10سنوات سجنا نافذا لرئيس الأمن الولائي الأسبق لتلمسان

فيما أدانت جنايات ببلعباس آخرين بأحكام بين 12 سنة وسنتين سجنا نافذا

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس في ساعة متأخرة من أمسية أول أمس بحكمها في ما يخص قضية زهاء 27 قنطار من الكيف المعالج والمتابع فيها أطراف مسؤولة، حيث حكم على المدير الولائي الأسبق لأمن ولاية تلمسان (سنوسي هواري) بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة 5 ملايين دينار، بتهمة التساهل في إخفاء جناية، فيما نطقت بحكم السجن المؤبد في حق المتهم هواري نور الدين، الذي يعد بارونا للمخدرات وهو يقضي حاليا عقوبة 18 سنة سجنا لتورطه في قضية أخرى تتعلق بتهريب المخدرات. فيما قضت على المتهمين بوغوفولة محمد وبن عبد الله هواري ب 12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وعشر سنوات بالنسبة للمتهمين (س،م) و (خ،ع)، وهما متابعين بجناية نقل المخدرات والتستر عليها، كما تم تقرير سجن المدعو (ز،ع) سنتين لجنحة عدم الإبلاغ، فيما نطق في حق الضابطين (ج،ج) و (م،ج) و العاملين بأمن دائرة مغنية بالحبس لمدة 18 شهرا، فيما تمت تبرئة الضباط المدعوين (م،ب) و (ز،م) و (ط،م) من هذه التهم وكذلك الأمر بالنسبة إلى للمدعو (س،خ) والمتابع بجنحة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وقائع القضية تعود إلى يوم 19 نوفمبر 2005 حيث تم الحجز على كميات من المخدرات يقدر وزنها ب2 قنطار من الكيف المعالج مخبأة على متن سيارة من نوع رونو-25 بحي هدام بمغنية قبالة منزل المدعو (ب،ب)، حيث إن فتح التحقيقات أفضى إلى حجز كمية أخرى تقدر ب 25 قنطار من الكيف المعالج بأإحدى المزارع ملك للمتهم (ب،ه) وتواصل التحقيقات مع جميع الأطراف، كشف أن العملية متورّط فيها عدد من الشخصيات المهمة في السلك الأمني بتلمسان، وقد تم الإستماع إلى كافة الأطراف خلال ستة أيام من المحاكمة، وكانت التصريحات متضاربة وجاءت على نفي أغلب الأطراف التهم المنسوبة لهم، وكانت شهادات عدد منهم في غير صالح الآخرين، وعلى رأسهم المدير الولائي السابق لأمن تلمسان، ورئيس أمن دائرة مغنية، وقد كانت إلتماسات النيابة عقوبة السجن المؤبد في حق مدير الأمن الولائي السابق لتلمسان و سبعة متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ب،ب)،(ه، ن)،(ب،م)، ( خ،ع)، ( س،م) والمدعو(ه،ب) الذي لا يزال في حالة فرار، ومحل بحث من السلطات الأمنية في هذه القضية، فيما كانت إلتماسات النيابة في حق الضباط المدعوين (ز، م)، (م،ب)، (ج،ج)، (ط، م) وعون الأمن (م، ج) بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة، بتهمة التستر على وثيقة إدارية من شأنها أن تكشف عن جناية، وأن تقدم خطوات التحقيقات، وكان الإلتماس بالسجن لمدة خمس سنوات في حق المدعو (ز،ع) المتابع بجنحة عدم التبليغ عن جناية، وصدر إلتماس في حق المدعو (س،خ) بأربع سنوات حبسا نافذا وذلك لجنحة حيازة سلاح ناري دون رخصة. وقد تشكلت هيئة الدفاع من أربعين محاميا، كما تم الاستماع في هذه القضية إلى ستين شاهدا، من بينهم خبيران من المخبر الجهوي للشرطة العلمية، حيث تم سماع شهاداتهما من طرف المحكمة، من أجل وصف كيف تمكنوا من الوصول إلى صاحب الاتصال الهاتفي المجهول الذي تبين أنه البارون الذي سلطت عليه عقوبة السجن المؤبد.