20 سنة سجنا لقتلة إفريقي بعد تعذيبه في وهران

الشاهد والمبلّغ يتحوّلان إلى متهمين

أدانت، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران الأسبوع الفارط، أبا وابنيه، وابن العم الذي بلغ عن جريمة القتل العمدي التي راح ضحيتها رعية إفريقية، في صيف عام 2016 بناحية السانيا في وهران، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، فيما أعادت تكييف صفة الشاهد الرئيسي في قضية الحال إلى متهم، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، و50 ألف غرامة مالية نافذة.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني مفادها وجود جثة لشخص إفريقي ملقاة على الطريق العام بحي قارة، وقيام المدعو (ج.ه) بالتبليغ عن ابن عمه (ج.ع)، متهما إياه بالوقوف وراءها رفقة ابنيه (ج.م) و(ج.ع)، وقيامهم قبل ذلك بتكبيله ثم تعذيبه بقضيب حديدي، مقدما تفاصيل دقيقة عن كل تلك الأحداث على أساس أنه عاينها بأم عينه، ليتم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيهم وإخضاعهم للتحريات الأمنية.
وأنكر الموقوفون في جميع مراحل التحقيق علاقتهم بالجريمة، مرجعين خلفية تلك التصريحات إلى تخطيط صاحب التبليغ للتخلص منهم، عن طريق الزج بهم في السجن، والتمكن من الاستحواذ على العقارات التي كانوا في نزاع بسببها، وأيضا انتقاما منهم بسبب الشكوى التي تقدم بها ابن عمه (ج.عبد القادر) ضده، بعد اكتشافه الاختفاء المفاجئ لمضخة مياه بقيمة 18 مليون سنتيم من مزرعته، فيما أسهمت شهادة حارس المزرعة (ر.ب) في تأكيد التهمة على المتهمين الثلاثة المذكورين، عندما صرح بمشاهدتهم يقتادون الضحية للتخلص منه، لكن هذا الأخير تراجع خلال الجلسة عن أقواله، مصرحا أن المدعو (ج.ه) هو من دفعه للإدلاء بشهادة زور في حق صاحب المزرعة الذي شغله وأواه، إضافة إلى شعوره بتأنيب الضمير بعد إصابته بالسرطان، وهي الاعترافات التي غيّرت من صفته كشاهد في قضية الحال، ليتحوّل إلى متهم بجنحة عدم التبليغ عن جريمة، فيما ركز دفاع المتهمين على تقرير الطب الشرعي والخبرة العلمية، حيث لم يفض بأي نتيجة تثبت وقوع عنف على الضحية (ا.مارسيل آلان)، واعتباره سبب الوفاة غير معروف، بسبب التعفن المتقدم للجثة، مما يشكك حسبه في وجود جريمة قتل من عدمها، إضافة إلى غياب الدافع لارتكاب موكليه الجريمة في حق إفريقي لم يسبق لهم التعامل معه، فيما التمست النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق المدعو (ج.ه)، وتطبيق القانون في حق صاحب المزرعة وابنيه، و5 سنوات حبسا في حق الحارس، قبل أن تنطق المحكمة بالأحكام سالفة الذكر.