ناقلون يهددون بشل الحركة التجارية بين الجزائر وتونس بسبب الضريبة الجديدة

دعوا الجزائر إلى إصدار قرار للمعاملة بالمثل

أثار قرار السلطات التونسية، بتخصيص ضريبة تقدر بمبلغ 200 دينار تونسي أي ما يعادل أكثر من 14000د.ج على كل شاحنات نقل البضائع التي تدخل أراضيها برا، الكثير من الجدل، وسط الناقلين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين وحتى وسط شريحة المواطنين العاديين القاطنين بالولايات الحدودية مع الشرق، والذين اعتبروا قرار السلطات التونسية، إهانة للجزائريين، مطالبين السلطات الجزائرية بالتدخل لدى نظيرتها التونسية لمراجعة هذا القرار أو إصدار قرار يقضي بالمعاملة بالمثل كما تنص على ذلك الأعراف الديبلوماسية بين البلدان، وفرض ضرائب على التونسيين الذين يدخلون التراب الجزائري بالمئات يوميا بغرض التسوق أو تعبئة مركباتهم بالوقود.
ندد العشرات من المواطنين الجزائريين خاصة منهم أصحاب مركبات نقل البضائع، على مستوى المراكز الحدودية التجارية بولايات تبسة، الطارف وسوق أهراس بالقرار وهددوا بتصعيد الاحتجاج في الأيام القليلة القادمة، حيث أبدى أصحاب شاحنات نقل البضائع بالمركز الحدودي التجاري ببوشبكة بولاية تبسة، سخطهم وتذمرهم من الإجراءات الجديدة، المتخذة من طرف الجمارك التونسية، وإلزامهم بدفعهم مبلغ مالي، يتراوح بين 100 و200 دينار تونسي، وهو ما يعادل في السوق الموازية بين 7 آلاف و14 ألف دينار جزائري، عن كل رحلة، باتجاه الأراضي التونسية، ووصفوا ذلك بالابتزاز العلني، وضرب العلاقة الأخوية بين الشعبين.
كما تواصلت بالمعبر الحدودي التجاري بالعيون بولاية الطارف، حالة الغليان السائدة وسط أصحاب شاحنات نقل البضائع، منذ يوم الإثنين الماضي، بسبب فرض ضريبة الكشف بجهاز السكانير على السلع والبضائع التي تدخل التراب التونسي، وهدد الناقلون ومرافقوهم من ممثلي المتعاملين الاقتصاديين لمختلف الشركات، بتصعيد لهجة الاحتجاج خلال الأيام القليلة القادمة ما لم تراجع السلطات التونسية قرارها، أو تتدخل الجزائر لفرض ضرائب مماثلة على التونسيين العابرين لحدودها، واعتبروا أن تلك الضريبة جائرة في حقهم وتكلفهم خسائر إضافية، عند كل حمولة يتم نقلها نحو تونس.
من جهته، المركز الحدودي بساقية سيدي يوسف بولاية سوق أهراس، شهد طيلة أيام الأسبوع الماضي، توقف عشرات شاحنات نقل البضائع والمحملة بمختلف السلع، عند بوابة المركز الحدودي، بعدما رفض سائقوها العبور باتجاه الأراضي التونسية، احتجاجا منهم على الضريبة التي طالبتهم بها الجمارك التونسية، عند فحص البضائع المحملة على متن شاحناتهم.
وكانت السلطات التونسية قد بررت فرض تلك الضريبة بأنها تأتي في إطار تقاسم الأعباء بين الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين لاقتناء آلات الكشف الرقمية وصيانتها في المعابر الحدودية سيما بعد تجهيز هذه الأخيرة بآلات كشف متطورة تخدم حسبها مصلحة المتعاملين، وتحسن من نوعية الخدمات المقدمة التي سيستفيد منها الناقلون وتفعل وتسهل تدفق السلع تصديرا وتوريدا، خاصة أن الكشف اليدوي كان يتطلب أياما في بعض الأحيان ويسبب خسائر جمّة للمصدرين والمورّدين، كما أكّد بأن الإجراء المالي يطبق على جميع الشاحنات الأجنبية وليست الجزائرية فقط ويستثني السيارات السياحية والشاحنات صغيرة الحجم.