حرصت التوصيات المتعلقة بظروف المعلمين المصادق عليها في الندوة بين الحكومات لمنظمة اليونيسكو منذ أكثر من 50 عاما على توفير نظام ضمان اجتماعي يضمن للمعلمين كل وسائل العناية الصحية والحماية من الأمراض المهنية وتأمين كل العجز، وتكون هذه الحماية مراعية لظروف عملهم الخاصة، غير أن الجزائر التي صادقت على هذه التوصيات تفتقر لأدنى رعاية صحية مما يجعل فئة المعلمين وعمال التربية عرضة للعديد من الأمراض التي لم تصنفها وزارتا العمل ولا الصحة كأمراض مهنية لغياب هيئة طب العمل حسب ما صرح به مسؤولون بنقابات التربية في منتدى الشروق اليومي. وقال الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن المعلم أصبح اليوم مع تزايد الضغوطات النفسية واكتظاظ الأقسام والوقوف لمدة ساعات طويلة عرضة لعدة أمراض خطيرة لكنها غير معترف بها وليست مصنفة قانونيا في قائمة الأمراض المهنية ما عدا مرض تلف الحبال الصوتية المصنف مؤخرا ضمن قائمة الأمراض المهنية، وتعاني فئة المعلمين البالغ عددهم أكثر من 600 ألف موظف من الانهيارات العصبية والوسواس والتعب والإرهاق والشخير والأرق والهذيان وفقدان الذاكرة، وقد تصل إلى فقدان العقل والجنون في بعض الأحيان، وهذه الأمراض النفسية رائجة وسط المعلمين إضافة إلى الأمراض الجسدية كالضغط الدموي ومرض السكري والحساسية والدوالي وتصلب الظهر وضعف البصر . وهذه الأمراض لا تعالج في بدايتها حسب ممثل عمال التربية والتكوين لانعدام هيئة كشف صحية، حيث يتفاجأ التلاميذ في بعض الأحيان بوقوع المعلم أرضا وإصابته بالسكتة القلبية والوفاة وهو ما حدث في عدة مؤسسات تربوية. مصابون بنوبات عصبية، العمى والصمم ويزاولون التعليم تطالب النقابات بتحقيق وبائي ميداني في قطاع التربية يقوم به مختصون بالاشتراك مع وزارة الصحة لاكتشاف أهم الأمراض المنتشرة وسط عمال التربية وتصنيفها كأمراض مهنية، خاصة الأمراض النفسية والعصبية التي انتشرت بسبب الضغوطات النفسية الناتجة عن ظروف مهنة التعليم وصعوبتها، وأكد رئيس الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين أنه يوجد معلمون يزاولون وظيفتهم رغم إصابتهم بنوبات عصبية وبعضهم يدرسون وهم مصابون بالعمى والصمم، ويرفضون ترك الوظيفة مقابل منحة العجز التي لا تصل قيمتها إلى قيمة الراتب الشهري، ويفضل المعلم الاحتفاظ بوظيفته رغم عدم قدرته على العمل. من جهته أكد السيد بوذيبة مسعود الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال عل مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن عددا كبيرا ممن يتردد على مصلحة الطب العقلي بمستشفى الرازي بعنابة هم من قطاع التعليم، وهي معلومات أكدتها بعض المصادر من المستشفى، كما أن أغلب العطل المرضية التي يلجأ إليها المعلمون تحمل ختم طبيب أعصاب، وهو ما يدل بأن المعلمين بصفة عامة أكثر عرضة للانهيارات العصبية وشرود الذهن ولهم عاهات نفسية ناجمة عن بيئة العمل . ويشير ممثل "الكنابست" إلى أن التوظيف في قطاع التربية يجب أن يخضع بشكل إجباري إلى الفحوصات الطبية وخاصة النفسية الضرورية قبل تولي الوظيفة . من جهته صرح الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية أن عددا من المعلمين يزاولون المهنة وهم مصابون بالعمى والصمم المهني ولم يتم استحداث مناصب عمل مكيفة لهؤلاء المعلمين المرضى، ولا تقتصر الأمراض على المعلمين فقط بل يتعرض لها كل عمال قطاع التربية وتؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان كما تؤكده التقارير الطبية التي تثبت إصابة عدد من عمال التربية بأمراض قاتلة نتيجة تعرضهم للأشعة والمواد الكيماوية داخل المخابر وأمراض سرطانية بسبب تواجد الأميونت بأغلب المؤسسات التربوية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والمتاقن الحديثة . طب العمل موجود في النصوص وغائب في الواقع ينص القانون 88 - 07 المؤرخ في 26 جانفي 88 على طب العمل وهناك نصوص تطبيقية متعلقة بالآليات والقواعد العامة التي تنظمه كالمرسوم التنفيذي رقم 93 - 120 المؤرخ في 15 ماي 1993 لكن القانون غير مطبق منذ أكثر من 19 عاما في قطاع التربية، وقد صدرت تعليمة سنة 2002 لإحصاء الأمراض المزمنة في قطاع التربية لكن لم تطبق لغياب الإطار الطبي المخول له متابعة الحالات المرضية، وتطالب النقابات رسميا وبشكل عاجل مسؤولي وزارة التربية الوطنية بانخراط قطاع التربية في هيكل طب العمل، وكإجراء استعجالي ترى النقابات ضرورة تشكيل لجنة خبراء تضم مختصين ومستشارين لتشخيص الحالات المنتشرة في قطاع التربية، وتكون اللجنة تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي مع إخضاع العملية للإطار القانوني المنظم والمسير لطب العمل، وقال مسؤول الاعلام ب"الكنابست" إن من مسؤولية الضمان الاجتماعي تحمّل مسؤولية التعويض المادي الناجم عن الأضرار المهنية التي لحقت بالمعلمين وعدم التحجج بعدم القدرة على صرف النفقات المادية الإضافية لتعويض الحالات بحكم العدد الكبير لعمال وموظفي قطاع التربية، وتطالب النقابات بالإسراع في تجسيد نتائج اللجنة المشتركة بين النقابات والوزارة لسنة 2010 لتخصيص طبيب عمل في كل ولاية خاص بالتربية. وقال رئيس الاتحاد العام لعمال التربية إن ملف طب العمل لا يقل أهمية عن ملف القانون الخاص بالتربية لأنه يحمي المسار الصحي للموظف، وهو الملف الذي كان سببا في الإضراب الوطني لعمال التربية في أكتوبر 2011 وأسفر عن آخر اتفاق بين النقابات ووزارة التربية بصدور قرار وزاري ينص على استحداث مناصب مكيّفة للمعلمين المرضى طبقا للأمراض المهنية، لكن القرار لا يزال حبيس الأدراج ولم يطبق إلى يومنا هذا.
