أويحيى ينفي وجود خلاف بين الحكومة والرئاسة"العهدة...

أويحيى ينفي وجود خلاف بين الحكومة والرئاسة
"العهدة الخامسة في مصلحة الأمة"
. قضية الكوكايين لا تحرج الدولة ولا أحد فوق القانون
م . بوالوارت
دافع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، احمد اويحيي، عن الدعوة التي وجهها حزبه للرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة خامسة، وقال بان حزبه مقتنع بهذا الموقف، نافيا أن يكون قد استشار الرئيس ، فيما رفض الرد على الخيارات المتاحة في حال لم يترشح بوتفليقة. من جهة أخرى نفى وجود خلاف بين الحكومة والرئاسة، ردا على القراءات التي عقبت إلغاء عديد القرارات التي أصدرها من موقعه كوزير أول. حول قضية "كوكايين وهران" قال أويحيى إنها لا تشكل حرجا للدولة ومصالحها، مضيفا أن "لا أحد فوق القانون".
وقال أويحيى في ندوة ضحفية، أمس بمقر حزبه بالعاصمة، عقب دورة المجلس الوطني للأرندي، إن إن "مناشدة حزبه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 هو اختيار لمصلحة الأمة والدولة الجزائرية."
وأوضح أن "هذا الاختيار يعود إلى الظروف التي تعيشها البلاد والتحديات الموجودة على الساحة الوطنية." مضيفا أن "التركيبة السياسية في الساحة في الجزائر هي التي "دفعت الحزب إلى دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة وذلك دون احتقار لأي أحد".
وحسب أويحيى فإن "المواطنين الجزائريين جد مسرورين ويرغبون في استمرارية رئيس الجمهورية على رأس الدولة الجزائرية، وذلك يعود إلى النتائج الايجابية التي حققها لصالح كافة المواطنين الجزائريين" على حد قوله.
لا أحد فوق القانون في قضية الكوكايين
بشأن قضية محاولة إدخال 701 كلغ من الكوكايين عبر ميناء وهران، قال أويحيى إنهذه القضية لم تسبب إي حرج للدولة أو تضع هيبتها في حرج أمام الرأيين الوطني والدولي على اعتبار أن الشبكة الإجرامية القائمة على هذه القضية تم توقيف أعضائها. أوضح أن "التوقيفات التي وقعت في إطار القضية يجب أن تكون مبعث ارتياح وهو دليل على أن العدالة موجودة لمكافحة الفساد ولا احد فوق القانون مهما كان منصبه وموقعه". قبل أن يقول إن "هذه القضية بين أيدي العدالة وهي الهيئة المخولة بالفصل فيها".
وجدد أويحيى دعوة حزبه الى تسليط أقصى عقوبة لا تقل عن الإعدام في حق أعضاء هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة" قائلا إنها "حرب ضد الفساد وحرب ضد العدوان"
ليلى حداد "عميلة" وفرحات مهني "إرهابي"
وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، والوزير الأول، احمد أويحيى، الصحفية ليلى حداد، التي نشرت فيديو من داخل مقر الاتحاد الأوروبي تناولت فيه صحة الرئيس بوتفليقة ، ب "العميلة لفائدة دول أجنبية"، واعتبر تصرفاتها "تجاه احد رموز الدولة بالدنيء واللامسؤول".
وفي سياق متصل، وصف احمد اويحي، الانفصالي فرحات مهني، ب"الارهابي" بعد دعوته لتشكيل ميليشيات مسلحة بمنطقة القبائل ، قائلا إن" المجتمع رد على هذا الشخص".
وبخصوص حادثة سقوط الطائرة العسكرية في الحادي عشر افريل الماضي ببوفاريك بولاية البليدة، ذكر أويحيى أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المخولة لا زالت جارية، ونتائج التحقيقات ستكسف عنها وزارة الدفاع الوطني للرأي العام.
تصريحاتي عن الأقدام السوداء فهمت بالخطأ
ورد اويحيي، على الضجة التي أثارتها التصريحات التي أطلقها أمام رجال الأعمال حين حثهم على الاستعانة بالأقدام السوداء لتصدير المنتوج المحلي. وقال بأنه لن يعلق على البيان الذي أصدرته المنظمة الوطنية للمجاهدين، مؤكدا أنه كوزير أول وكأمين عام للأرندي لا يمكن له المساس بمبادئ الثورة وبيان أول نوفمبر. واعتبر أن تصريحاته "فهمت بالخطأ".
واعترف اويحيي ضمنيا بأنه لم يحسن استعمال الكلمات المناسبة لإيصال الرسالة التي كان يريد تبليغها للمصدرين، قبل أن يضيف انه "لو يتكرر اللقاء مرة أخرى لن يعيد نفس الكلمات، طالما أن المجتمع غير مستعد لفهم مغزى الرسالة التي كان يريد إيصالها للمتعاملين والجزائريين بشكل عام".
إسقاط الضريبة على وكلاء السيارات "موقف جريء"
وبخصوص الجدل الذي أحدثته المادة 6 من قانون المالية التكميلي الذي ناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي في انتظار المصادقة عليه هذا الثلاثاء، المرتبطة بفرض الضريبة على القيمة المضافة على مركبي السيارات، وتم إلغائها يوم بعد مناقشة المشروع من قبل لجنة المالية، اعتبر أويحيى إلغاء هذه المادة موقفا جريئا تبناه البرلمان للمرة الأولى، وذكر أن "الحكومة تقع تحت سلطة البرلمان وما يقرره هذا الأخير ستتقبله الحكومة بصدر رحب".
لا يوجد خلاف بين الحكومة والرئاسة
وعن سؤال حول إصدار الوزير الأول لقرارات وتدابير ويتم رفضها في النهاية من طرف رئيس الجمهورية قبل أن ترى النور ، قال انه أمر طبيعي ولا يدعو للتهويل والتأويل اقتراح تدابير من طرف الحكومة وترفض من طرف رئيس الدولة ، وأضاف أنا في خدمة البلاد وتحت تصرف الرئيس بوتفليقة اعمل على تنفيذ توجيهاته وتعليماته، وحينما يرى الرئيس انه لم يعد بحاجة الى خدماتي من حقه التخلي عني وإنهاء مهامي.
وفيما يتعلق بالتصرفات السلبية وتعرضه للشاتم والسب بملعب 5 جويلية بمناسبة نهائي كاس الجزائر الاخير، قال أويحيى انه "يعرف جيدا من دفع هؤلاء المناصرين لإطلاق وابل من الشاتم والسباب في حقي مقابل تلقيه أموال".
وبخصوص مستقبل العلاقات بين الجزائر والمملكة المغربية في ظل تحامل نظام المخزن على الجزائر، قال أويحيى، إن "الرباط تشن حربا علينا من خلال أطنان المخدرات التي تعمل على إغراق الجزائر بها لتخدير عقول أبنائنا"، وأضاف إن "دعم الجزائر للمغرب لتنظيم كاس العالم 2026 يعبر على رغبة الجزائر في تحسين العلاقات على كل المستويات مع المغرب، لكن التصريحات الدنية للسلطات المغربية تجاهنا خاصة بعد اتهامها الجزائر باحتضان اجتماع سري جمع بين حزب الله اللبناني وجبهة البوليساريو، ستبقى في أذهاننا ولن تزول، وذكر إن الأمل يبقى قائما في تحسن العلاقات مع الجارة الغربية" .
وبشان ملف القضية الامازيغية، قال أويحيى، أن "مسالة الامازيغية قد تمت معالجتها نهائيا، ولم يعد هناك أمام المتاجرين بهذا الملف أي مبرر للضغط على الحكومة أو مساومتها وابتزازها كما كان عليه الحال من قبل".
عودة الأطباء المقيمين للعمل قرار حكيم
بارك الأمين العام للارندي ، خيار العودة الى العمل الذي تبناه الأطباء المقيمين بعد ثمانية أشهر من الإضراب، وقال إن هذا الخيار نشجعه ونباركه، مبديا أمله في ان تعالج جل القضايا والملفات عبر اللجوء الى الحوار والتشاور عوض اللجوء الى الاحتجاجات واستعراض عضلات النقابات والمستخدمين في الشارع.
وفيما يتعلق بخيار لجوء الحكومة الى طبع النقود لتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية، أفاد أويحيى انه لحد الآن تم طبع 1700 مليار دينار، منها 450 مليار دينار تم منحها لسوناطراك، مبلغ مماثل للبنك الوطني و150 مليار دينار لخزينة الدولة، وحسبه " في سبتمبر لم تكن الدولة بوسعها تسديد أجور العمال، ناهيك عن أن الأزمة المالية كانت تتجه نحو التعمق، وهو ما دفعنا الى إقرار خيار التمويل غير التقليدي".
ودافع أويحيى عن الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بخصوص قطع الانترنت خلال مدة امتحانات البكالوريا، واعتبره إجراء سليم، لمنع الغش، وقال انه إجراء كان ضروريا اتخاذه لمنع الانزلاق وإعطاء المصداقية لهذا الامتحان ومنع التزوير والغش.
عرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان
حدد احمد أويحيى وللمرة الأولى موعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان بغرفتيه، خلال الثلاثي الثالث من العام الجاري، وقال في ندوته الصحفية، انه للمرة الأولى سيتم عرض بيان السياسة العامة على الهيئتين التشريعيتين لدراستها وتقييمها من طرف نواب وأعضاء هاتين الأخيرتين، وذكر انه في حالة حصول مانع يحول دون تقديمه في الثلاثي المذكور، فان عرضه إي بيان السياسة العامة للحكومة سيكون في كل الأحوال ومهما كانت الظروف قيل انقضاء السنة الجارية .
وعن دعوات المعارضة للحكومة لفتح حوار بين الأحزاب والسلطة، قال أويحيى إن هذه الدعوات مرحبا بها، والحوار فعل حضاريا نشجعه ونحرض على إقراره، وأضاف، الشيء الذي يتم التحاور بخصوصه يبقى غامضا وغير واضح، وحينما نبدأ جلسات الحوار سنعرف محتواه وأهدافه وخصوصياته .
وفيما يتعلق بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة ، ذكر أويحيى أن عمليات الانتخابات المحلية الخاصة باستحقاقات تجديد نصف أعضاء الغرفة العليا للبرلمان جارية بكل ولايات الوطن، وأفاد أن 18 " سيناتورا " للأرندي ستنتهي مهمهم عشية انتخابات التجديد النصفي بمجلس الأمة، وقال إن حزبه سيلجأ إلى التحالف مع أحزاب أخرى تحت لغرض بقاء التجمع الديمقراطي صاحب الأغلبية في السينا، وأضاف إن ما يهم حزبه في هذه الانتخابات هو تحقيق نتائج ايجابية وربح المعركة، وبالطبع من خلالها ستتضح لنا الصورة الكاملة للرئاسيات القادمة،