فرع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا لتسهيل تحويل أموال الجزائريين

إن فتح فرع لبنك الجزائر الخارجي بباريس خطوة ايجابية للاستثمار في أموال الجالية الجزائرية بالمهجر حيث سيتمكن هؤلاء من تحويل أموالهم بطريقة سلسلة وبعيدا عن الإجراءات الأخرى غير القانونية حيث يضطر الكثير منهم لإدخال الأموال خلسة دون التصريح بها حتى يضمن بيعها في السوق الموازية ومنه تحصيل أموال أخرى، وكان ذلك يتم بمخاطر كبيرة فعدم التصريح بالأموال يعرض صاحبها لعقوبات قاسية جدا.
إن هذه المبادرة، ولو كانت متأخرة، لكنها ستكون من أكبر القيم المضافة للاقتصاد الوطني فأموال الجاليات في العالم تعتبر رأسمال مهم جدا يساعد الكثير من الدول على تعزيز احتياطات الصرف والحفاظ على قيمة العملات الوطنية التي تصبح مطلوبة بكثرة، ومنه الرفع من قيمتها في الوقت الذي يجب أن يلعب الاقتصاد المنتج دوره على أحسن حال.
تبلغ قيمة الأموال المحولة عبر المهاجرين، بحسب المنظمة العالمية للهجرة أكثر من 400 مليار دولار، واحتلت مصر المرتبة الأولى عربياً، والسابعة عالمياً، في التحويلات النقدية، التي بلغت 19.7 مليار دولار، أي ما يمثل 40.4% من إجمالي تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربياً، بتحويلات بلغت نحو 7.2 ملياردولار. وتلقت بلدان المغرب العربي خلال عام 2014 تحويلات بقيمة 11.2 مليار دولار. هذا بحسب موقع «الرصيف» الذي يهتم بشؤون الجاليات العربية في الخارج حيث نشر تقريرا خاصا السنة المنصرمة. تحدث بعض الخبراء في الجزائر عن إمكانية تحويل أكثر من 20 مليار دولار سنويا لو يتم إقناع الجالية الجزائرية بالخارج بالاستثمار في الجزائر. يدعو الخبراء الذين تحدثوا ل «الشعب» إلى فتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج وخاصة في إفريقيا وأوروبا والخليج العربي لتسهيل تحويل الجزائريين لأموالهم وتطوير الاقتصاد الوطني حيث مازال الكثير من المصدرين الجزائريين يحولون أموالهم عبر بنوك أجنبية.
طرح الكثير من المصدرين بعض المشاكل التي تخص قانون النقد والقرض الذي يفرض الكثير من العراقيل لتحويل أموال الصادرات نحو الجزائر فالقانون، بحسبهم، يمنع على المتعاملين استلام تسبيق من أموال التصدير من الأجانب، كما أن أموال الصادرات يجب أن تأتي من البلد الذي تم تصدير السلع له وغيرها من التعقيدات التي تحرم الجزائر من عائدات مهمة بالعملة الصعبة.