غويني يصف قانون المالية التكميلي 2018 ب "غير العادل"

قال أن الحكومة تحمّل المواطن تبعات فشلها الاقتصادي

أكد فيلالي غويني، رئيس حركة الإصلاح الوطني، السبت، أن قانون المالية التكميلي 2018 لا يحقق العدالة الإجتماعية، ولم يتضمن أي تدابير من شأنها تحسين القدرة المعيشية للمواطن، أو يعالج اختلالات القدرة الشرائية لذوي المداخيل الهشة.
وقال غويني، على هامش ندوة تأطيرية متبوعة بإفطار جماعي للمكتب الولائي للحركة، بولاية برج بوعريريج، أن الأوضاع ستتفاقم، بإدراج القانون التكميلي للمالية، خاصة بعد اعتماد رفع قيمة طوابع الوثائق البيومترية، وهو ما يدل على إصرار الحكومة على إنتهاج وصفة الحلول السهلة على حساب المواطن- يقول غويني- ، ومواصلة العلاجات المسكنة عوض الحلول الناجعة، وهو ما يبين أيضا -يضيف غويني- إرادة الحكومة تحميل المواطن البسيط تبعات فشلها الاقتصادي، والتستر وراء تبريرات غير مقنعة .
وأضاف رئيس حركة الإصلاح الوطني، ان القانون التكميلي، لم يعالج الاختلالات المسجلة في قوانين المالية الثلاث المتتالية للسنوات 2017،2016 و2018، بل كرّسها وزاد عليها جرعة إضافية من الظلم الاجتماعي وأجهز على ما تبقى من قدرة المواطن الشرائية .
في ظل فشل الحكومة في تحصيل الضرائب من المتهربين عن دفعها وعجزها عن استرداد أقساط القروض البنكية الضخمة من بعض "المحظوظين" من أصحاب المال والأعمال، وكذا الإبقاء على عدد كبير من الصناديق الخاصة التي تكتنز أموالا ضخمة، لا يمكن استغلالها لأغراض أخرى، بالاضافة إلى عدم سحب الأرصدة المالية بالعملة الصعبة المودعة في البنوك الأجنبية، وخاصة الأمريكية التي تواجه أخطار محتملة.
في سياق متصل، دافع غويني عن مطالب مختلف الفئات العمالية، مركزا على قطاعات التربية، وتنفيذ المطالب المتفق عليها، وإقتراح استحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، واعتماد حلول وسطى مع الأطباء المقيمين، بالإضافة إلى دعم ومرافقة الفلاحين الحقيقيين، والتكفل بمطالب طلبة المدارس العليا، وكذا مطالب متقاعدي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي، والحرس البلدي مطالبا بتسوية عادلة، ومنصفة لهم بما يحفظ كرامتهم، ويعزز قدرتهم على العيش الكريم، مشددا في كلمته، على إعتماد قنوات حوار جادة ومسؤولة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وجدّد فيلالي غويني ،التنبيه إلى ضرورة اعتماد تدابير اقتصادية و إجتماعية جديدة للحفاظ على ما تبقى من قدرة معيشية، ودعا الى ضرورة التنفيس على المجتمع من الضغوط الاجتماعية المتزايدة، حتى تتجاوز البلاد هذه المرحلة في يسر وعافية .
وبخصوص الملف السياسي، جدد المتحدث موقف الحركة، بالمشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، مذكرا بأن الفصل في صيغة المشاركة يحددها مجلس الشورى الوطني في دورته المقبلة، خلال الجامعة الصيفية العاشرة للحركة شهر جويلية المقبل، حيث سَيُقر المجلس الوطني إحدى الصيغتين ، إما المشاركة بمرشح الحركة، و باسمها أو بتزكية مرشح آخر في إطار شراكة سياسية وطنية تحقق توافق وطني كبير في البلاد.