جمدت، وزارة التربية، إصلاحات الجيل الثاني، إلى أجل غير مسمى، حيث أعطت تعليمات لمديرياتها الولائية بالشروع في بيع الكتب المدرسية القديمة بكافة المؤسسات التربوية بدءا من نهاية ماي المقبل إلى 10 أكتوبر القادم، مع الإبقاء دون أية مراجعة للأسعار، على أن يتم تسديد مستحقات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قبل 30 نوفمبر القادم، وكل مدير لا يلتزم بالتعليمة يتعرض لعقوبات إدارية. يفيد، المنشور الوزاري الصادر عن مديرية تسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية، الحامل رقم 64، والموجه لمديريات التربية، مفتشي التربية الوطنية ومديري المؤسسات التربوية، بخصوص "تسيير الكتاب المدرسي"، عقب الإشعار الصادر عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، يفيد أن الترتيبات والإجراءات التي تضمنها المنشور 204 المؤرخ في 05/09/2017، تبقى سارية المفعول دون تعديل، حيث تم الإبقاء على نفس الفئات المعنية بالاستفادة من الكتب في إطار المجانية، ويتعلق الأمر بأبناء القطاع والتلاميذ المستفيدين من منحة 3 آلاف دينار، إلى جانب الإبقاء على نظام الإعارة المطبق في المؤسسات التربوية ساري المفعول تطبيقا للمنشور رقم 43-13 المؤرخ في 03/09/2016. وأضاف، المنشور أن نفس أسعار الكتب المدرسية المعتمدة، تبقى سارية المفعول دون زيادات، على أن يتم استغلال مخزون الكتب المسترجعة عند الشروع في عملية البيع على مستوى المؤسسات التربوية التي تنطلق بعد انقضاء فترة اختبارات نهاية السنة، أي نهاية ماي المقبل، لتستأنف العملية بداية شهر سبتمبر القادم وتستمر إلى غاية ال10 أكتوبر المقبل، بهدف إنجاز الوضعية المالية والمادية، ثم تليها عملية إعداد ما يعرف "بالفوترة" في الآجال المحددة لتسديد المستحقات للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قبل ال30 نوفمبر المقبل، وعليه فكل مدير مؤسسة لا يسلم المستحقات المالية في الآجال يتعرض لعقوبات إدارية. ويقوم المركز الولائي لتوزيع الوثائق التربوية "بناء على نفس المنشور" بإنجاز رزنامة ولائية لاسترجاع الكتب المدرسية غير الموزعة، حسب الدوائر، حيث تنطلق العملية ابتداء من ال25 أكتوبر المقبل، ويسهر على تبليغها للمؤسسات التربوية المعنية بالتنسيق مع المصلحة المختصة بمديرية التربية مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة. وفور استرجاع تلك الكتب ومراقبة الحوصلة يقوم المركز الولائي للتوزيع بناء على ذلك بإنجاز وتسليم الفواتير لكل متوسطة وثانوية ومديرية تربية. نقابات التكتل تطلب لقاء بن غبريط بعد انسحابها من لقاء الخميس طالب التكتل النقابي الذي يضم ست نقابات مستقلة، بعقد لقاء مستعجل، مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، للجلوس إلى طاولة الحوار والنظر في المطالب المرفوعة في إشعار الإضراب الأخير، فيما ندد التكتل بممارسات الوصاية عقب تحول اجتماع الخميس من "جلسة عمل" إلى لقاء إعلامي مفتوح للجميع. أوضح الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة ل"الشروق"، أن الأسباب التي دفعت بالتكتل النقابي إلى الانسحاب جماعيا، من لقاء الخميس، تكمن في أن الدعوة التي وصلتهم كان موضوعها عقد جلسة لمناقشة لائحة المطالب المرفوعة والتوصل إلى حلول نهائية للمشاكل مع تدوينها في محضر رسمي، غير أنهم تفاجؤوا بتواجد نقابات القطاع غير المعنية بالإضراب، التي تم استدعاؤها لحضور نفس الاجتماع، ليتحول اللقاء من "جلسة عمل" إلى يوم إعلامي مفتوح للجميع-يضيف محدثنا-. ووصف مسؤول "الساتاف"، الذي حدث بالممارسات غير المؤسسة من قبل المسؤولين بوزارة التربية، مؤكدا أن التكتل طالب بعقد لقاء مستعجل مع الوزيرة لتدارك الأوضاع وتسوية الملفات العالقة بالجلوس معها إلى طاولة الحوار.
