أويحيى: شعبية بوتفليقة دفعتنا لدعوته إلى عهدة جديدة

قال إن إلغاء رئيس الجمهورية لقرارات الحكومة أمر عادي

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن دعوة حزبه رئيس الجمهورية، للتقدم لعهدة رئاسية جديدة جاءت بناء على تحليل سياسي للوضع والأهمية التي سجلها الحزب لدى المواطنين الراغبين في استمرار الرئيس في سدة الحكم، موضحا أن ذلك يضمن مصالح الدولة والاستقرار. وإذ لم يتوان أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، في وصف رئيس الحركة الانفصالية «الماك» فرحات مهني ب« الإرهابي»، ذكر بأن الأرندي سبق وأن حذّر منه. كما أعلن بأنه سيقوم بصفته الوزير الأول بعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، متراجعا بالمناسبة عن دعوته السابقة الأقدام السوداء لتنشيط التجارة الخارجية الجزائرية.
تنوعت المواضيع والملفات التي تناولها السيد أحمد أويحيى، في رده على أسئلة الصحافة بين تلك التي خاضها بلسان الأمين العام الحزبي والتي تناولها من مركزه كوزير أول.
وشكلت الانتخابات الرئاسية القادمة أهم ملف تطرق إليه نفس المسؤول خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس في أعقاب اجتماع المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، حيث أكد بالمناسبة بأن دعوة الأرندي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لعهدة رئاسية جديدة جاءت بناء على التقدير والتحليل السياسي الذي أجراه الحزب، والحرص الذي لمسه لدى المواطنين حول أهمية استمرار الرئيس في الحكم، وقال في هذا الإطار «لمسنا تمسك المواطنين برئيس الجمهورية في الميدان لأنهم يريدون استمرار الاستقرار والأمن في الجزائر».
كما أوضح المتحدث بأن دعوة الارندي للرئيس جاءت أيضا في إطار مواكبة دعوات مماثلة تقدمت بها الأحزاب السياسية، مثلما هو الحال بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الافلان الذي وصفه بالشريك الاستراتيجي، فضلا عن جمعيات ونقابات.
الرئيس بوتفليقة قادر على تسيير البلاد
في رده على أسئلة الصحافيين المتعلقة بتدخل رئيس الجمهورية مؤخرا لإلغاء قرارات اتخذتها الحكومة، على غرار تلك المتعلقة بالرسوم التي كانت مقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي 2018، صنّف أويحيى، هذا التدخل في خانة «الأمور العادية التي يتخذها الرئيس»، مضيفا أن البرلمان هو الآخر اتخذ قرارا سيّدا عندما قدر بأن الرسم على القيمة المضافة المقترح على نشاط تركيب السيارات غير مناسب. «وبالتالي ما قامت به لجنة المالية هو أمر عادي ويدخل في صميم مهامها، وأنا لست منزعجا من ذلك».
وسعى أويحيى إلى إعطاء الانطباع بأن القرارات التي اتخذت في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 لم تتم بشكل منفرد، وقال «لقد شارك مجلس الوزراء في وضع مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، و ما قام به الرئيس أمر عادي في نظري ويدخل في صميم العمل الحكومي»، مشيرا في نفس السياق إلى أن الحكومة تقوم بعملية تحكيم قبل اتخاذ أي قرار، يخص استغلال عقارات فلاحية لإنجاز مشاريع سكانية أو مرافق عمومية. وإذ أشار إلى أنه يلتقي بشكل دوري رئيس الجمهورية، لما تسمح الظروف بذلك من أجل التشاور في ملفات هامة، أكد المسؤول بأن «الرئيس بوتفليقة في كامل قواه وهو قادر على تسير شؤون البلاد والقيام بالتحكيم واتخاذ القرارات التي يراها تناسب الوضعيات المختلفة للبلاد»، مضيفا «من يشكك في قدرة الرئيس هو مخطئ ونحن نستفيد من تعليماته وإرشاداته».
ونسب الأمين العام للارندي الهجمة التي تعرض لها خلال إشرافه على مباراة كأس الجمهورية التي جمعت اتحاد بلعباس وشبيبة القبائل، بملعب 5 جويلية إلى أطراف تريد المساس بشخصه، موضحا أن الذين قادوا تلك الحملة هم «أشخاص مأجورون و لا يمثلون المواطنين الجزائريين».
كما أبدى أحمد أويحيى، استعداد تشكيلته السياسية للمشاركة في الحوار السياسي الوطني مع جميع التشكيلات السياسية «شريطة أن يكون الحوار في إطار احترام الدستور مؤسسات الجمهورية»، حيث قال في هذا الصدد بأن حزبه يعمل في إطار تحالف سياسي يرمي إلى دعم ومساندة برنامج رئيس الجمهورية في المؤسسات والبرلمان، وأن عمله ليس منحصرا في إصدار بيانات فقط، مضيفا بأن الارندي ينسق مع تشكيلات أخرى في المجالس الشعبية المحلية في إطار التحضير للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.
بيان السياسة العامة يعرض في الثلاثي الأخير
ولدى تطرقه للجانب الاقتصادي توقع السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أول، أن يصل احتياطي الصرف إلى 85 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، في حال استمر الوضع في التحسن مستقبلا، فيما يرتقب حسبه أن تسجل أسعار برميل النفط انخفاضا طفيفا بسبب الزيادة الإنتاج المقرر أن تصل إلى مليون برميل يوميا، بقرار من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وانتهز الفرصة للدفاع عن القرارات التي اتخذها عندما عين على رأس الجهاز التنفيذي والمتعلقة خاصة بالتمويل غير التقليدي، وهو ما مكن حسبه من دفع أجور الموظفين في القطاع العمومي واستمرارية تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية ودفع معاشات المتقاعدين.
وذهب أويحيى إلى أبعد من ذلك في دفاعه عن النمو الاقتصادي، عندما أعطى أرقاما عن تراجع نسب التضخم في الجزائر وتنامي حركية المشاريع التنموية، فضلا عن تسديد ديون بعض الشركات ورفع التجميد عن عدة مشاريع هامة.
وبالمناسبة تعهد السيد أويحيى بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، في الثلاثي الأخير للسنة الجارية، «من أجل إعطاء فرصة للنواب للاطلاع على إنجازات الطاقم الحكومي وتمكينهم من ممارسة حقهم الرقابي». كما دافع أويحيى، عن قرار الحكومة قطع الأنترنيت كإجراء وقائي خلال امتحانات البكالوريا، ونفى أن يكون هذا الإجراء المتخذ لمنع الغش قد أثر على أعمال الشركات قائلا في هذا الشأن «لسنا في «وال ستريت» بل في الجزائر».
ونفى أيضا أن تكون الحكومة قد صدت أبواب الحوار أمام النقابات، مشيرا إلى أن هناك من عطّل سير المرفق العام وهذا أمر غير مقبول مذكرا بأن العدالة كانت قد حكمت بعدم شرعية العديد من الاضرابات.
فرحات مهني إرهابي وليلى حداد عميلة
لم يتردد الأمين العام للأرندي، في وصف من يعرف برئيس «حركة الانفصال لمنطقة القبائل» فرحات مهني، ب«الإرهابي»، بعد دعوة هذا الأخير إلى تشكيل مليشيات مسلحة في منطقة القبائل، وقال أويحيى، إن كل من يدعو لرفع السلاح ضد الدولة هو «ارهابي»، مذكرا بأن الارندي «كان من السبّاقين الذين حذّروا من الخطر الذي يمثله هذا الشخص على الجزائر في وقت جد مبكر».
كما صنّف الأمين العام للأرندي الصحفية ليلى حداد، التي اتخذت من هيئة أوروبية رسمية منبرا للتهجم على رموز الدولة الجزائرية، واستهدافها المباشر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ب«العميلة»، قائلا بأنها «تخدم أجندات خارجية وهي معروفة لدى الرأي العام بهذا الأمر».
وفيما يتعلق بقضية الكوكايين التي تم ضبطها من قبل حرس السواحل ومصالح الأمن مدسوسة في حاوية نقل اللحوم المستوردة من البرازيل، أكد أويحيى بأن «التحقيقات القضائية سارية بشأنها لكشف جميع ملابسات القضية»، غير أنه سجل وقوع «اعتداء على الجزائر بالمخدرات التي باتت تدخل البلاد عبر الحدود بشكل كبير»، مستشهدا بالكميات التي تضبطها مصالح الجيش الوطني الشعبي بشكل يومي، حيث اعتبر أن الأمر يوحي بأن «هناك من يحاول أن يفسد المجتمع من الداخل بالمخدرات التي تعد سلاحا يفتك بالشباب»، ليجدد أويحيى، تمسك الارندي بتطبيق عقوبة الإعدام ضد مهربي المخدرات لردع البارونات.
وبشأن نتائج التحقيقات الخاصة بالطائرة العسكرية التي وقعت ببوفاريك في أفريل الفارط، أكد المتحدث بأن مجريات التحقيق في هذه القضية ليست موجهة للإعلام العام، مؤكدا بأن مثل هذه الحوادث ليست مقتصرة على الجزائر وإنما تقع في جميع البلدان.
لو عدت للوراء لسحبت دعوتي للأقدام السوداء
واعترف الأمين العام للأرندي، بأنه اقترف خطأ عندما وجه دعوة إلى «الأقدام السوداء» للمشاركة في دعم التجارة الخارجية للجزائر، قائلا «لو رجعت بالزمن لتلك الندوة لما قدمت تلك الدعوة لأن المجتمع ليس مستعد لتقبل مثل هذه الأمور»، وأضاف بأنه يحتاج إلى وقت ومحاضرة طويلة «حتى أشرح له الأسباب التي جعلتني أقوم بهذا التصريح»، مؤكدا بأن المنظمة الوطنية للمجاهدين التي وجهت له الانتقادات بشأن هذا التصريح هي «فخرنا وتاج على رؤوسنا».
وجدد أويحيى، التأكيد في الأخير على أن الجزائر تتعامل مع الجار المغرب من منطلق حسن الجوار والاحترام والدليل أنها دعمت ملف ترشحه لاحتضان كأس العالم. وهو موقف يثبت حسب الوزير الأول حسن نوايا الجزائر بالرغم من الاتهامات الخطيرة والباطلة التي ما فتئ المخزن يكيلها لها.