المغتربون يغرقون السوق بالشيفون بدل "الدوفيز"

يدخلون سلعا بقيمة 10 ملايير دولار سنويا:

في وقت تتجاوز تحويلات المهاجرين عبر العام 436 مليار دولار سنويا وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2018، لا تتجاوز تحويلات أبناء الجالية الجزائرية بالخارج التي يتجاوز عددها 7 ملايين مهاجر من أصول جزائرية في أوروبا وأمريكا 2.1 مليار دولار فقط، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات.
ويأتي ذلك في سياق تعرف فيه التحويلات التي تتم بطرق موازية، عبر المطارات والموانئ تناميا غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، حيث يتسابق المهاجرون إلى ضخ أموالهم في السوق السوداء، التي تصل سنويا 10 مليارات دولار، يتم تمريرها عبر الحقائب وفي أكياس الملابس والهدايا و"الشيفون" التي ينقلها أبناء الجالية كل صائفة إلى الجزائر، وحتى منهم من يكدس مبالغ هامة عبر الأحذية والجوارب، تهربا من الرقابة في المطارات، الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل السلطات لتنظيم العملية عبر المسارعة إلى فتح فروع لبنوك جزائرية بالخارج وتقنين مكاتب صرف رسمية، يقول الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر.
ويؤكد سعيد بن رقية، رئيس الاتحاد العام للجزائريين بالمهجر في تصريح إلى "الشروق" أن السبب الرئيس لتدهور حجم التحويلات المالية بالعملة الصعبة التي يقوم بها المهاجرون الجزائريون سنويا مقارنة مع التونسيين والمغاربة والأتراك وغيرهم من الجنسيات يكمن في استمرار السوق الموازية للعملة الصعبة وكذا غياب قنوات رسمية على غرار بنك جزائري بالخارج وفروع للبنوك الجزائرية عبر العواصم الأوروبية، أو على الأقل تلك التي تشهد أعلى نسبة لوجود الجالية الجزائرية.
ويضيف رئيس الاتحاد العام للجزائريين في المهجر أنه في ظل هذه الظروف، يضطر الجزائريون المقيمون بالخارج إلى اللجوء إلى القنوات غير الرسمية للتسهيل على أنفسهم أكثر وفتح المجال للابتعاد عن البيروقراطية وعراقيل الإدارة وللاستفادة من ناتج أكبر بعد تحويل العملة إلى الدينار الجزائري.
وقال سعيد بن رقية: "جاليات الدول المجاورة تضخ ملايير الدولارات، إلا أن تحويلات الجالية الجزائرية غائبة ومغيبة، وهذا إما لجهل هذه الجالية بأهمية تحويل الدوفيز إلى الجزائر، لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، في خضم تآكل مدخرات الخزينة نتيجة استمرار وتنامي المحنة النفطية".
ويضيف المتحدث قائلا: "الخزينة الجزائرية أولى بهذه المبالغ التي تعادل عشرات مليارات الدولارات من سوق السكوار"، متأسفا على السياسة المالية المعتمدة لتسيير هذا الملف من قبل السلطات الجزائرية، الأمر الذي يجعل السوق الموازية تمتص مبالغ كبيرة سنويا من أموال أبناء الجالية وهو ما يصفه ب"الكارثة" بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، داعيا إلى المسارعة في أقرب فرصة لفتح مكاتب للجالية الجزائرية بالخارج.
وفي سياق متصل، تؤكد مصادر من قطاع البنوك، أن البنك الخارجي الجزائري سيكون أول بنك جزائري يفتتح فرعا له بأوروبا وينتظر أن يكون ذلك بحر السنة الجارية، حيث يرتقب أن يدشن البنك الخارجي الجزائري أول فرع للبنوك الجزائرية بفرنسا، وهي أكبر دولة أوروبية تشهد وجود المهاجرين الجزائريين.