مساحة عقارية فلاحية ب 5 هكتارات بالدرارية تحول عن وجهتها

موثقة كانت وراء تزوير وثائقها

أحالت غرفة الاتهام، مؤخرا، على محكمة جنايات البليدة ملف نتائج التحقيق العقاري الخاص بالمستثمرة الفلاحية رقم 74 بالدرارية، والتي تتربع على مساحة تزيد عن 5 هكتارات، حيث حول هذا العقار الفلاحي عن وجهته على يد موثقة، ستواجه خلال الدورة الجنائية المقبلة لمجلس قضاء البليدة تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي وكذا جنحة المشاركة في التعدي على الملكية العقارية، إلى جانب 11 متهما متابعا في جنحتي البناء والمشاركة في البناء بدون رخصة و التعدي على الملكية العقارية، أين تنازل أصحاب المستثمرة التي تقع بالدرارية عنها لفائدة أطراف أخرى ستمثل أمام العدالة قريبا جاء بحجة عدم تمكنهم من خدمتها لعدم حيازتهم للمصاريف المالية الكبيرة التي تتطلبها هذه المساحة الهامة. فيما تأكد من تحقيق مصالح الأمن أن صيغة هذا التنازل أخذت طابع عقود رسمية تم تحريرها على يد الموثقة (م.م) التي واجهها وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بتهم تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي بتقرير وقائع يعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحيحة، ولبقية الأطراف وجه تهما بالمشاركة في التعدي على الملكية العقارية وجنحتي البناء بدون رخصة و التعدي على الملكية العقارية. فيما أوضحت المتهمة أنها قامت بتلك الإجراءات في إطار عملها كموثقة، بعدما تقدم إليها أعضاء المستثمرة راغبين في تحرير عقد التنازل لحق الانتفاع، أين قامت بموجبه بتحرير عقود التنازل مع مراعاة التعليمة الصادرة سنة 1987، حيث أجرت جميع الإجراءات القانونية بإخطار مصالح أملاك الدولة بوجود تنازل غير أنها قامت بتسجيل العقد دون شهره. كما أنها طالبت زبائنها بالحصول على وثائق تثبت أنهم فلاحين، ما جعلهم يقدمون لها وصولات دفع رسوم إيداع ملفات الحصول على بطاقة فلاح أمام التعاضدية الفلاحية بوكالة المرادية. ومواصلة للتحريات تم استدعاء فريق (م)، حيث أنكر (م.م) التهمة موضحا أنه عضو في المستثمرة الفلاحية وقد اتفقوا على التنازل عن حق الانتفاع بتحرير عقود لدى المتهمة الموثقة، غير أنه لم يكن حائزا وقتها على بطاقة فلاح، كما قام حينها بترميم المستودعات الموجودة و كذا البئر على أرض المستثمرة، علما أن أعضاء المستثمرة الأصليين تمكنوا من مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم بناءا على تنازلهم عن حقهم في تلك الأرض.
يشار إلى أن إرسالية من مدير أملاك الدولة تضمنت ردا بالسلب على طلب الموثقة في استعمال حق الشفعة في ذلك العقار الفلاحي، وهو ما سيكون لغير صالحها في محاكمتها قريبا أمام جنايات البليدة، إلا في حال حدوث تطورات جديدة في القضية.