قررت وزارة التجارة إطلاع كافة الفلاحين الراغبين في تصدير منتجاتهم، بكافة الشعب الفلاحية على شروط ومعايير التصدير، ومتطلبات السوق العالمية لتجنب كافة الفوضى التي شهدتها العملية خلال الفترة الماضية، والجدل الكبير الذي أثارته أخبار عودة شحنات من البطاطا والطماطم والتمور الجزائرية من دول مستوردة. وكان قد نصب وزير التجارة سعيد جلاب أمس الأول فريق عمل مكون من إطارات الوزارة وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى مهمته العمل على تحقيق التنمية المستدامة للصادرات الفلاحية، حسبما جاء في بيان لوزارة التجارة. وحسب نفس المصدر، فقد جاء هذا التنصيب تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للمشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في 23 أفريل الماضي، والتي دعا من خلالها السلطات المعنية لإعطاء أهمية بالغة للقطاع الفلاحي ومنتجاته. وخلال الاجتماع الذي انتهى بتنصيب فريق العمل، أبرز جلاب ضرورة تنفيذ التعليمات والتوصيات المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2019 -2023 والتي تنتهجها الوزارة في إطار برنامج عمل وطني لمرافقة المصدرين في الشعب الفلاحية وتذليل العقبات التي من شأنها التأثير على النهوض وتطوير الصادرات خارج المحروقات. وعرفت المنتجات الفلاحية خاصة قفزة نوعية من حيث الكم والنوع خلال السنوات الأخيرة، مما جعل المنتوج الجزائري يفرض نفسه في العديد من الأسواق العالمية، يضيف البيان، كما أعطى جلاب تعليمات من أجل العمل والتنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقة كل المشاريع وتشجيع المبادرات المحلية التي تستهدف التنمية المستدامة للصادرات الفلاحية واطلاع المصدرين على متطلبات السوق العالمية من كل النواحي. وبالمقابل أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أن أي عملية تصدير، تشترط أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد، حيث يعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة وذلك عن طريق إجراء تحاليل على عينات على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدرة، ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن الموانئ والمطارات، حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
