن هذه الشبكة تقوم ببيع قطع أراضي على أنها تحوز على الوثائق اللازمة ورخصة البناء وتشترط بناء نسبة معينة من المساحة الإجمالية، حيث قامت بإجراء أزيد من 200 عقد نقل ملكية لا أساس له من الصحة. وعند تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره يومها بإيداع أفراد العصابة رهن الحبس الإحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة النصب والإحتيال، التعدي على الأملاك العقارية، تعرية أراضي غابية، البناء بدون رخصة، إضافة إلى التزوير في محررات رسمية.
