أويحيى: لا أحد فوق الحساب في قضية الكوكايين.. ولا يُحرجنا ورود أسماء ثقيلة

قال إن التحقيق متواصل وليس هناك إدانة بعد..

قلّل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من القراءات التي تتحدث عن "خلافات" مع بوتفليقة، وهو ما عكسه رفض الرئيس لبعض القرارات والمقترحات التي تقدم بها وزيره الأول، الذي أكد أنه لو عاد به الوقت للوراء ما كان ليتحدث بتلك الطريقة عن الأقدام السوداء.
نفى الأمين العام للأرندي، أن يكون قد استشار الرئيس بوتفليقة، في الدعوة التي أطلقها لترشيحه لعهدة خامسة تحت مسمى "الاستمرارية"، وذكر أويحيى في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر حزبه في ابن عكنون "نحن تشكيلة سياسية مستقلة، وطنيون وجمهوريون، لا نستشير الرئيس حتى نطلق دعوة ترشحه".
واجتهد المتحدث لأكثر من مرة وهو يرد على أسئلة الصحافة، حول ترشيح الرئيس بوتفليقة، ومن ذلك "لنا الحق والواجب لإعطاء تقييم عن الوضع العام، ونحن مقتنعون بموقفنا في ترشيح المجاهد.. إنه أفضل توصيف للرئيس بوتفليقة"، وتابع متحدثا عن مدة حكم بوتفليقة: "الذين استفادوا من التنمية التي حصلت في السنوات الأخيرة عبر عديد الولايات يودون استمرار بوتفليقة.. القضية ليست قضية وقت ولكن قضية نتيجة".
التقي الرئيس وهو في كامل قوته للتحليل والتقييم
وتحدث أويحيى عن صحة الرئيس، واستبق ذلك بعبارة "ما أقوله حقيقة وقناعة"، وأكد "هو في كامل قوته للتحليل والتقييم والقرار… نحن نعمل تحت تعليماته في الجانب التنفيذي ونستفيد من رشاده".
وفي سؤال ذي صلة، هل تلتقي بالرئيس من منصبك كوزير الأول، أفاد أويحيى "هل من دولة في العالم لا يلتقي فيها الرئيس مع وزيره الأول… نعم التقيه، ولكن ليس كل صباح لنرتشف القهوة مع بعضنا البعض، وهذا لم يكن يحدث قبل مرض الرئيس".
لا خلافات مع الرئاسة وحكومتي تحت سلطة البرلمان
وإن كانت الندوة الصحفية لأويحيى كأمين عام للأرندي، إلا أنه ارتدى قبعة الوزير الأول لأكثر من مرة، خاصة بعد الحديث عن "قطيعة" بينه وبين رئاسة الجمهورية، لاسيما بعد إسقاط عدة قرارات كان قد اتخذها، وهون أويحيى من هذا الأمر، وقال "العمل بين الحكومة كهيئة ومجلس الوزراء، يترأسه الرئيس بوتفليقة، وتعرض خلاله الحكومة مشاريعها ومقترحاتها، كسلطة قرار يستمر النقاش بينهما، وأحيانا تُسحب بعض المقترحات، وأحيانا أخرى في البرلمان"، مشيرا إلى إسقاط لجنة المالية مقترحا في قانون المالية التكميلي يتضمن فرض ضريبة على السيارات، بحجة عدم إثقال كاهل المواطنين، مدافعا عن البرلمان وأحقيته في إسقاط بعض المشاريع "لطالما اتهم البرلمان بأنه خاضع للحكومة، لكنه أثبت أنه جهاز حي… البرلمان لا يسقط مادة فقط، بل حكومة، ومن جانبنا نحترم العلاقة بين المؤسسات، فالحكومة تحت سلطة ورقابة البرلمان".
وبشأن قضية حجز701 كلغ من الكوكايين، وورود أسماء شخصيات "مرموقة"، رد أويحيى على سؤال ما إذا كان ذلك يُسبب حرجا للسلطات فقال: "سبق وأن تكلمت قبل سنوات عن المال القذر، أنه بدأ يتوغل في الساحة، وأعاب عليّ البعض حينها تصريحاتي"، مؤكدا أن القضية لا تسبب أي حرج، مضيفا: "الحرج يحدث لو دخلت تلك الكمية، ونحن في حرب ضد الفساد وضد عدوان يستهدف الجزائر، وفي هذه المعركة كانت لنا القدرة على إفشال هذه العملية وأخرى"، مشيرا بشأن التحقيق "لننتظر النهاية، محاربة الفساد موجودة وحقيقة، وأن لا شخص بعيد عن المحاسبة.. مع التأكيد أننا في التحقيق وليست هنالك إدانة".
دعمنا للمغرب يعكس نيتنا الصادقة وإيران في مواجهة حسابات دولية
وبخصوص تصريحاته النارية ضد المغرب بشأن إغراق الجزائر بالمخدرات، قال المتحدث "دعمنا للمغرب في ملفها لتنظيم كأس العالم، يدل على نوايا الجزائر الصادقة، وأننا نرى المغرب كشقيق، لكن هل الأرندي أشار إلى التصريحات الدنيئة التي زعمت وجود علاقة بيننا وبين حزب الله وجبهة البوليزاريو، وهي القضية التي تدخل في حسابات دولية ضد إيران"، وتابع "هل الجزائر تكذب عندما تقول إن المخدرات تأتي من المغرب؟ نعم المغرب بلد شقيق، ومع الأسف جيراننا يفتحون الطريق أمام المخدرات لتصل إلينا".
أعرف من شتمني ولو عاد الزمن لما تحدثت عن الأقدام السوداء
وعاد أويحيى، إلى قضية شتمه في نهائي كأس الجمهورية من مناصرين، وقال "أنا ابن الشعب، وابن الملاعب، وما حصل من شتم في حقي خلال كأس الجمهورية، أنا أعرف من شتمني ومن حرض ضدي، لكن قمت بدوري كمسؤول ودخلت الملعب وخرجت سالما".
وعن تصريحه المثير حول الأقدام السوداء، والذي فتح عليه باب الانتقادات، خاصة من منظمة المجاهدين، ذكر "لا يمكن لي المساس بمبادئ الثورة، وبيان أول نوفمبر، وتصريحاتي لم تفهم على الوجه الصحيح"، وخلص "لو يتكرر اللقاء مرة أخرى لن أعيد نفس الكلمات طالما أن المجتمع غير مستعد لفهم مغزى الرسالة التي كنت أريد إيصالها للمتعاملين والجزائريين بشكل عام".
لا خسائر بسبب قطع الانترنت وشركاتنا ليست في وول ستريت!
ودافع الوزير الأول عن قرار حكومته بقطع الانترنت تزامنا والبكالوريا، من منطلق حماية الامتحان ومصداقيته، نافيا حصول خسائر مالية كبيرة للشركات التي تعتمد في نشاطها على الشبكة العنكبوتية، وقدر أن الحديث عن خسائر بالملايير مبالغ فيه، قائلا "هل شركاتنا مدرجة في وول ستريت؟".
عن الجبهة الاجتماعية، أعاب استمرار إضراب الأطباء المقيمين رغم حكم القضاء بعدم مشروعيته، مؤكدا أن أبواب الحوار مفتوحة مع جميع النقابات، ونبه إلى وجود تحسن في الوضع الاقتصادي، بعد ما كانت الحكومة عاجزة قبل سنة عن دفع أجور موظفيها، ونبه إلى عزم السلطات حماية الأراضي الفلاحية، وكشف أن فلاح وهران الذي تناقلت قصته وسائل الإعلام، "قصة مبالغ فيها، كون المعني قبض جيدا من ذلك السيناريو، في حين أن أرضه غير صالحة للفلاحة أصلا".