مستثمر يبيع أراض فلاحية ملك للدولة بمئات الملايين بوهران

جزأها إلى 37 قطعة وزبائنه بنوا عليها سكنات فوضوية

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، الثلاثاء، في القضية المستأنف فيها على مستوى محكمة الجنح، والمتعلقة باغتصاب أملاك الدولة، والتصرف فيها بطريقة غير شرعية من طرف صاحب ملبنة تقع بمنطقة السانيا، بالتصدي للموضوع، والحكم بإدانة هذا الأخير الذي يمثل المتهم الرئيسي في الملف، مع تطبيق القانون في حق ضحاياه المتهمين بدورهم في قضية الحال بجنحة البناء دون رخصة.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن صاحب الملبنة الذي استفاد منذ عهد بعيد من مستثمرة فلاحية تابعة لأملاك الدولة بمنطقة السانيا، وأنشأ فيها وحدته لإنتاج الحليب، إلى جانب انجاز مسكن وإسطبل، وبعد أن أثقلته الديون البنكية، واستشعر خطر تجريده منها، أقدم على النصب والتحايل على مجموعة من العائلات، حيث أوهمها بقراره بيع أراضي المستثمرة، وتحويلها إلى تجزئات عقارية قابلة للبناء والتعمير، ليتمكن بموجب هذه الخطة من استلام مئات الملايين من ضحاياه، دون عقود ولا أي وثائق رسمية تثبت تعاملاته معهم، مدعيا أن نزاعه مع المصالح الإدارية المختصة يمنعه من ذلك، فيما وعدهم في مقابل ذلك بتسوية وضعياتهم القانونية في التملك بمجرد أن يحل كافة مشاكله مع القضاء.
كما كشفت تصريحات هؤلاء، الذين مثلوا، الثلاثاء، أمام رئيس الجلسة، بصفتهم متهمين بجنحة الاستيلاء على أراض ملك للدولة، والبناء عليها دون رخصة، وعددهم تسعة أشخاص، أن الأمر يستهدف 37 ضحية في المجموع، وأغلبهم دفعوا أموالا هامة تراوحت ما بين 170 مليون سنتيم إلى 500 مليون سنتيم، إلى مستغل المستثمرة الفلاحية المذكورة، نظير بيعه لصالحهم قطع أرضية تتراوح مساحاتها بين 100 متر مربع إلى 250 م2، وبعدها راح كل واحد من هؤلاء يقيم مسكنه الفردي دون حيازة أي تراخيص تسمح لهم بعمليات البناء، وعليه رفعت مصالح البلدية ومديرية أملاك الدولة شكاوى ضدهم، ليتضح أن المستثمر كان يلعب دور السمسار النصاب في قضية الحال، وأنه خطط ونفذ لسلب ضحاياه المال، حتى يتمكن من تسديد ديونه وتسوية وضعيته المالية مع البنك، لكنه خلال المحاكمة، أنكر التهم المنسوبة إليه، مثلما أنكر معرفته لكثير من الضحايا، مصرحا أنه صاحب مال، وقد استثمر 67 مليار سنتيم من أجل إنجاح مشروع مستثمرته، مما يغنيه حسب قوله عن التورط في قضية بهذا الحجم، وعن تواجد باقي المتهمين داخل مستثمرته التي فقد صلاحية استغلالها، وسكن بعضهم فيها، فقد اعتبر ذلك تجاوزا منهم، بسبب اقتحامهم المكان، وأن شكوى كان قد أودعها لدى المصالح المختصة، وطالبهم فيها بالإخلاء.